كتب إبراهيم الزياني:
تعتزم وزارة الصناعة والتجارة استحداث قسم جديد لحوكمة الشركات ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن مراقبة تسجيل شركات أو فتح فروع لها لأشخاص تشتبه بأموالهم، للحد من ظاهرة الشركات الوهمية، حسب ما أعلنت الحكومة في معرض ردها على رغبة نيابية بهذا الخصوص.
وأوضحت الحكومة أن حزمة الإجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة الشركات الوهمية، شملت التعاون الكامل بين وزارة الصناعة ومصرف البحرين المركزي، ووضع آلية لمتابعة شركات تشهد ازدياداً لافتاً في أنشطتها المصرفية، والتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الحالات المشتبه بها.
وعمدت الوزارة إلى الرقابة المستمرة على الشركات، من خلال التقارير المالية وتحليل نتائجها، ومناشدة السلطة القضائية لسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن السجلات المخالفة.