{{ article.article_title }}

كتب - عبدالله إلهامي:
أكد الرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي د.وليد المانع أن هناك مشاكل في العيادات الخارجية من ضمنها تأخر المواعيد، مشيراً إلى وجود برنامج يتمثل في إعداد تقرير دوري كل ستة أشهر لحصر تلك العقبات يسمى BMO، ويصدر عن عدة لجان تضم أعضاء من السلمانية والمراكز الصحية، لافتاً إلى أن الرصد يستعرض جميع العيادات، ونسب التأخير، ومدى كونها تتواءم مع المستوى المسموح، أم تتجاوزه في أوقات معينة مثلاً، مع تسجيل تلك الأوقات.
وأضاف د.وليد المانع أنه يتم النظر في المشكلة الرئيسة، التي تتمثل في وجود عدد كبير من المراجعين، علاوة على طريقة التعامل معهم في العيادة، وأخذ مواعيد دون حضور، موضحاً أن عيادة السكر مثلاً كان بها استشاري أو اثنين فقط، وبالرغم من وجود أخصائيين في المراكز الصحية، إلا أن مرضى السكر يحولون إلى السلمانية، لذلك صدر قرار بعدم تحويلهم إلا للحالات الطارئة التي تستدعي وجود استشاري، وذلك بهدف استغلال الخدمات المتوفرة، إذ إن المريض يحتاج إلى مراجعة منتظمة، ما ساهم بشكل كبير في انخفاض عدد المراجعين.
وذكر أن حجز مواعيد متكررة دون حضورها يزاحم بقية المراجعين، ويزيد من حجم الضغط على العيادات، مشيراً إلى أن البعض يكرر حجزه لنفس الموعد أربعة مرات، ورغم أنه يسبب مشكلة كبيرة تطال غيره من الحالات الضرورية، إلا أنه لا يمكنني رفض زيارة مراجع أو إلغاء موعده، حتى وإن لم يحضر، لافتاً إلى أن تلك الحالات تناقش باستمرار في اللجان الدورية.
وأوضح أن إدارة المجمع تنظر بشكل يومي في أعداد العيادات، من حيث إجازات الكوادر الطبية ودواماتهم، ولا ندع ذلك الجانب لفترة طويلة كي لا تتكون مشكلات. وأكد وجود إشكالية في عيادة الأسنان، لوجود نقص بالفعل في الكادر الطبي، قائلاً إن «خدماتها ليست تابعة لنا مباشرة»، موضحاً أن تأجيل بعض المواعيد التي قد تصل إلى ثمانية أشهر أو غيره، طبيعي في كل مكان بالعالم وليس عندنا فقط، خاصة مع إدخال خدمات إضافية على العيادة مثل تقويم الأسنان، مشيراً إلى ضرورة وجود الدور التكميلي للمراكز الصحية.
وذكر أن المواعيد تصل في بعض المستشفيات ببريطانيا إلى سنتين لإجراء بعض العمليات، قائلاً «حينما كان تدريبي بأحد المستشفيات في إنجلترا؛ وبعد فحصي لمريض اكتشف إصابته بفتق في عضلة الركبة، ونظام المستشفى حدد له موعد للعملية خلال سنتين، وبعد أن أخبرته بذلك، رد قائلاً «لن أموت به وأستطيع التحمل»، لذلك فإن الوعي يحدث فارقاً كبيراً، فهل تقويم الأسنان ضرورة وإن لم يتم سيموت الشخص!».
وأوضح أن هناك تأخيراً في نظام المواعيد بالفعل، إلا أنه تم تفادي بعضها، فمثلاً مواعيد الرنين المغناطيسي كانت تستغرق 4 – 5 أشهر للتشخيص فقط، ما كان يتسبب بمشكلة كبيرة، تكمن في أن المريض لا يعرف حالته الصحية، ويضطر أن ينتظر، موضحاً أن المواعيد في الوقت الحاضر باتت تستغرق أياماً فقط، وذلك أيضاً ينطبق على الأشعة المقطعية.
وأكد أن كل ثلاثة أشهر، يستعرض جميع العيادات ومدى التأخير في الخدمات المقدمة لمراجعيها، فإن تجاوزت عدد أيام معينة ينظر في المشكلة الرئيسة، هل من طريقة التداول في العيادة أم أن المرضى يأخذون مواعيد متكررة دون حضور، ما يؤثر على المواعيد الأخرى للمرضى. ولفت إلى أن مواعيد قسم العظام تتأخر، بسبب الإقبال الكبير على القسم، إلا أن باب الطوارئ مازال مفتوحاً للحالات الحرجة.
علاقات المرضى
وأوضح أن مكتب علاقات المرضى بالسلمانية يستقبل الشكاوى والمقترحات، مثل مشكلات المواعيد ونقص الأدوية، ويتم التواصل مع الطبيب المختص بالمريض والتنسيق مع القسم لتوفير ما يحتاج، ويحل ذلك بشكل آني، مشيراً إلى أن أغلب الشكاوى الموجودة على الجانب الطبي تتعلق بوجود خلل في التواصل بين الطبيب والمريض، مؤكداً أن تلك الوصلة هي أكبر المشكلات الموجودة، وأن ضغط المراجعين ليس عذراً للمشكلة، فهناك شكاوى كثيرة حول سوء التعامل.
وقال: «الطبيب أحياناً يبذل قصارى جهده مع المرضى، وعلى الرغم من ذلك أسمع يومياً شكاوى مثل «كل يوم يجربون علي دواء وأنا قاعد في هالمكان»، «الدكتور جرب علي خمس أو ست أدوية ولا عارف شنو فيني»، والسبب في ذلك يعود إلى عدم شرح الطبيب للمراجع ما به، وإيصال المعلومة له، لمنع خلق فجوة تشعر المريض بأن الطبيب مقصر معه».
ولفت إلى أن بعض المرضى يتذمر فقط لأن الطبيب لم ينوّمهم على السرير ويكشف على حلقهم، حتى وإن بذل قصارى جهده وزيادة، وقد يعود ذلك التشخيص لخبرة الطبيب في حالات مثل الزكام، ما يجعل المريض يتحسس، في حين أن الأجانب لا يراجعون المستشفيات أصلاً للعلاج من تلك الأعراض الطبيعية، مثل الزكام والحمى.