كتب – إيهاب أحمد:
قالت وزارة الأشغال إنها تعتمد آلية الشفط لتصريف مياه الأمطار، نظراً لندرة هطول الأمطار والكلفة العالية لمشاريع تصريف المياه، متوقعة الانتهاء من تغطية صرف المساكن في البحرين بحلول 2020. وبينت الحكومة أن مشكلة تصريف مياه الأمطار برزت في الـ 7 سنوات الماضية نتيجة إعاقة تصريف الأمطار بعد إشغال الأراضي غير المعمرة.
وبحسب رد الحكومة: أنجزت الأشغـــال 97 موقع تجمع مياه للأمطار إلا أنه استجد 43 أخرى تطرح في مشروع العام الحالي وبلغت كلفة هذه الأعمال 10.9 مليون دينار تقريباً، مشيرة إلى أن الوزارة على زيادة الشبكات الحالية وتوسيع الشبكات المنفتحة على البحر وإنشاء شبكات محدودة وحلول موضعية للشبكات الداخلية وتدرس الأشغال إنشاء شبكات نقل مياه الأمطار من المناطق الداخلية ودراسة إمكان حقن آبار المياه الجوفية بهذه المياه.
وأضافت الحكومة رداً على المقترح بقيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة للطوارئ لتصريف مياه الأمطار وتلافي المشاكل التي حصلت في السنوات السابقة وضرورة التنسيق بين جميع البلديات في المملكة والتنسيق بين وزارتي البلديات والأشغال والخروج برؤية واقعية بخصوص احتساب الجهة المختصة في تصريف الأمطار وتوفير الصهاريج الكافية وخط ساخن للإبلاغ عن تصريف مياه الأمطار والاستجابة لهذه الاتصالات إن "الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال تولي اهتماماً كبيراً بخدمات الصرف الصحي المختلفة والتي تشمل المنظومات الثلاث وهي الصرف الصحي ومياه الأمطار والمياه المعالجة والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة لحماية صحة الإنسان والحفاظ على البيئة وحمايتها وقد أعطت الأولوية إلى لمنظومة الصرف الصحي لارتباطها المباشر بصحة الإنسان وحماية البيئة إذ تم تغطية حوالي 90% من مساكن البحرين وتنجز النسبة الباقية بحلول 2020.
وأكدت أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بتصريف مياه الأمطار في الشوارع الرئيسة والسريعة وعدد من المناطق الداخلية إلا أنه لم يتقدم كأولوية في أعمال الوزارة نظراً لندرة هطول الأمطار ولم تبرز كمشكلة كبيرة تستوجب تخصيص ميزانيات ضخمة لها و التعامل من خلال العمليات التشغيلية بالشفط بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات في المواقع الأكثر حاجة مثل الرفاع ومدينة عيسى وعالي وسلماباد وهذا الأسلوب المناسب بدلاً من التوسع الضخم في إنشاء الشبكات ومن ثم صيانتها بمبالغ كبيرة، لا سيما وأنه لم يكن هذا الأمر يشكل أهمية في الماضي نظرا للمساحات والأراضي الخالية المنتشرة وغير المعمرة التي تسمح لهذه الأمطار بالتصريف الطبيعي وعدم احتجازها وتجميعها . وتقوم الأشغال بالتنسيق مع شؤون البلديات والمجالس البلدية لمعالجة مشاكل تصريف مياه الأمطار التي برزت في نهاية 2006 حيث قامت بتنفيذ عدد من المشاريع التي استجابت لطلبات المجلس البلدية منذ ذلك الوقت ومن ثم الانتهاء من عدد كبير منها، ويوجد حالياً قيد التنفيذ ما تبقى منها حسب الخطة الموضوعة في هذا الشأن وبلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها 47 موقعاً والمتبقي 50 موقعاً ومن المؤمل الانتهاء منها في سبتمبر 2013 كما أنجزت بالإضافة إلى ذلك أعمال لمواقع استجدت بعد ذلك تبلغ 43 موقع وتعمل الوزارة الآن على مشروع جديد سيتم طرحه في 2013 يغطي عدد المواقع الإضافية التي تم استلامها من المجالس البلدية وتبلغ كلفة هذه الأعمال 10.9 مليون دينار تقريباً. وكان للأعمال المذكور أثر واضح في تخفيف حدة مشاكل تصريف مياه الأمطار .
وتعمل الوزارة حالياً على تنفيذ استراتيجية الصرف الصحي التي تم إنجازها في 2010 من قبل شركة استثمارية عالمية حيث أبرزت الدراسة الحاجة إلى اتخاذ الخطوات التالية والتي تعمل الوزارة على تنفيذها منها: زيادة بعض الشبكات الحالية والتوسع فيها قدر المستطاع وهي الشبكات المنفتحة على البحر مثل المحرق المنامة والمناطق القريبة من البحر. إلى جانب التعامل مع المناطق الداخلية غير المنفتحة على البحر على مراحل تتمثل في إنشاء شبكات محدودة وحلول موضعية لهذه المواقع وإنشاء شبكات نقل مياه الأمطار من المناطق الداخلية، مستفيدة من ارتفاع هذه المناطق إلى مناطق منخفضة كتوبلي وغيرها ومن ثم تصريفها إلى البحر، وستشرع وزارة الأشغال في البدء بدراسة جدوى لهذا المشروع وتحديد تكاليفه في الشهور القليلة المقبلة.
وهناك أيضاً دراسة إمكان حقن آبار المياه الجوفية بهذه المياه وهي دراسة ستعمل الوزارة في الشروع فيها لتشمل كذلك المياه المعالجة والتي سيزيد إنتاجها في2016 على 400 ألف متر مكعب في اليوم.
إلى ذلك قامت الحكومة ممثلة في وزارة شؤون البلديات بالتنسيق مع المجالس البلدية قبل موسم سقوط الأمطار لمناقشة الحلول المقترحة لمواجهة التحديات خلال الموسم وتم تفعيل الخط الساخن لإبلاغ الأهالي عن طلبات تصريف مياه الأمطار
كما وضعت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني الصهاريج في البلديات الخمس على أهبة الاستعداد لأي طارئ كما نسقت مع مجلس المناقصات بشأن التعاقد مع عدد من الشركات لاستئجار مجموعة صهاريج إضافية لشفط مياه الأمطار عند الحاجة، وتتولى الأشغال المهمة في الشوارع الرئيسية فيما تتولى البلديات في الشوارع الداخلية وذلك حسب التنسيق بين الوزارتين.