قال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إن:» على وزير العمل جميل حميدان، الذي يمثل الحكومة، أن لا يسمح للمنظمات الخارجية بإملاء شروطها على مملكة البحرين، مستنكراً تصريح وزير العمل بأن وزارته لا تمانع مشاركة الاتحاد الحر في اجتماعاتها مع منظمة العمل الدولية إذا وافقت المنظمة على ذلك، وهو تصريح مخزٍ وغير مسؤول من وزير في حكومة يجب أن يكون له موقف يؤكد سيادة الدولة».
وأوضح الاتحاد في بيان، أن «أي أمل يرجى من وزارة جعلت من إداراتها وموظفيها تابعاً لمثل هذه المنظمات تأتمر بأوامرها وتنتهي بنواهيها، مؤكداً أن تصريح الوزير هو رفض مبطن منه لتوجيهات القيادة، في الوقوف على مسافة واحدة من جميع المنظمات النقابية، وإصرار على الانحياز التام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الواجهة العمالية لجمعيات المعارضة».
وقال إن: «ما جاء على لسان وزير العمل جميل حميدان في لقائه الصحفي المنشور بإحدى الجرائد اليومية بتاريخ 4 نوفمبر 2013» بأنه لا يوجد أي طرف يسمح أو يتساهل في أي تسوية قد تمس من مكانة مملكة البحرين وسمعتها وسيادتها وأنه لن يقدم على أي خطوة ما لم يطمئن الجميع أولاً أنها تتفق مع المصلحة الوطنية العليا»، هو أمر ينكره الواقع والتجربة الحالية فليس بخافٍ على أحد بأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأنه هو من كان وراء الشكوى المرفوعة ضد البحرين في منظمة العمل الدولية، فهو من حرّض الاتحادات الشاكية لتقديم هذه الشكوى بل قام بتزويدهم بكل ما يحتاجونه من معلومات وبيانات مضللة وغير حقيقية في سبيل قبول المنظمة لهذه الشكوى».
وأضاف أن «الاتحاد الحر يتفاجأ اليوم، بكلام الوزيـــر الذي يريد إيصال رسالة لعمال البحرين نيابة عن الاتحاد العام بأن شكوى الاتحاد العام ضد البحرين هي شكوى وطنية خالصة قدمها من أجل شعب البحرين لما يعانيه من ظلم واضطهاد وليس تنفيذاً لأجندات سياسية صاغتها الجمعيات السياسية المهيمنة على الاتحاد العام، خصوصاً وأنه – الاتحاد العام- وبإيعاز من بعض الموظفين المؤزمين بالمنظمة قد استمات في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الأخير من أجل استصدار قرار بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للحضور للبحرين لبحث ملف المفصولين بل أن الاتحاد استطاع أن يدرج فقرة في قرار مجلس إدارة المنظمة يطالب حكومة البحرين بالحفاظ على سلامة النقابيين في البحرين لإيهام المجتمع الدولي بأن البحرين دولة تضطهد العمال والنقابيين وتقمعهم».
وتساءل: هل ما جاء على لسان الوزير صحيح بأن الاتحاد العام طرف لا يسمح أو يتساهل في المساس بسمعة مملكة البحرين؟. كما تساءل الاتحاد الحر هل مطالبة وزير العمل لمجلس الوزراء في خطابه المرفوع لنائب رئيس مجلس الوزراء بسرعة التوقيع على الاتفاقية الثلاثية على الرغم مما تحتويه من تنازلات في سيادة مملكة البحرين ومكاسب تمنح للجمعيات المعارضة باسم اتحاد العمال؟، تتوافق مع قوله بأنه لن يقدم على أي خطوة ما لم يطمئن الجميع أولاً أنها تتفق مع المصلحة الوطنية العليا!، فأي مصلحة يتحدث عنها سعادة الوزير!
وأعلن الاتحاد الحر عن رفضه لما جاء على لسان وزير العمل، بأن المشاركة في الشكوى العمالية ليست ميزة تفضيلية لأحد، مؤكداً أن مطالبة الاتحاد الحر بعدم تهميشه وإشراكه في جميع القضايا التي تمس العمال والتأكيد على وجوده كطرف أساس من أطراف الإنتاج، ليس الهدف منها الحصول على ميزة تفضيلية، مضيفاً أن وزير العمل يعلم أكثر من غيره الأهداف التي دعت لتأسيس الاتحاد الحر، وأن تأسيسه جاء لأسباب وطنية خالصة ولعدم ترك الساحة العمالية أرضاً مشاعاً للجمعيات السياسية المهيمنة على أمانة الاتحاد العام لتلعب فيها كيفما تشاء باسم العمال، ولكفّ يد هذه الجمعيات وواجهتها العمالية عن التحكم في مصير العمال والزج بهم في في أمور لا علاقة لها بالعمل النقابي أو العمالي.
وعلق الاتحاد الحر على خيبة أمل وزير العمل من إرجاء قبول الشكوى، بدلاً من شطبها، بأنه سبق وأن طالب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وزارة العمل عند اختيار وفدها لاجتماع منظمة العمل الدولية لمناقشة ملف المفصولين، أن يكون وفداً على قدر من المسؤولية وأن يعمل على تفنيد الشكوى بدلاً من استغلال هذه الرحلة للسياحة والرفاهية بدلاً من الاجتماع مع وفود الدول والمنظمات المشاركة في الاجتماع لإثبات ما حققته البحرين بخصوص ملف العمال المفصولين، مدعماً بكل الأدلة والبراهين».
وأردف الاتحاد «لكن يبدو أن ما حذر منه الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأنه مازال هناك من وجود لوبي قوي جداً للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، يتحكم بوزارة العمل ويوجهها كيفما يشاء، من أجل الإبقاء على ملف العمال المفصولين للمتاجرة به ولتحقيق أهداف ومآرب لصالح الجمعيات السياسية غير الوطنية المهيمنة على أمانة الاتحاد العام، مضيفاً أن هذا التوجه يفسّر بوضوح تام استماتة وزارة العمل في منع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، من حضور هذه الاجتماعات، خوفاً من فضح تقصيرها وتقاعسها في إنهاء هذا الملف».