تقدمت النائب د. سمية الجودر، اقتراح برغبــة بإنشاء مرصد وطني مستقل عــن السلطة التنفيذية استناداً إلى المادة «68» من الدستور والمادة «127» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقالت المذكرة الإيضاحية التي تقدمت بهـــا النائـــب الجـــودر، إن: «الأهـــداف الإنمائية للألفية تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس، ومع وجود قيادتنا القوية والرشيدة، يمكــن إعطــاء المزيــد مــن الزخم لتحقيق التقدم في مملكة البحرين بحلول الموعد المستهـدف، وهــو العــام 2015. ولهذا تعمل الأمم المتحدة مع شركائها من الحكومات والمجتمع المدني والشركاء الآخرين من أجل البناء على الزخم الذي ولدته الأهداف الإنمائية للألفية، والمضي قدماً نحو تحقيق الطموحات التنموية لمرحلة ما بعد عام 2015، ولإرساء وتحقيق الرخاء والعدالة والحرية والكرامة والسلام في عالمنا. وفي سبيل المضي قدماً نحو وضع خطط التنمية لما بعد عام 2015، فلا بد أن يكون هناك مركز مرصد وطني يقيم أنشطة وبرامج الوزارات المعنية ويقيس غايات ومؤشرات أهداف الإنمائية للألفية». وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن «مهام مركز مرصد الوطني، تتمثــل في توفير بيانات وإحصائيات رسمية، وتقييم سنوي للتقدم المحرز، ومسوحات خاصة لتقييم المؤشرات، ومتابعة التقارير الربعية والسنوية، ومتابعة برامج الحكومة، ومتابعة الخطط الوطنية والاستراتيجيات للوزارات، ومتابعة إدماج المرأة والاحتياجات ورصد الميزانية لها».