أكد النائب محمود المحمود أن الخطة الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وتوجيهات رئيس الوزراء للجهات الحكومية تدعو إلــى تقديم تسهيلات للمستثمرين ورواد الأعمال من أجل إقامة مشروعات تخدم الاقتصاد الوطني وتسهم في حل مشكلة البطالـــة، فضلاً عن الاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة للمرأة البحرينية بشأن تمكينها اقتصاديا وسياسيا، لكن الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية يخالف تلك السياسة بشكل مستغرب، كشأن مؤسسات كثيرة في الدولة تخالف السياسات التي أرستها القيادة الحكيمة، ولا تمتثل لتوجيهات رئيس الوزراء. وبين المحمود أن بنك البحرين للتنميـــة أقام دعوى بطرد إحدى رائدات الأعمال من مشروعها بسبب تعثرها في دفع الإيجارات خلال تلك الفترة، مشيراً المحمود إلى أنـــه تلقى شكوى من رائدة عمل شابة قالت فيها أن الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية أخل بالوعود التي قطعها من تقديم كافه التسهيلات والموافقة على إعادة جدولة العثــرات الماليــة بمــا يلائــم دخلهــا وعــدم الإضرار بها من إغلاق مشروعها الصغير في مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة التابع للبنك، حيث طلب البنك منها تقديم خطة لثلاث سنوات قادمة وكتابة رسالة تشرح فيها الظروف التي أدت إلى تعثر المؤسسة بسبب الأزمة التي مرت بها البحرين، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة شركتها على دفع بعض الإيجارات الشهرية، وقد وعدها خلال اجتماع بإعادة جدولة الديون التي تكبدتها على 3 سنوات.
وأشار المحمود إلى أن صاحبة المشروع قدمت للبنك كافة المستندات المطلوبة على وعد بعمل تسهيلات ومنحها فرصة لجدولة الديون، إلا أنها تفاجأت بقيام البنك برفع دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة يطلب منها إخلاء مقر المشروع بشكل فوري ودفع كافة الإيجارات والتكاليف، الأمر الذي شكل صدمة لرائدة الأعمال والتي طلبت مقابلة الرئيس التنفيذي للبنك لاستيضاح الأمر، لكنه اتصل بها هاتفياً بعد طول انتظار، وتنكر من الوعود التي وعدها، ووضع شروطاً تعجيزية لإيقاف الدعوى، وما يفهم منه عدم رغبة البنك في مساعدة المواطنة. وطالب المحمود جميع المسؤولين في المملكة لاتخاذ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مثلاً لهم في أسلوب القيادة واتخاذ القرارات التي تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في الارتقاء بمملكة البحرين اقتصادياً من خلال دعم المشروعات الشبابية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء شدد في أكثر من لقاء وتصريح بضرورة فتح أبواب المسؤولين للمواطنين وإيجاد حلول لمشكلاتهم بدلاً من وضع العراقيل أمام طموحات الشباب ودفعهم لإغلاق مشاريعهم الخاصة ومن ثم تحميل الدولة أعباء بقائهم عاطلين.