أكد مجلس الوزراء ارتفاع نسبة الإنجاز في المشاريع الحكومية من 53% في ديسمبر 2012 إلــى 70% مع نهاية الربع الثالث من 2013، ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إلى الاستمرار في زيادة نسبة الإنجاز في تنفيذ المشاريع المهمة والمتأخـــرة حتى يستكمل إتمامها دون تأخير أو تأجيل عبر الالتزام الدقيق بالبرنامج الزمني المعد لها، وأن تضع الوزارات مؤشرات قادرة على قياس الأداء على مستوى المشاريع وبما ينعكس على المؤشرات الوطنية وتشخيص أماكــن البطء في التنفيذ ومعالجتها وبخاصة المشاريع ذات الصلة بالمواطنين.
ووافـــق المجلــس، خـــلال اجتماعـــه الاعتيـــــادي الأسبوعـــــي برئاســـــة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفـــة بقصر القضيبية صباح أمس، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنــــــــة 1973 بشأن الاجتماعــــات العامـــــة والمسيرات والتجمعات وقرر إحالتــــه إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله ويهدف مشروع القانون إلى الحد من الظواهر التـــي تهدد أمن البلاد وسلامة المواطنين ومنع حدوث التجاوزات من جانب القائمين على الاجتماعات العامة والمسيـرات والتجمعـــــات وحمايــــة مصالح المتضررين منها إذا كان من شأنها التأثير سلباً عليهم.
وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح له عقب الاجتماع، أن المجلس وافق على أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب: الأول بشأن وضع خطة لابتعاث أطباء بحرينيين لنيل درجة استشاري وما دونها في مختلف التخصصات الطبية، والثاني يتعلق بكادر الأطباء والاستشاريين، والثالث بشأن زيادة مخصصات المراكز الشبابية، والرابع بخصوص رسوم الخدمات الحكومية للمسنين والمتقاعدين.
في بداية الجلسة اطلع المجلس على نتائج أعمال الدورة (319) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية حيث أكد مجلس الوزراء التزام مملكة البحرين بواجباتها وتعهداتها تجاه اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها، مؤكداً إصرار الحكومة على حل أي مشاكل عمالية عالقة في إطار القوانين والأنظمة لتعزيز الحفاظ علـــى مصالح العمال وأرباب العمـــل ودعم أطراف الإنتاج الثلاثة لتسوية أي قضايا عمالية فـــي ظـــــل تمثيـــل عادل لكافة الأطراف بصورة متوازية ومتساوية عند اعتماد أي اتفاق نهائي على أي قضية خلافية.
وأشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بالتعاون الذي أظهرته مختلف الأطراف لإعادة المفصولين لأعمالهم مما يعكس إصرار الجميع وجديتهم على غلق هذا الملف، وقرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة من وزير العمل المعدة في ضوء نتائج أعمال الدورة (319) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 17-31 أكتوبر 2013 إحالتها إلى اللجنة المكلفة بدراسة القضايا العمالية.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د. ياسر الناصر إن المجلس بحث المذكــــرات المدرجـــة علـــى جــدول الأعمال واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، حيث بحث ضوابط استثمار أموال صندوق العمل وقرر أن تكون وفق سياسة آمنة بعيدة عن المضاربة في الأسواق المالية وتجنب الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العاليـة وأن يكــون استثمـــار أمـــوال صندوق العمل بالقدر الممكن في السوق المحلية وبما يكفل ضمان توافر السيولة النقدية اللازمة لسداد التزامات الصندوق وتمويل أنشطته، ووفق مشروع المرسوم تنشأ لجنة تسمى لجنة الاستثمار تتولى المتابعة التفصيلية لكافة القضايا المتعلقة باستثمارات الصندوق ومراجعة الخطة العامة للاستثمار وفرص الاستثمـــار ومراقبة أداء المحافظ الاستثمارية، وقــرر المجلـــس إحالتـــه إلــى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية لاستكمال دراسته.
وتــدارس مجلـــس الــــوزراء الدعــــم الحكومي المباشر وغير المباشر على المبيعات المحلية للمنتجات النفطية والذي بلغ 288 مليون دينار بما في ذلك الدعم الحكومي على وقود الديزل الذي يعادل 29% من مجمل الاستهلاك الكلي للوقود ويمثل قطاع الإنشاء والنقل البري أكبر المستفيدين منه، كما بحث المجلس الدعم الحكومي لمنتج الأسفلت، وتدارس أفضل السبل لتقنين استفادة غير المستحقين من هذا الدعم بالشكل الذي يجعل المواطن هو المستفيد الأول من هذا الدعم.
وتابع مجلس الوزراء الوضع التنفيذي للمشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2013 والذي أظهر أن نسبة الإنجاز في المشاريع الحكومية قد ارتفع من 53% في ديسمبر 2012 إلى 70% مع نهاية الربع الثالث من 2013، وفي هذا الصدد فقد وجه سمو الشيخ محمد بــــن مبـــارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الاستمرار في زيادة نسبة الإنجاز في تنفيذ المشاريع المهمة والمتأخرة حتى يستكمل إتمامها دون تأخير أو تأجيل عبر الالتزام الدقيق بالبرنامج الزمني المعد لها، وأن تضع الوزارات مؤشرات قادرة على قياس الأداء على مستوى المشاريع وبما ينعكس على المؤشرات الوطنية وتشخيص أماكن البطء في التنفيذ ومعالجتها وبخاصة المشاريع ذات الصلة بالمواطنين، وفي هذا الإطار فقد اطلع مجلس الوزراء على تقرير متابعة مرفوع من وزير الدولة لشؤون المتابعة بشأن الموقف التنفيذي للمشاريع ومؤشرات قيــــاس الأداء حتـــى نهايــة الربـــع الثالث من عام 2013 وفق ما تـم تحديثه من قبل الوزارات بالمنظومة الإلكترونية، وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية. ووافق مجلس الوزراء علـــى مشروع قانون المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشـــأن الاجتماعات العامــــــة والمسيرات والتجمعات وقرر إحالته إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله ويهدف مشروع القانون إلى الحد من الظواهر التي تهدد أمن البلاد وسلامة المواطنين ومنع حدوث التجاوزات من جانب القائمين على الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وحماية مصالح المتضررين منها إذا كان من شأنها التأثير سلباً عليهم. وأخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزير الصناعة والتجارة بشأن الاستعدادات لمعرض الجواهر العربية في نسخته (22) الذي سيقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في الفترة 19-23 نوفمبر الحالي. ووافق مجلس الوزراء على أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب: الأول بشأن وضع خطة لابتعاث أطباء بحرينيين لنيل درجة استشاري وما دونها في مختلف التخصصات الطبية، والثاني يتعلق بكادر الأطباء والاستشاريين، والثالث بشأن زيادة مخصصات المراكز الشبابية، والرابع بخصوص رسوم الخدمات الحكومية للمسنين والمتقاعدين.