أبوظبي - (رويترز): قال وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي أمس إن «برامج دعم أسعار البنزين والكهرباء تسبب هدرا ضخما في الطاقة بمنطقة الخليج وتهدد اقتصاداتها»، وذلك في تحذير رسمي نادر بشأن تنامي الطلب في المنطقة.
وتدعم دول مجلس التعاون الخليجي أسعار الطاقة دعماً كبيراً مما يقلل حوافز ترشيد الاستهلاك وسط نمو سكاني سريع.
وتحتل السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم المركز السادس عالميا كأكبر مستهلك للخام رغم أن اقتصاد المملكة يأتي في المرتبة العشرين بين أكبر اقتصادات العالم. وتؤدي الزيادة الضخمة في الطلب المحلي إلى كبح صادرات الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان من الغاز.
وقال الوزير العماني خلال مؤتمر للطاقة في أبوظبي إن «منطقة الخليج تهدر كميات كبيرة من الطاقة وإن استهلاكها أصبح يشكل تهديداً ومشكلة خطيرة» مضيفاً أن «الدعم أصبح المشكلة الكبيرة وأن دول المنطقة بحاجة إلى زيادة أسعار البنزين والكهرباء».
وقال «في بعض الدول بمنطقتنا الكهرباء بالمجان والناس يبقون أجهزة التكييف تعمل طوال الصيف حتى عندما يسافرون لقضاء العطلات، وهذه جريمة، أحجام السيارات تزيد واستهلاكنا يزيد والسعر شبه مجاني، ينبغي أن نبعث بإشارة إلى جيوب الناس». وفي إصلاح نادر من نوعه أعلنت عمان عن خطط في أوائل 2013 لزيادة أسعار إمدادات الغاز إلى المصانع لمثليها إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكن الأسعار تظل رخيصة بالمعايير العالمية.
وأظهرت دراسة نشرتها مؤسسة «آي اتش اس للاستشارات» أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى استثمار أكثر من تريليون دولار على مدى السبعة عشر عاماً القادمة لتلبية متطلباتها من الغاز والكهرباء. ومن المرجح بحسب تقديرات «آي اتش اس» أن يزيد الطلب على الغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 50 % من 256 مليار متر مكعب في 2011 إلى 400 مليار متر مكعب في 2023. وقالت المؤسسة ان الطلب على النفط سينمو أكثر من 50% أيضا في الفترة نفسها من نحو 4 ملايين برميل يوميا إلى أكثر من 6.2 مليون برميل يومياً.