قالت سميرة إبراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن: « الطعن في الرعاية الصحية المقدمة من قبل إدارة التأهيل والإصلاح للسجناء، تعد محاولة لتشويه سمعة البحرين والإساءة إليها بشكل مستمر من خلال الإعلام بفبركات وأكاذيب كثيرة».
وأضافت الوزيرة رجب، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء، أن» إدارة التأهيل والإصلاح تقدم للسجناء رعاية صحية دورية راقية على أكمل وجه، مشيرة إلى أن كل التخصصات موجودة بما فيها صحة الأسنان، وأكدت أن كل ما يدار اليوم حول هذا الموضع يهدف للإثارة والتشويه وليس نقلاً لحقائق».
من جهة ثانية، قالت الوزيرة رجب، إن: « البحرين تملك استراتيجية إعلامية خمسية لتطوير العمل الإعلامي في مملكة البحرين الرسمي وغير الرسمي ونقله إلى الأمام، تم طرحها ومناقشتها في مجلسي النواب والشورى.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية تم تداولها ومناقشتها مع الجميع ولدينا اهتمام كبير بتنفيذ هذه الاستراتيجية التي وضعناها بالتشاور مع مستشارين إعلاميين وقانونيين كثيرين وبحضور ومشاركة أطراف وفئات تشاركنا الطموح للارتقاء بالعمل الإعلامي في مملكة البحرين وتطويره.
وأعربت، عن أملها أن يطلع النواب على هذه الخطة الاستراتيجية الخمسية ويمكن للوزارة تزويدهم بها مكتوبة، كما إنها ستكون متاحة قريباً للاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة لشؤون الإعلام.
وحول مشروع مرسوم باعتماد لائحة ضوابط استثمار أموال صندوق العمل، الذي ناقشه مجلس الوزراء في جلسته أمس، أوضحت الوزيرة أن المشروع ينظم القضايا الإجرائية للاستثمار ضمن ضوابط المسموح به والمحظور، مشيرة إلى أنه من المؤمل أن يحل هذا المرسوم الإشكاليات الموجودة في عملية الاستثمار. وحول نتائج أعمال الدورة «319» لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أوضحت، أن» وزير العمل حضر أعمال هذا المؤتمر الذي عقد في جنيف مؤخراً وتم الإعلان عن ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع بأن يتم الاتفاق بين أطراف الإنتاج الثلاثة في البحرين لحل الإشكالية المطروحة قبل مارس القادم، منوهة بأن هناك لقاءات وحواراً بين الأطراف بهذا الشأن».
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام إن: « البحرين منذ عشرات السنين، تقوم بهذه الاستعدادات على أكمل وجه، ولم يكن هناك في أي مرة تساؤلات إعلامية حول ما تقوم به الدولة لأنه معلوم للجميع أن الدولة تقدم الكثير في هذه المناسبة التي أصبحت جزءاً من الأمور المهمة التي تعتني بها كافة الأطراف المعنية بهذا الشأن».