وجه رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي سؤالاً، إلى وزير التنمية الاجتماعية حول دور الحضانة، بعد الحادثة التي وقعت بخصوص سوء التعامل مع الأطفال في إحدى الحضانات، وهذا نص السؤال: «كم هو عدد دور الحضانة في المملكة، وكم هو عدد المفتشين الفنيين في الأجهزة الفنية بوزارة التنمية الذين يقومون بمهام التفتيش والاشراف الإداري على دور الحضانة؟. وهل توجد هناك آلية أعدتها الوزارة بخصوص طريقة التفتيش، وعدد مرات، التفتيش؟. وهل يوجد تفتيش دوري ومفاجئ على دور الحضانة؟. وهل يوجد من ضمن المفتشين أخصائيين نفسيين واجتماعيين في مجال الأطفال؟. وما هو عدد الموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي طبقاً لأحكام المادة 22 من قانون الطفل رقم 37 لسنة 2013، وما هي المخالفات التي تم ضبطها وماهي الإجراءات القانونية التي اتخذت بشأنها وتزويدي بكشف عن عدد الحالات؟».