المنامة - (بنا): تواصل البحرين مشروعات الأمن الغذائي، حيث عملت وفق استراتيجيـــة شاملة ومتوازنة لمواجهة التحديات التي تتسبب فيها أزمة الغذاء العالمية وتوفير الحد الأقصى من الأمن الغذائي، في وقت يتوقع تجاوز قيمة واردات البحرين الغذائية حاجز الـ1.6 مليار دولار بحلول العام 2020.
وأولت المملكة، الأهمية الكافية للقطاع الزراعي الوطني، ورغم محدودية تأثير هذا القطاع وضآلة عوائده بفعل الظروف المناخية والطبيعية للخليج ككل، حيث لا يتجاوز الناتج المحلي الزراعي حاجز الـ20 مليون دينار، ويبلغ حجم العجز في الميزان السلعي التجاري 182 مليون دينار، (483 مليون دولار) وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «بنا».
لكن المملكة لم تدخر جهداً في توفير احتياجات القطاع وتقديم الحوافز للعاملين فيه، لضمان حمايته والحفاظ عليه، لاسيما في ما يتعلق بالمزارع التي تقوم بتربية الأبقار والأغنام والدواجن وتلك التي تزرع بعض أنواع الخضروات وتشجيع المزارعين والمربين على الاستمرار فيها.
ولعـــل مــا يؤكد هذا المعنى مشروعات الحاضنات الزراعية والبيوت المحمية أو البلاستيكية، وزيادة القروض المقدمة للمزارعين وتيسير التمويل لمشروعاتهـــم، خاصة الصغيرة منها، وشراء منتجاتهم، وتوفير الدورات التدريبية والدعم اللازم لهم، خاصة في ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الخاصة بمشاريعهم من بذور وأسمدة وغير ذلك.
كما إن تنمية الاستثمارات القائمة علـــى الصناعات الغذائية، ورغم أن هذه الاستثمارات مازالت في طور البداية، لكن المؤشرات التي تصدرها الجهات المعنية تؤكد أن هناك نمواً بشكل مطرد، بدليل تلقي العديد من الطلبات الاستثمارية للدخول في هذا القطاع الحيوي، وإنشاء عدد كبير من الشركات التي تدعم الإنتاج والاستزراع السمكي والداجني والسكر والتمور وغير ذلك.
وساهمت هذه المشروعات بشكل كبير ليس فقط في توفير قدر لا بأس به من الإنتاج المحلي من هذه المنتجات، ومن ثم تقليل الاعتماد على الخارج في تلبية الاحتياجات الوطنية، وإنما أيضاً في تنمية رأس المال البحريني الذي زادت قيمة استثمارات القطاع الخاص فيه على 600 مليون دولار، إضافة إلى زيادة عدد العاملين في القطاع والذي يصل إلى أكثر من 11 ألف عامل، منهم 2200 بحريني ونحو 9 آلاف من العمالة الأجنبية.
كما إن توسيع خيارات الاستثمار الوطني لتشمل الإنتاج الزراعي في دول عربية وأجنبية مجاورة، وهنا تنبغي الإشارة إلى أن التوجه البحريني في هذا الشأن هو توجه قومي خليجي بعد الإعلان عن قيام كل من السعودية والإمارات والكويت بتوجيه جزء من استثماراتها لكل من السودان ومصر وباكستان، كما أنه مطلب عربي راسخ منذ زمن للاستفادة من السودان باعتبارها سلة الغذاء العربي، ولتعظيم العائد من فكرة التخصص الإنتاجي وميزات الإنتاج التنافسي التي دعت إليها القمم الاقتصادية العربية.
وكانت «أوكسفورد بيزنس جروب»، أشارت في تقرير مؤخراً إلى أن البحرين، وكالعهد بها دائماً، تسعى بجهد دؤوب لتوفير احتياجاتها الغذائية، وتعمل بشكل وثيق وفعال مع الجهات المعنية في الداخل والخارج لتحقيق أهدافها في هذا الصدد، وذلك في إشارة إلى واحدة من الاستراتيجيات التي تبنتها المملكة لتحسين قدراتها في مجال الغذاء، وذلك إثر التعاقد مع السودان لاستثمار أكثر من 100 ألف فدان هناك بهدف تخصيصها للإنتاج الزراعي والحيواني.
وبقدر خطورة هذه التحديات التي تمس البحرين كجزء من محيطها الخليجي وعالمها العربي، هناك أيضا المخاطر ذات الطابع الخاص بالمملكة باعتبارها من الدول صغيرة المساحة في الأصل، وتقع في الإقليم المناخي الصحراوي الجاف، الذي تندر فيه الموارد المائية إلى درجة كبيرة، إضافة بالطبع إلى تناقص مساحتها القابلة للزراعة مع التوسع العمراني والحضاري، ما يضاف بالتأكيد إلى تجاوز قيمة واردتها الغذائية التي تتراوح بين 200 إلى 202 مليون دينار حسب إحصائيات عام 2008، ويتوقع أن ترتفع إلى 1.6 مليار دولار عام 2020.