دبي - كشف تقرير لمركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في «إرنست ويونـغ»، أن حجـــم الطلـــب العالمي المكبوت لصناديق التقاعد الإسلامية يتراوح حالياً بين 160-190 مليار دولار، تندرج معظمها في إطار صناديق التقاعد السيادية التقليدية بسبب الافتقار إلى خيارات الاستثمار.
وقال الشريك ورئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في «إرنســت ويونـــغ»، أشعــــر ناظـــم: «تشهد العديد من الأسواق الناشئة سريعة النمو مثل ماليزيا والسعودية والإمارات طلباً قوياً على خطط التقاعد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية». وأضاف ناظم: «ومـــع نضــوج ســوق الصكـــوك ومؤشرات الأسهـــم المتوافقـــة مـــع الشريعــة الإسلاميـــة، فضلاً عــن التكنولوجيــا المتاحة لفحص المؤشرات التقليدية وتطوير مؤشرات فرعية إسلامية، يبدو أن هناك أصولاً كافية للكثير من صناديق التقاعد لاتخاذ الخطـــوة الأولى نحو تصميم عروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية».
وتابع: «اتضح لنا من خلال الحديـــث مع العديد من عملائنا أن التحويل الجزئـــي لصناديق التقاعد القائمــة تعتبر منهجية أكثر عملية لتطوير شرائـــــح متوافقــــة مـــع الشريعـــة الإسلامية.. تنطوي عملية التطويـــر على تقييم أصول صناديق التقاعد اعتباراً من تاريخ التحويل، وقد ينتج عن ذلك آثار على المستويات القانونية والمالية والضريبية».
وتحتاج عملية التحويل إلى تخطيـــط دقيق لاختيار نموذج العمل والإطار التشغيلي المناسبين. ويحدد نموذج الأعمال الذي يتــــم اختيــــاره بنيــــة الحوكمة، ومستوى تعقد إعداد التقارير المالية، والآثار المترتبة على الضرائب، والأطر الزمنية للوصول إلى الأسواق. وقال ناظم: «من الواضح أن الأفراد في هذه الأسواق يفضلــــون إدارة شؤونهم الماليــــة بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية..تمثل هذه الشريحة ما بين 10-70% من السوق بشكل عام وهي نسبة كبيرة».
وأردف: «ولكـــن بشكـــل تقليـــــدي، كان تركيز تلك الشريحة منصباً على تحويل علاقاتهم المصرفية من التقليدية إلى الإسلامية. وقد بدأنا للتو فقط نلحظ ارتفاعاً في مستوى الوعي بشأن إدارة الثروات والتخطيط للتقاعد، وهذا بدوره يشجع صناديق التقاعد العامة إلى النظر في تقديم بدائل متوافقة مع الشريعة الإسلامية».
وأضاف: «هناك قرار رئيس يتمثل فــي مــا إذا كـــان سيسمــح لأعضاء الصناديق بتحويل أرصدة حساباتهم إلـــى الصناديـــق المتوافقـــــة مــــع الشريعة الإسلامية، أم سيتم فصل المساهمات التقليدية عن الإسلاميـة في المساهمات المستقبلية حصراً».
وزاد: «نعتقــــد أن الطلــــب الناشـئ عن خطط التقاعد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يوفر فرصاً كبيرة للمؤسسات المالية لتنويع محافظ منتجاتها وتعزيز الدخل من الرسوم..هذا بدوره سيساعد على تحسين الربحيـة التي تعاني من الضغوطـــات في العديد من المصارف الإسلامية».
وتعتبر إندونيسيا وتركيا من أسواق النمو السريع التي تنطوي على آفاق واعدة بالنسبة لبرامج التقاعد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومـــــع ذلك، من المرجح أن يكـــون التطور تدريجياً، إذ إن حجم قطاع إدارة الأصول المتوافق مع الشريعة الإسلامية أصغر نسبياً.