قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن وزارة الإسكان تأخرت كثيراً في إقرار المعايير الإسكانية الجديدة وهي التي تنص على معايير التأهيل والاستحقاق للخدمات الإسكانية الهادفة إلى توسيع شريحة المستفيدين من الخدمات الإسكانية.وأشارت سوسن تقوي، في تصريح لها أمس، إلى أن وزير الإسكان باسم الحمر ومسؤولي الوزارة وقفوا لأكثر من مرة على منصة مجلس النواب وأدلوا بتصريحات كثيرة في الصحافة حول قرب إصدار المعايير الجديدة ولكن ذلك لم يتحقق حتى اليوم وهو ما يزيد من معاناة شريحة واسعة من المواطنين والذين يتطلعون لتوفير السكن المناسب لأسرهم وهو ما يسهم في توفير الأمن الاجتماعي للأسرة البحرينية.وأكدت أن تأخر إصدار المعايير الإسكانية الجديدة يفاقم من حجم المشكلة الإسكانية والتي تعتبر «أم المشكلات» في البحرين، داعية إلى ضرورة إنجاز الوزارة للدراسات اللازمة لذلك وتسليمها لمجلس الوزراء ليبت فيها بأسرع وقت ممكن.وطالبت تقوي وزير الإسكان بضرورة إطلاع مجلس النواب على نسخة من الدراسة القانونية الشاملة للمعايير الإسكانية الجديدة المقترحة والتي تنص على احتساب راتب رب الأسرة المتقدم للطلب الإسكاني عند قبول الطلب بدلاً من احتساب مجموع دخل الأسرة الأساسية المعمول به حالياً ورفع سقف راتب رب الأسرة للتقدم بطلب إسكاني إلى 1000 دينار بالنسبة للمتقدمين بطلبات وحدات إسكانية وشقق تمليك وشقق الإيجار.وأكدت أن الأسرة البحرينية تنتظر بصبر فارغ صدور المعايير الإسكانية الجديدة، وبخاصة أنها أشبعت بحثاً ودراسة من قبل الجهات المختصة بالدولة. وثمنت تقوي الجهود المبذولة من قبل وزير الإسكان باسم الحمر وفريق الوزارة والذي يبذل قصارى الجهد لتنفيذ الخطة الحكومية الإسكانية. وقالت تقوي إنها تؤيد التوجه النيابي بتضمين نصوص المعايير الإسكانية في قانون الإسكان وذلك من أجل ضمان أعلى مستوى من التوافق الحكومي البرلماني حول هذه المعايير.