«الوطن» - خاص:
أكد نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات في بورصة البحرين، الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة ارتفاع كمية الأسهم المتداولة في «البورصة» بنسبة 174.77% حتى نهاية أكتوبر الماضي، في حين سجلت قيمة الأسهم المتداولة ارتفاعاً نسبته 88.45% وارتفع عدد الصفقات 42.72%، فيما زاد إجمالي القيمة السوقية من 5.811 مليار دينار إلى 6.7 مليار دينار وبنسبة 15.31%، وذلك بمقارنتها بمثيلاتها في 2012.
وأضاف الشيخ خليفة في لقاء مع «الوطن»، أن مشروع استبدال نظام التداول في البورصة من نظام Horizon إلى نظام X-Stream هو أحد المشروعات الرئيسة التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للبورصة، حيث سيتيح النظام الجديد فور تشغيله خلال النصف الثاني من 2014 حصول البورصة على نظام تداول متعدد الأصول ومستخدم في العديد من بورصات العالم.
وتابع: «وفقاً لإحصائيات سبتمبر 2013 تجاوز عدد الأسهم المودعة لدى الإيداع المركزي بالبورصة حاجز الـ12.23 مليار سهم أي بنسبة 42.1% من إجمالي الأسهم الصادرة من الشركات المساهمة المدرجة في البورصة بزيادة نسبتها 10% عن عدد الأسهم المودعة في نهاية ديسمبر 2012.
وحول خطة البورصة، لتطوير المحور المتعلق بتطوير الجانب التشريعي، قال: «تولي الخطة الاستراتيجية للبورصة أهمية كبيرة للجانب التشريعي من عملها نظراً لما يمثله هذا الجانب من تأثير كبير في بناء الثقة بين البورصة وكافة الأطراف ذات العلاقة»، موضحا أن «البورصة» حاليا بصدد الانتهاء من شروط الإدراج الخاصة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة SME لتقديمه إلى مصرف البحرين المركزي للموافقة عليه.
وفي ما يلي نص اللقاء...
«الوطن»: كيف تنظرون إلى الإضافة التي سيقدمها نظام التداول الجديد للبورصة؟
إن مشروع استبدال نظام التداول في البورصة من نظام Horizon إلى نظام X-Stream هو واحد من المشروعات الرئيسة التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للبورصة، حيث سيتيح النظام الجديد فور تشغيله خلال النصف الثاني من العام 2014 حصول بورصة البحرين على نظام تداول متعدد الأصول ومستخدم في العديد من بورصات العالم، كما إنه متطابق مع المعايير الدولية.
ويأتي تحول بورصة البحرين نحو استخدام نظام X-Stream إحدى الخطوات التي تقوم بها البورصة لتقديم خدمات متطورة ذات جودة عالية للمستثمرين ومصدري الأوراق المالية.
«الوطن»: قدمتم في منتصف 2013 برنامجاً تحفيزياً للتداول عبر الإنترنت. ما هي آخر مستجدات البرنامج؟
البرنامج هو إحدى المبادرات التي أطلقتها البورصة في أواخر مايو 2013 ويتضمن حزمة من المزايا التشجيعية والحوافز الفنية والترويجية للوسطاء والمستثمرين المستفيدين من البرنامج، إضافة إلى حوافز مغرية تتعلق بالعمولات المستحقة للبورصة على الصفقات التي يبرمها الوسطاء عن طريق الإنترنت، إضافة إلى أن البرنامج يتيح لصغار المستثمرين التعامل في البورصة بأن يشترط ألا يتجاوز الحد الأدنى لفتح حساب العميل للتداول عن طريق الإنترنت 100 دينار فقط.
وقمنا قبل إطلاقه بشكل رسمي بإرساله كورقة استشارية إلى الأطراف المعنية حيث تم أخذ مرئياتهم بشأنه بعين الاعتبار، علماً أن مدة البرنامج سنتان واستلمنا حتى الآن أكثر من طلب من شركات الوساطة ويجري الآن التأكد من استكمالها لجميع المتطلبات القانونية والفنية والتقنية من قبل المعنيين في البورصة وسيتم الإعلان عن شركات الوساطة التي تنضم إلى البرنامج.
«الوطن»: هل يستطيع الوسطاء في الأسواق والبورصات الأخرى الاستفادة من هذا البرنامج؟
يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى تسهيل وصول وتعامل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في بورصة البحرين وتمكينهم من متابعة مجريات حركة التداول بشكل فوري وإدارة استثماراتهم في البورصة بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.
وضمن هذا المنطلق قمنا بتعديل واستحداث عدد من القوانين والإجراءات التي تشجع الوسطاء بالتقدم للعمل في بورصة البحرين من خلال هذا البرنامج بشرط ترخيصهم من قبل الجهات الرقابية والتشريعية المعنية بقطاع رأس المال في الدولة الأم التي يعملون فيها.
«الوطن»: ما هي خطتكم لتطوير المحور المتعلق بتطوير الجانب التشريعي لعمل البورصة. وماذا حققتم في هذا الجانب؟
تولي الخطة الاستراتيجية للبورصة أهمية كبيرة للجانب التشريعي من عملها نظراً لما يمثله هذا الجانب من تأثير كبير في بناء الثقة بين البورصة وكافة الأطراف ذات العلاقة من خلال حفظ حقوق وواجباتها وتقنين علاقتها ببعضها البعض بشكل عادل.
وضمن هذه الرؤية فقد انهينا مؤخرا مجلد «قواعد السوق» Market Rules بعد أخذ مرئيات الأطراف ذات العلاقة في الشركات المساهمة والوسطاء المرخصين، ونحن في انتظار الحصول على الموافقة النهائية من مصرف البحرين المركزي للبدء في تطبيقه.
وسيساهم المجلد في إيجاد إطار قانوني متكامل يوضح للوسطاء والمعنيين مسؤولياتهم تجاه عملائهم وكذلك تجاه الصفقات التي يتوسطون في إبرامها، إضافة إلى قواعد السلوك التي يجب عليهم الالتزام بها أثناء أدائهم لواجباتهم. كما إننا حالياً بصدد الانتهاء من شروط الإدراج الخاصة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة SME لتقديمه إلى مصرف البحرين المركزي للموافقة.
«الوطن»: ما هي الأهداف التي تتوخون الوصول لها بتطبيق شروط الإدراج الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة؟
قمنا أثناء مراحل وضع وتطوير هذه الشروط بدراسة شاملة للأسواق المجاورة وكذلك للأسواق العالمية التي مرت بتجربة إطلاق مثل هذا السوق وحرصنا في «البورصة» على أن نقدم قيمة مضافة للشركات الراغبة في إدراج أوراقها المالية في هذا السوق والاستفادة من المميزات المتوفرة لها للنمو في هذا السوق.
فنحن لم نركز أثناء وضعنا لشروط إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة على الجانب التشريعي فقط وإنما حرصنا على الأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب التي من شأنها تحفيز وتشجيع الشركات على الاستفادة من الحوافز التي توفرها لها عملية الإدراج في بورصة البحرين. لذا فإننا على ثقة من نجاحنا في استقطاب عدد من الشركات البحرينية والخليجية وكذلك العربية لتكون نواة تأسيس هذا السوق في البحرين والمنطقة.
«الوطن»: ما هي أهم مبادرات البورصة في ما يتعلق بنشر الوعي الاستثماري بين المواطنين والمقيمين بالمملكة؟
إن نشر الوعي الاستثماري في قطاع الأوراق المالية هو واحدة من المسؤوليات الرئيسة التي لا تألو البورصة جهداً في الاضطلاع بها. وضمن هذه الرؤية قمنا بتنظيم برنامج التحدي الاستثماري TradeQuest الموجه للمدارس الثانوية الخاصة للعام الـ17 على التوالي، وأيضاً نقوم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للعمل على إشراك المدارس الثانوية الحكومية بدءاً من العام القادم ما سيزيد من قاعدة المستفيدين من هذا البرنامج المهم.
كما أطلقنا بدءاً من العام الماضي برنامجاً مشابهاً ويحمل ذات الاسم موجهاً إلى طلبة الجامعات، حيث سنعمل بشكل تدريجي على زيادة أعداد الجامعات المشاركة فيه وتطوير محتواه بشكل تدريجي لزيادة فائدته على كافة الأطراف ذات العلاقة.
ويوجد لدينا برنامج إقليمي سيتم تنظيمه هذا العام للمرة الرابعة على التوالي بالتعاون مع مؤسسة «جي.بي.مورغان» العالمية حول «علاقات المستثمرين» حيث يعمل البرنامج على تزويد المشاركين من الشركات المدرجة والبورصات الخليجية بآخر المستجدات ذات العلاقة بنوعية وحجم المعلومات وطرق إيصالها إلى مختلف فئات المستثمرين.
وفي إطار زيادة تنافسية المواطن البحريني وإثراء جانبه المعرفي بما يجعله أكثر قدرة على خدمة بلده، فإننا نعمل حالياً مع عدد من المؤسسات المرموقة والمعروفة عالمياً في القطاع المالي وقطاع رأس المال وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة لإطلاق عدد من برامج التوعية والتأهيل الحرفي المعتمدة والموجهة إلى فئات معينة منها فئة الطلبة حديثي التخرج وكذلك الموظفون الجدد الذين لا تتجاوز خبرتهم العملية السنتين بهدف إعدادهم للقيام بعدد من الوظائف والمهام والمسؤوليات في هذين القطاعين الحيويين لاقتصاد البحرين.
«الوطن»: يمثل جهاز التسوية والتقاص والإيداع المركزي واحداً من أوجه العمل الرئيسة في البورصة فما المقصود بالإيداع المركزي للأوراق المالية؟ وما هو الدور الذي تلعبه البورصة في هذا المجال؟
الإيداع المركزي هي خدمة حفظ الأسهم الأوراق المالية التي تقدمها البورصة للمستثمرين والشركات المساهمة، إذ من المتعارف عليه في البحرين أن الطريقة التقليدية لإثبات ملكية المستثمر للأسهم أو للأوراق المالية الأخرى كالسندات مثلاً هي في إصدار مسجل الأسهم المعين من قبل الشركة أو المؤسسة المصدرة للورقة المالية وثيقة ورقية تثبت ملكية المساهم لهذه الورقة وبالتالي تعطيه كامل الصلاحية في التصرف فيها بيعاً أو شراءً.
«الوطن»: وما هي طبيعة العمل في مجال التسويات والتقاص؟
تقوم البورصة من خلال قسم التقاص والتسوية والإيداع المركزي للأوراق المالية بتقديم العديد من الخدمات والتسهيلات لمصدري الأوراق المالية كالشركات المساهمة المدرجة في البورصة وكذلك للوسطاء والمستثمرين سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات.
ونظراً لطبيعة عمله القانونية والفنية فإن القسم يتعامل أيضاً مع المواطنين وكذلك المحاكم إما لتنفيذ أحكام صادرة من هذه المحاكم أو لأخذ المشورة من البورصة قبل الحكم في القضايا التي قد تكون متعلقة في مجملها أو بجزء منها بالأوراق المالية.
كما إن قسم التسوية والإيداع المركزي يمثل بورصة البحرين بحكم طبيعة عمله في المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات التي تنظمها المنظمات والاتحادات الإقليمية والعالمية في مجال التسويات والتقاص والإيداع المركزي.
«الوطن»: ما هي أهمية الإيداع المركزي إلكترونياً لقطاع رأس المال؟
تنعكس أهمية الإيداع المركزي على مجمل مكونات قطاع رأس المال. فبالنسبة للمستثمرين يساهم الإيداع المركزي في حفظ الأوراق المالية من الضياع والتلف وتخفيض كلفة الصفقة كما يساعد المستثمر على متابعة محفظته من الأسهم بشكل إلكتروني بواسطة الإنترنت من خلال الإشعارات التي يصدرها الوسطاء، إضافة إلى قدرة النظام على ضمان سرية تعاملات المستثمر في الأوراق المالية إلا من خلال المعنيين في البورصة والوسطاء.
كما يسهل إيداع الأسهم لدى «البورصة» على المستثمرين الحصول على على حقوقهم المتأتية من القرارات التي تعلنها الشركات Corporate Action ومنها على سبيل المثال أسهم المنحة وزيادة رؤوس الأموال والأرباح السنوية الموزعة، علاوة على إمكانية تحريك المستثمرين لأسهمهم المودعة في الإيداع المركزي بين الأسواق المرتبطة باتفاقات تبادل إدراج للاستفادة من الفروقات السعرية لتحقيق أرباح سعرية من الأوراق المالية المزدوجة أو المتعددة الإدراج.
وإضافة لذلك توفر البورصة العديد من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين الذين يودعون أوراقهم المالية في نظام الإيداع المركزي تمكنهم من إنهاء العديد من الإجراءات والاطلاع على مراكز محافظهم الاستثمارية بشكل فوري من خلال الإنترنت.
«الوطن»: كم يبلغ عدد الأسهم المودعة لدى البورصة حالياً؟ وما هو تصنيف المودعين من حيث جنسياتهم؟
وفقاً لإحصائيات شهر سبتمبر 2013، يبلغ عدد الأسهم المودعة لدى الإيداع المركزي بالبورصة 12 ملياراً و233 مليوناً و971 ألف سهم، أي بنسبة 42.11% من إجمالي الأسهم الصادرة من الشركات المساهمة المدرجة في البورصة بزيادة نسبتها 10% عن عدد الأسهم المودعة في نهاية ديسمبر 2012.
أما في ما يتعلق بتصنيف المودعين فإن نسبة البحرينيين منهم تصل إلى 34.90% والمستثمرين الخليجيين 55.31% في حين تبلغ نسبة غير الخليجيين 9.79%.
وإذا نظرنا إلى هذه الأرقام والنسب، وأخذنا بعين الاعتبار أن المستثمرين في بورصة البحرين ينتمون إلى أكثر من 97 جنسية، فإن ذلك يعكس مدى القبول والمصداقية التي تحظى بها الإجراءات المطبقة في البورصة بشكل عام وفي مجال الإيداع المركزي على وجه الخصوص لدى قطاع واسع من المستثمرين المؤسسين والأفراد.
«الوطن»: لا يمكننا ونحن في مقابلة مع أحد المسؤولين بالبورصة إلا أن نتساءل عن أداء البورصة خلال هذا العام وما هي مؤشراته؟
أشارت البيانات الخاصة بالتداول حتى نهاية أكتوبر 2013 وبمقارنتها بمثيلاتها في 2012، يتبين أن كمية الأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 174.77% في حين سجلت قيمة الأسهم المتداولة ارتفاعا نسبته 88.45%. كما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 42.72% وارتفع إجمالي القيمة السوقية من 5.811 مليار دينار إلى 6.701 مليار دينار بنسبة 15.31%.
«الوطن»: كيف تعلقون على النتائج الإيجابية التي تشهدها البورصة؟
بشكل عام يعود السبب الرئيس وراء هذا الأداء إلى التحسن الملحوظ الذي أظهره الأداء العام للشركات المساهمة المدرجة في البورصة وإلى المناخ الإيجابي الذي مازال هذا الأداء يتركه على المستثمرين والمتعاملين وهو الأداء الذي قاد المؤشر العام في البورصة لكسر حاجز 1200 نقطة مع نهاية تعاملات أكتوبر الماضي.