كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
أقر مجلس الشورى توصية لجنة الخدمات برفض مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والتي تتعلق بخفض المعاش بنسبة 5% إذا قل سن الموظف أو المستخدم عن 45 سنة، وبنسبة 2,5% إذا زاد على ذلك، وقلّت عن (50) سنة، وذلك إذا كان سبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة.
ووافق المجلس على توصية لجنة الخدمات برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والتي أشارت إلى أن أساس هذا الاقتراح هو مساواة موظفي الحكومة بالعاملين في القطاع الخاص، حيث وضع حداً أقصى للرواتب الخاضعة للاشتراك في التأمين الاجتماعي بمبلغ (4000) دينار، وكمن السبب في وضع هذا السقف في الزيادات المفاجئة والكبيرة التي طرأت على أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث منح العاملون زيادات مُبالَغا فيها خصوصا في الفترة التي سبقت إحالتهم إلى المعاش، الأمر الذي أدّى إلى خسائر كبيرة في صندوق التأمينات الاجتماعية الخاص بالعاملين في القطاع الخاص.
ووافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، الذي يتضمن مشروع القانون تعديلاً يقضي بتحديد حد أقصى للراتب الشهري الخاضع للاشتراك بحيث لا يتجاوز (4000 دينار) لكل ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بمن فيهم الوزراء ومن في حكمهم، كما تسوى جميع الحقوق الناشئة على أساس الراتب الخاضع للاشتراك وذلك أسوةً بما هو مطبق على العاملين في القطاع الأهلي.
فيما أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حق العامل بالقطاع الخاص الذي يتعدى راتبه 4 آلاف دينار في الرجوع للشركة التي يعمل بها، والحصول على مكافأة نهاية الخدمة في حدود ما يزيد على المبلغ المسجل به.
وتساءل عبدالرحمن جمشير في تعليقة على مشروع قانون بإلغاء المادة 19 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة: هل السبب في رفض المشروع، زيادة التقاعد المبكر؟ إن الشركات تتفنن لتقود الموظف للتقاعد لتقليل المصاريف، خصوصاً أن الدولة متخمة بالموظفين، فالتقاعد المبكر بدعة حسنة .
وبينما دعت د.بهية الجشي لإيجاد وجود ضوابط لمن يستحق التقاعد المبكر، اتفقت رباب العريض مع توصية المادة والتي رأت وجود شبه دستورية، وتساءلت: هل العمل نوع من السخرة يعاقب عليها الموظف المتقاعد إذ خرج ببلوغه 45 عاماً؟ منتقدة المساواة بين المفصول بأمر تأديبي والمتقاعد بشكل مبكر.
ومن جانبه، قال جمال فخرو إن العالم يعيد النظر في تحديد سن التقاعد، كما أن صندوق التقاعد أسس وفي اعتباره متوسط أعمار تغيير في الفترة الحالية، وحاليا تغيير المتوسط ما يزيد من حجم العجز بالصندوق، داعيا فخرو للحفاظ على موارد هيئة التأمينات، فيما استغرب عبد الرحمن عبدالسلام من خروج موظفين للتقاعد في سن الـ 45 عاماً والاكتفاء بالتسكع، مضيفاً أن العمل واجب وطني وبحسب الدستور فهو من سن 18 حتى 60 عاماً وللمصلحة المشتركة تم التجاوز إلى 55 عاماً رغم خسارة الهيئة اشتراكات 5 سنوات .
وعلق محمد الستري على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة: إن هناك تفاوتاً كبيراً بين القطاعين الخاص والعام في نظام التقاعد، هناك ظلم كبير للقطاع الخاص وليس بهذه الطريقة تعالج مشكلة التقاعد بل بتحديد نمو الراتب في آخر عامين قبل التقاعد.
ورأى د.عبدالعزيز أبل عدم فرض نسبة على تقاعد العاملين في القطاع الخاص، داعياً أن يأخذ كل حسب مساهمته في الصندوق، معتبرا أن البحريني في الخاص يظلم، إذ أن العامل الاجنبي يأخد كافة مستحقاته مع انتهاء عقده، داعياً للمساواة بين العاملين في القطاعين العام والخاص؛ إما بوضع سقف للراتب التقاعدي أو عدم وضع سقف. وعاد جمال فخرو ليلفت إلى أن اشتراكات القطاع الخاص 18 %، في حين أن القطاع الحكومي حصته 24%، مؤكداً أن الشركة في القطاع الخاص تتحمل فرق المبالغ التي تفوق 4 آلاف دينار .
وأكدت د.ندى حفاظ أنها ليست مع وضع سقف لأي قطاع، بل يجب أن نقنن لسنوات مقبلة وليس اليوم. وعاد عبدالرحمن السلام، فأشار إلى أن أول متقاعد كان في القطاع الخاص العام 1996 ولم يطرأ أي زيادة على المعاشات حينها.
مـن جانبـــه قـــال د.زكريـــا العباســـي إن الاشتراكات في القطاع الخاص تسدد بواقع 4 آلاف دينار فقط وليس على الراتب الفعلي، مبيناً أن المؤمن عليه يتقاضى أكثر من 4 آلاف دينار ويستحق مكافأة من صاحب العمل لنهاية خدمة في حدود ما يزيد عن 4 آلاف، ويؤمن عليه ويتقاضى مكافأة نهاية الخدمة عما يزيد عن 4 آلاف دينار.