قال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ابتسام هجرس إن: «اللجنة مررت في اجتماعها أمس مناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها «المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب»، وتم رفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه على أقرب جلسة مقبلة».
وأضافت هجرس أن «المشروع يهدف، إلى تنظيم عملية استخراج الرمل البحري وبيعه على أن يكون استخراج الرمل البحري وبيعه بإشراف مباشر من الدولة، وتعيين الجهة المختصة والوزير المسؤول، ورَفد خزينة الدولة بإيرادات من أيلولة المال المتحصل إلى الخزانة العامة، وخضوع عملية استخراج الرمال لرقابة ديوان الرقابة المالية، والمحافظة على البيئة البحرية من الاستخراج العشوائي للرمال».
وأوضحت هجرس، أن اللجنة، أنهت مناقشة المواد المعادة للجنة من مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم «41» لسنة 2010، وذلك بإدخال بعض التعديلات على 4 مواد إحداهم إجرائية.
وأضافت أن «الاجتماع وافق على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، المرافق للمرسوم رقم «59» لسنة 2013، موضحة أن اللجنة رفعت التهنئة لعدنان التميمي، بمناسبة تعيينه رئيساً لمركز دول مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، مقدرة الكفاءات البحرينية وأهمية تواجدها بمثل هذه المراكز في المحافل الإقليمية والدولية».
وقالت إن: «اللجنة وافقت، على الاقتراح برغبة «بصيغته المعدَّلة» بشأن بناء مواقف متعددة الأدوار في جميع المستشفيات الحكومية في البحرين، والاقتراح برغبة بشأن دعم المزارعين والاقتراح برغبة «بصفة مستعجلة» بإلغاء قرار وزارة الإسكان، إيقاف صرف بدل السكن «100 دينار» عن بعض المواطنين واستئناف صرفها بأثر رجعي، والاقتراح برغبة بفتح مركز خدمات المراجعين بوزارة الإسكان خلال الفترة المسائية».
وأضافت «كما تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة، بعمل نظام متكامل لفرز القمامة وتدويرها بأعلى المعايير الدولية أسوة بالدول المتقدمة، والاقتراح برغبة بشأن تقييم الأثر البيئي ومراقبة المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة في تنفيذ مشاريع تطوير مركز توبلي لمعالجة الصرف الصحي، والاقتراح برغبة بشأن إلزام الشركة المسؤولة عن مواصلات النقل العام بعمل مواقف ومحطات حامية عن ضربات الشمس وبرد الشتاء في جميع مناطق المملكة، والاقتراح برغبة بشأن ضرورة دقة رصد الهواء في جميع المناطق وتوعية المجتمع بمخاطر التلوث بغية معالجتها، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعادة تسمية الشوارع التي تحمل أرقاماً في جميع محافظات البحرين، خصوصاً الشوارع الواقعة في مدينة الحد بمحافظة المحرق، وإطلاق أسماء وطنية وتاريخية وإسلامية عليها، والاقتراح برغبة بشأن وضع الحكومة استراتيجية عشرية لتطوير المناطق القديمة لتكون صالحة لسكن المواطنين فيها، وتخصيص الميزانية اللازمة لتوفير الخدمات العامة لساكنيها».