دبي - (رويترز): قال صندوق النقد الدولي أمس إن الدول العربية المصدرة للطاقة لا تدخر مبالغ كافية من عائدات ثروتها النفطية وأنها قد تعاني من عجز في الميزانية بداية من عام 2016 إذا لم تتغير السياسات الحالية. وفي عام 2012 زاد إجمالي إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 9.7% وفقاً لحسابات لرويترز من واقع بيانات صندوق النقد الدولي.
وفي ظل المؤشرات الحالية يرى الصندوق أن القيود على الإنفاق غير كافية للحيلولة دون أن تعاني ميزانيات هذه الدول من عجز، موضحاً أن البحرين هي الدولة الوحيدة ضمن دول الخليج التي تعاني من عجز في الميزانية حالياً. ويتوقع أن تعاني عمان منه في 2015 ثم السعودية في 2018.
ويتوقع الصندوق أن ينمو الإنفاق في دول مجلس التعاون بدرجة أكبر في السنوات المقبلة وتنبأ بزيادة تتجاوز 4% سنوياً في المتوسط في الفترة من 2013 إلى 2018 مقارنة مع زيادة 15% على مدى العقد المنصرم بحسب البيانات. ويتوقع حاليا أن ينخفض فائض الميزانية في 11 دولة عربية مصدرة للنفط من بينها دول في شمال أفريقيا إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 مقارنة مع 6.3% في العام الماضي. وفي أبريل من العام الجاري توقع الصندوق فائضا 4.7% في 2013.
وطالب الصندوق الحكومات العربية بالبحث عن مصادر جديدة للدخل غير النفط وتقول معظم حكومات المنطقة ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي إنها مدركة للمخاطر وتتخذ إجراءات للتعامل معها تشمل تنويع مواردها الاقتصادية وتوفير وظائف لمواطنيها في القطاع الخاص.