{{ article.article_title }}

كتبت - نور القاسمي:
أكد خبراء أمنيون أن عدم وجود تشريعات وعقوبات رادعة فاقم مشكلة تهريب الديزل، كما شكلت التسهيلات المتوافرة في منافذ التهريب والتهاون الإداري فيها نافذة مشجعة للمهربين، إضافة لقلة سعره التي تغري المهربين لنهب ثروات البلاد، والتسبب في عدم وصول الدعم لمستحقيه.
وأشاروا، في تصريحات لـ»الوطن»، إلى أن البحرين تحتاج إلى ثلاثة أمور أساسية للحد من تهريب الديزل أولها سن تشريعات أساسية ورادعة، وإعطاء رجال الأمن إجراءات صارمة للتفتيش، وتوجيهات قضائية دقيقة وعقوبات سريعة مدروسة.
وأضــافوا أن «الحد من تهــريب الديزل ضرورة لابد منها لضمان الاستفادة بأكبر قدر ممكن من ميزانية الدولة وأموالها».
وطالبوا الجهات المعنية معاقبة المسؤولين أشد العقاب، وسن تشريعات وقوانين صارمة لمنافذ التهريب براً وبحراً والمتمثلة في الجمارك والموانئ، وسن تشريعات للجهات المزودة للديزل للتأكد من عدم بيعه للمؤسسات والشركات بما يفوق احتياجاتهم ومقدار استهلاكهم اليومي منه. وأكدوا ضرورة تقنين الدعم الحكومي بشكل عام، بإعادة توجيه الأموال المهدرة على دعم الديزل لقطاعات تهم المواطن البحريني بدرجة أولى وتقلل من النفقات المعيشية عليه من خلال دعمهم للمواد الاستهلاكية.
وطالبوا بتخصيص مراكز أمنية متخصصة لمكافحة تهريب الثروات القومية، وعقد اتفاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي لضمان تعاون الحكومات السبع جميعها في الحد من هذه الظاهرة.
معاقبة المهربين
أشار عضو مجلس الشورى حمد النعيمي إلى أن المواطن البحريني يحتاج إلى أقل المبالغ لسد احتياجاته بسبب ما يواجهه من ظروف معيشية صعبة، لذلك فإن الحد من تهريب الديزل ضرورة لابد منها لضمان الاستفادة بأكبر قدر ممكن من ميزانية الدولة وأموالها.
وأضاف النعيمي أن «براميل الديزل» ليست صغيرة الحجم، ولا يسهل إخفاؤها أو تهريبها، لذلك من هرب الثروات كبيرة الحجم والوزن وصعبة الإخفاء يمتلك قابلية لتهريب ما هو أصغر وما هو أخطر في المستقبل، فعلى الجهات المعنية معاقبة المسؤولين أشد العقاب.
وقال إن هذه الأموال التي تصرف في الدعم الحكومي ويستغلها البعض لأغراض شخصية من الممكن أن تخفف عبء قوائم الانتظار بوزارة الإسكان، وتساعد مرضى على العلاج في الخارج عبر وزارة الصحة، وترفع إيرادات البحرين وتزيد من المدخول الشهري للفرد وبالتالي من شأنها أن تحسن وضع المواطن البحريني في جميع الجهات.
التهاون الإداري
وأكد الخبير الأمني غازي سالم أن التسهيلات المتوافرة في منافذ التهريب والتهاون الإداري فيها نافذة مشجعة للمهربين، ويعقبها البيع اللامحدود للديزل وللأشخاص غير المصرح لهم يسهل على المهربين امتلاكه وبالتالي المتاجرة فيه، ففي البداية على الجهات المعنية سن تشريعات وقوانين صارمة لمنافذ التهريب براً وبحراً والمتمثلة في الجمارك والموانئ، وسن تشريعات للجهات المزودة للديزل للتأكد من عدم بيعه للمؤسسات والشركات ما يفوق احتياجاتهم ومقدار استهلاكهم اليومي منه.
وأثنى سالم على القيادة الرشيدة وحرصها على توفير أفضل السبل المعيشية للمواطنين راجياً منهم إعادة توجيه الأموال المهدرة على دعم الديزل لقطاعات تهم المواطن البحريني بدرجة أولى وتقلل من النفقات المعيشية عليه من خلال دعمهم للمواد الاستهلاكية، إضافة إلى الالتفات للمشاريع السكنية التي تهم المواطنين البحرينيين وتشغل بالهم.
تقنين الدعم
ووجه الخبير الأمني بدر الحمادي حديثه إلى السلطة التشريعية في المملكة المتمثلة في مجلسي النواب والشورى بغية أن يحرصوا على أن يصل الدعم الحكومي لجميع المواطنين، أصحاب الأعمال والبسطاء منهم على حد سواء، لكن مع وجود تشريعات منظمة تثبت حق المواطنين ورقابة من قبل الجهات المختصة.
وأكد الحـــمادي ضرورة تقــنين الدعم الحكومــي بشــكل عام، وعلى الجهات المعنية المحافظة على الدعم الحكومي عن طريق تخصيصه للمواطن البحريني فقط، مبيناً أن عدم وجود التقنين إلى الآن فتح أعين الطامعين لاستغلال الثروات المحلية، مضيفاً إنه دون هذه التشريعات أصبحت المشاكل تعيد نفسها دون إيجادنا لحلول صارمة.
وأضاف الحمادي أن المستفيد الأول في المملكة -مع الأسف- لا يتمثل في المواطن، فالمستفيد من دعم الديزل الشركات والمستفيد من دعم الأغذية المطاعم والفنادق وغيرها، لذلك اقترح الحمادي تخصيص بطاقة للأسرة الواحدة للاستفادة من الدعم الحكومي على جميع القطاعات ولضمان أن المواطن البحريني المستفيد الأول والوحيد منه دون الشركات التجارية والمؤسسات الربحية.
الافتقار للتشريعات
وأشار الحقوقي نعمان الحسن إلى أن الديزل ومشتقات النفط تعتبر من الثروة القومية والدخل القومي للوطن، وتهريبه قضية تفتقر للتشريعات والعقوبات الرادعة، وللحد منها نحتاج إلى ثلاثة أمور أساسية، أولها سن تشريعات أساسية ورادعة، وإعطاء رجال الأمن إجراءات صارمة للتفتيش، وأخيراً توجيهات قضائية دقيقة وعقوبات سريعة مدروسة.
وأكد الحسن أن تهريب الديزل لا يقتصر على قضية واحدة وهي التهريب، بل تتشعب منها مشكلات أكبر وأعمق، فتهريبه بحاجة إلى إنشاء شركة وهمية أي التزوير، والمنافذ التي سمحت بالتهريب تعاني من الفساد الإداري ناهيكم عن أن هذه الظاهرة تؤدي إلى زيادة الأسواق السوداء، والأموال الناتجة منه تتعرض لغسيل أموال!
وقال الحسن إننا بحاجة إلى تخصيص مراكز أمنية متخصصة لمكافحة تهريب الثروات القومية، مضيفاً إلى ضرورة عقد اتفاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي لضمان تعاون الحكومات السبع جميعها في الحد من هذه الظاهرة.
وأكد المسؤول الأمني السابق عادل فليفل أن المشكلة الأساسية تكمن في تزويد الجهات المزودة للديزل بأكثر من احتياج الشركات، ففي الوقت الذي نضع اللوم على عاتق المهربين علينا أيضاً محاسبة الجهات المعنية في الأمر، مضيفاً أن على الشركات المزودة بالديزل فحص المنشآت ومعرفة مدى احتياجها الفعلي للديزل وبيعها لها وفق حاجتها فقط.
وقال فليفل الأجدر بالدعم الحكومي أن يصرف للأرامل والمتعففين من المواطنين عوضاً عن ذهابه هباء منثوراً لمجرمين ومهربين، إضافة إلى ذلك على الحكومة استغلال هذه المبالغ في إنشاء مصانع ومؤسسات تستهدف الأيدي العاملة المحلية لتخلق لهم فرص عمل جديدة، ناهيكم عن تشجيعها للتجارة والصناعات المتوسطة والزراعة.