أصدر المجلـــس الأعلـــى للبيئـــة ترخيصاً لاستئناف أعمال استصلاح موقع البحير الإسكاني، بعـد توقف دام قرابة 6 أشهــر، وفق عدة شروط تضمن سلامة البيئـة فــي أعمال المقاولات وسلامة الأرض المشاد عليها بيوت الإسكان، فيما قال وزير الإسكان باسم الحمر إن العمل بالمشــروع يبـــدأ السبـــت المقبل ويستغرق 4 أشهر.ويأتـــي الإلتـــزام بخطـــة الإدارة البيئية بمقدمة الشروط المتفق عليهـا وتثبيـــت أجهـــزة لرصـــد الملوثات والروائح تعمل على مدار الساعة، والتعامل مع أية حرائق قد تندلع أثناء العمل، وتوفير استشاري بيئي لمتابعة المشروع مع المقاولين، على يبقى المجلس الأعلى على تواصل بكافة الأطراف ذات العلاقة.وجرى التوافـــق بيـــن المجلـــس ووزارة الإسكــان على وضع خطــة إدارة بيئيــة لأعمـــال المقـــاولات واستصلاح الأرض الخاصة بالوزارة في المشروع. وتقدم المجلــس الأعلـــى للبيئـــة بخالص شكـــره وتقديــره لوزيــر الإسكان وكافة منسوبـــي الوزارة على جهودهم الوطنية المخلصــة في تبني العمل بالمشروع الوطني المهم، باعتباره إصلاحاً لمشكلة بيئية مزمنة في المنطقة، وتهيئة لاستثمار المنطقة بأسلوب الحياة المستدامـــة. وتوجـــه المجلـــس بالشكر إلى وزارة الإسكــان علـــى إيمانهــا بالضرورات البيئية، مــــا تجسد من خلال سعيها للالتزام بالقوانيـــن البيئيـــــة الوطنيـــة، والتزامهــــا بشـــروط المجلـــس لضمان سلامة العمل بالمشــروع، مع وضعها بعين الاعتبار ما تنطوي عليـــه من تبعات مالية وفنيـــة. ويأتــي استكمال العمل بالموقـــع إيماناً من المجلس الأعلى للبيئــة بأهميـة ما تقدمه وزارة الإسكــان من خدمـات جليلة لتوفير السكــن للمواطن، ونظراً للحاجة السريعـة والضرورية لتنفيذ مشروع البحيــر الإسكاني وفق الشروط البيئية المبنية على أسس علمية، وبسبب ما ترتب على المشروع في مراحله الأولى من سلبيــاتٍ بيئيـــة أدت الى إزعاج السكان في المحيط المجاور، وبعد دراسة مستفيضـــة وعمل متواصل ودؤوب بين وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للبيئة للالتــزام بالمواصفات والخطــط البيئية للمشروع من أجل استئناف العمـــل فيــه، صـــدر الترخيــص بمواصلة العمل بالموقع. وكانــت أعمـــال مشــروع البحيــر الإسكاني توقفت بصـورة مؤقتــة من قبل المجلس الأعلى للبيئــة فــي 20 مايـــو الماضـــي، بهــدف تعديل إجراءات تنفيذه بطريقة تتناسب مع القوانين والاشتراطات البيئيـة، وتحقيــق التــوازن بيـــن صحــة الإنســان الــذي سيعيــش على أرض المشروع من جهــة، وسلامــة المشروع وعدم تأثيــر أعمال المقاولات سلباً على سكـان المناطق المحيطة.وفــي السيـــــاق ذاتـــــه تفقـــــد وزيـــر الإسكان الموقع المخصص لمشروع البحير الإسكاني، يرافقــه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلـى للبيئـــة د.عادل خليفة الزيانــي والنائـــب عبدالحليم مراد ووكيــل وزارة الإسكان الشيخ عبداللّــه بن أحمـد آل خليفـــة، والوكيــل المساعد للمشاريع الإسكانيـــة سامي بوهزاع، ورئـيــس مجلــس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب والعضو أحمد الأنصاري.وتأتي الجولة التفقدية بعد أن أبلغ المجلس الأعلى للبيئة وزارة الإسكان موافقته على خطة عمــل الوزارة بالتعاون مع الاستشاري المكلف بالإشراف البيئي علـى آليــة العمل بالموقـع، وبالتنسيـــق مــع الجهات الحكوميــة ذات العلاقـــة بالمشــــروع، ممثلـــــة بـــوزارات البلديـــات والصحـــة والداخليـــة «الإدارة العامة للدفاع المدني».تتضمن خطة العمل وضع حلول لبعض السلبيــات التـــي ظهـــرت خــــلال فترة العمل السابقــــــة بالموقع، ومنها انبعاث الروائح ونشوب بعض الحرائق البسيطـة. وتجمع المياه الراكدة في أجــزاء من أرض الموقع، وهي الخطة المنبثقة عن مجموعة من ورش العمـــل المنعقـــــدة بيــــن وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للبيئــة والجهات ذات العلاقة، للوصول إلى حلول مشتركة تضمن توفير بيئة آمنة للعمل أثناء استصلاح ما تبقــى من أرض المشروع والبــدء بتنفيذه.وثمــن وزير الإسكان خلال الزيــارة قرار المجلس الأعلى للبيئة بشــأن استئناف العمل بالمشروع، وخص بالشكر الممثل الشخصي لجلالــة الملــك المفدى رئيس المجلــس الأعلى للبيئة سمو الشيـخ عبدالله بن حمد آل خليفة، لافتاً إلى أن القــرار يعيد إحياء مشروع البحيــر الإسكاني باعتباره واحداً من أهم المشروعات والحيوية بالمحافظـة الوسطـــى تعــول عليهــا الــوزارة لتلبية الطلبات الإسكانية.وقـــال إن الـــوزارة تعمــل خـــلال المرحلــة المقبلة على الانتهاء من أعمال استصلاح الجزء المتبقي من الموقع، الذي لا تتجاوز كمية المخلفات فيه 20% من إجمالي المخلفات المستخرجة من الموقع بشكـل عام، وفي فترة لن تتجــاوز 4 أشهر اعتباراً من تاريخ استئناف العمل، والمقرر السبت المقبل. وأشاد الوزير بحجم العمل بالموقـع خلال الفترة السابقة، واعتبــره نتاجاً طبيعياً للتنسيق المشترك بيــن وزارة الإسكان والــوزارات والجهات المعنيــة، مشيــراً إلــى التزام الوزارة التام بنقل جميع النفايات المستخرجة من الموقــع إلى المواقع المخصصة لذلك حسـب توصيات المجلس الأعلــى للبيئة، ما تم إنجازه في وقت قصير للغاية، حرصـــاً علــى عــدم تأخر العمل بالمشروع.وعد الحمر مشروع البحير الإسكاني مشروعــاً وطنياً يتشارك فيه أكثــر من جهة إلى جانب وزارة الإسكان، بهدف تحويل هذا الوادي من وضعه السابق، إلى واحد من أنجح المشروعات الإسكانية التي تمتـاز بالطابع الجمالي والصحي، وفقــاً لأفضل المعايير البيئية والصحية، مشيراً إلى اعتزام الوزارة الإعلان عن بدء العمل المشروع فور تطور حركة العمل في استصلاح الموقع خلال الفترة المقبلة.وأوضح الوزير أن موقع مشروع البحير الإسكاني ينقسـم إلـــى جزأين، الأول منه يقع في الجزء الشمالي وتبلغ مساحتــــه 17 هكتاراً، فيما تبلغ مساحة الموقع الجنوبي 30 هكتاراً، ويتسع الموقع بقسميه لـ1350 وحدة سكنية، وتستصلح الـوزارة حاليــاً الجــزء الشمالي المخطــط لاستيعـــاب 400 وحدة سكنية، وتبلغ كلفة استصــلاح هــذا الجــزء نحــو 7,5 مليون دينار.وأضـــــــاف أن الـــوزارة وضعـــت مؤخــــــراً بالتنسيـــــق مــع وزارة الإشغــال، تصوراً عاماً لشبكة الطرق الرئيسة بالمشروع. وكيفية ربطها بشبكة الطــرق الداخليــــــــة، عــــــلاوة علــــــى التنسيــــق مــع هيئــة الكهربـــاء والماء لضمـان تزويــد المشـــروع باحتياجاته الأساسية من الكهربـاء والماء، وبالفعل شرعت الهيئة في بناء محطة شمال البحير الرئيسة لتزويد المشروع بالكهرباء.من جانبه أعرب النائب عبدالحليـم مــــراد عن سعادتــه بالخطــوات الإيجابية لوزارة الإسكان بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئــــة، مــن أجل استئناف العمل بالمشروع، باعتباره واحداً من أهم المشروعات الإسكانيـــة المنفذة مــن قبـل وزارة الإسكــــــــان بالمحافظــــة الوسطى، بغيـة استيعاب الطلبات الإسكانية بالمنطقة، متطلعاً إلى أن تسهـــــم الخطوة في الدفع بالمشروع نحو نقطة الانطلاق ووضع حجر الأساس للمشروع قريباً.