كتبت - زهراء حبيب:
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، قضية 14 متهماً بالتخابر مع دولة أجنبية، بينهم متهم أدين في خلية» 14 فبراير» إلى جلسة 11 ديسمبر المقبل للاستماع لشهود الإثبات.
وكانت النيابة العامة أحالت الدعوى إلى المحكمة، بعد أن وجهت للمتهمين جميعاً باستثناء المتهميْن السابع والثامن، أنهم سعوا وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، من أجل القيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها القومية، باتصالهم مع عناصر يتعاملون الحرس الثوري الإيراني والعمل على إمدادهم بمعلومات عن الأوضاع الداخلية في البلاد.
وأجرت تدريبات عسكرية لبعض المتهمين من أجل القيام بأعمال عنف وتخريب داخل المملكة. ووجهت للمتهمين الأول حتى الثالث والسادس بأنهم قبلوا وطلبوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال تضر بالمصلحة القومية للبلاد، وطلبوا من عناصر الحرس الثوري المبالغ لأنفسهم أو لغيرهم الذين تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكراتهم مقابل إمدادهم بالمعلومات المطلوبة عن الأوضاع الداخلية للبحرين، كما أنهم جمعوا أموالاً وأعطوها لأشخاص ينتمون إلى جماعات تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمهم بممارستها.
كما أسندت للمتهمين السادس ومن التاسع حتى 14 أنهم التحقوا بقوة مسلحة وتدربوا لديها على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وهي تلقيهم التدريبات في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله العراقي بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بداخل المملكة.
واشترك المتهمون من الأول حتى الخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر، في جريمة الالتحاق بقوة مسلحة والتدريب لديها بأن سهلوا لهم إجراءات سفرهم والتقاءهم بالعناصر المدربة وأمدوهم بالأموال اللازمة لذلك.