عواصم - (وكالات): حدد الجيش السوري الحر شروطاً للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 المزمع عقده لحل الأزمة السورية، أبرزها تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة ومحاكمة «مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري».
ويأتي الموقف تزامناً مع إعلان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية موافقته المشروطة على المشاركة في جنيف 2، وأنها ستتشاور «مع قوى الثورة في الداخل والمهجر» حول قرارها.
وطالب الجيش الحر بـ»الإعلان عن وقف العمل بالدستور الحالي»، وتوافر «موافقة أولية على تنحي الأسد عن السلطة». ويشكل مطلب رحيل الرئيس السوري بنداً أساسياً بالنسبة إلى المعارضة، في حين ترفض دمشق مجرد البحث في مصير الأسد الذي تنتهي ولايته في 2014.
ودعا الجيش الحر إلى «وضع جدول زمني ومحدد» لمراحل التفاوض تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.
كما دعت القيادة العسكرية إلى أن تنبثق عن المؤتمر «هيئة قضائية مستقلة مهمتها تقديم مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري إلى محاكمات تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة»، وإطلاق سراح المعتقلين في السجون.
وشدد الجيش الحر على أن تمثل المعارضة «بوفد واحد يضم أعضاء من الائتلاف وأعضاء من مجلس القيادة العسكرية العليا». في شأن متصل، قال أعضاء في الائتلاف في إسطنبول إن الائتلاف شكل حكومة مؤقتة لإدارة المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وذلك رغم تحفظات الولايات المتحدة.
وقال مسؤول في المعارضة شارك في تسمية وزراء الحكومة «تعارض الولايات المتحدة الحكومة المؤقتة لأنها تعتقد أنها ستقوض محادثات جنيف، والإحساس في داخل الائتلاف هو أنه حتى إذا انعقدت محادثات جنيف فإنها ستكون عملية طويلة ولا يمكننا الاستمرار في ترك المناطق المحررة فريسة للفوضى في الوقت الحالي».
في الوقت ذاته، أعلن الأكراد شمال شرق سوريا في بيان تشكيل إدارة مدنية انتقالية بعدما حققوا تقدماً ميدانياً كبيراً في مواجهة المجموعات الجهادية. وصدر البيان بعد مشاورات جرت في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية وبعد 4 أشهر من إعلان قادة أكراد في سوريا عزمهم على تشكيل إدارة انتقالية.
وبموجب هذا القرار تقسم المنطقة الكردية في سوريا إلى 3 مناطق يكون لكل منها مجلسها المحلي الخاص وممثلون في المجلس الإقليمي العام. وأعلن البيان «تشكيل الإدارة المدنية الانتقالية لمناطق غرب كردستان - سوريا».
من ناحية أخرى، تدور مباحثات بين الحكومة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية لجعل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق المحاصر منذ أشهر والذي يشهد معارك عنيفة، في منأى عن النزاع، بحسب ما أفاد مسؤولون في العاصمة السورية.
من جانب آخر، انتقدت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من النظام حكومة رئيس الوزراء وائل الحلقي لعدم إيلائها الاهتمام الكافي بمدينة حلب التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد، وتعاني من مشكلات معيشية خانقة بسبب النزاع السوري.
اقتصادياً، بلغت قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أصابت قطاع النفط في سوريا جراء الأزمة المستمرة في البلاد، نحو 17.7 مليار دولار أمريكي، بحسب ما أفادت صحيفة «تشرين» الحكومية.
إنسانياً، اتهمت منظمة «برو اسيل» غير الحكومية السلطات اليونانية بأنها تطرد اللاجئين السوريين الذين يحاولون اللجوء إلى أوروبا «بصورة منهجية»، ونددت بحالات قريبة من التعذيب ضد هؤلاء اللاجئين طالبي اللجوء.
وفي لبنان، قتل رجل دين سني موالٍ للنظام السوري إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه في مدينة طرابلس شمال لبنان، والتي شهدت سلسلة من أعمال العنف على خلفية النزاع في سوريا المجاورة.
وقال المصدر «أقدم مجهولان على دراجة نارية على اغتيال الشيخ السني سعد الدين غية، وهو عضو في جبهة العمل الإسلامي»، وهي إطار يضم غالبية التيارات السنية الإسلامية المؤيدة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله» اللبناني الشيعي حليف دمشق.