كتب ـ إيهاب أحمد:
كشفت جمعية الأطباء البحرينية أن أطباء غير مصرح لهم وآخرين موقوفين عن ممارسة المهنة في بلدانهم، يجرون عمليات التخسيس في البحرين، في وقت وافقت فيه لجنة الخدمات النيابية على اقتراح بدراسة أسباب الإصابات الناشئة عن عمليات شفط الدهون، وأكدت وزارة الصحة وجود مضاعفات لهذه التدخلات الجراحية قد تودي بالحياة.
ورداً على سؤال لـ»الوطن»، حول وجود حالات تضررت من عمليات التخسيس، قالت رئيسة جمعية الأطباء د.مها الكواري، إن مثل هذه الحالات تصرح بها هيئة تنظيم المهن الطبية.
ونفت الكواري أن تكون على دراية بوجود حالات متضررة، لكنها استدركت «في حال وجود حالات فهي ناتجة عن نقص الخبرة».
وفرقت جمعية الأطباء في ردها على النواب، بين عمليات شفط الدهون وجراحات التخسيس رغم تشابه المضاعفات، إلا أنها عادت لتبين حداثة تخصص التخسيس.
وقالت إن العملية تشمل ربط وتحويل المعدة وإزالة التشوهات الناتجة عن الربط المعدي، فيما يجري العملية أخصائي جراحة المناظير بالتعاون مع أطباء التجميل.
وأوضحت الجمعية أن عمليات شفط الدهون من أكثر العمليات شيوعاً في مجال التجميل لسهولتها، ما أدى إلى أن يمارسها أطباء من تخصصات مختلفة بدوافع مادية، مضيفة أن صعوبة هذه العمليات تكمن في تقييم الحالة قبل العملية ونوع التخدير واتباع خطوات السلامة.
ولفتت إلى «وجود أطباء غير مصرح لهم بإجراء هذه العمليات في بلدانهم وآخرين موقوفين عن ممارسة الطب يجرون هذه العمليات في بلداننا»
من جانبها بينت جمعية المستشفيات الخاصة أن معظم المرضى الراغبين في إجراء عمليات التخسيس، ليس لديهم أدنى فكرة عن هذه العمليات ومضاعفاتها، ويعتبرونها جراحة بسيطة ويرغبون في إجرائها بسرية، حيث يستسهلون عمليات شفط الدهون.
وقالت إن العديد من الجراحين لا يجرون تقييماً كاملاً لحالة المريض الصحية قبل العملية، وبعض المستشفيات تجري عمليات التخسيس أو التجميل ولا تلتزم بالاشتراطات والمعايير الضرورية التي تؤهل الجراح لإجرائها.
من جهتها أكدت وزارة الصحة وجود مضاعفات لتلك التدخلات الجراحية بنسب قد تؤدي إلى الوفاة، لافتة إلى أنه من الصعوبة التكهن بحدوث المضاعفات.
وبينت أن النظر في الشكاوى ومراقبة الأداء، من مهام الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
ووافقت لجنة الخدمات على الاقتراح بإجراء الحكومة دراسة لأسباب الإصابات الناشئة عن عمليات شفط الدهون وجراحات التخسيس «الوفيات أو الإصابات الخطرة» في المستشفيات العامة والخاصة، وإجراء التحقيق اللازم للحالات المتضررة وزيادة الرقابة على هذا النوع من العمليات.
وقالت وزارة الصحة إن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تراقب المؤسسات والمنشآت الصحية الخاصة، وتحقق في الشكاوى المتعلقة بهذا الجانب، بدراسة الحالات وأسبابها وإجراء التحقيق اللازم للحالات المتضررة، وتضع بناء على الشكاوى قواعد واشتراطات فنية وإضافية لمزاولي تلك الممارسات ومنشآت طبية تجري فيها تلك التدخلات الطبية، اعتماداً على مرجعية عالمية للحد من المضاعفات.
وأضافت أن هناك مضاعفات مثبتة في المراجع العلمية لتلك التدخلات الجراحية تصل إلى نسب مئوية عالية، بما فيها احتمالات الوفاة في أحسن المراكز الطبية العالمية، موضحة «في كثير من الأحيان يصعب التكهن بحدوث المضاعفات مسبقاً، وتحدث المراكز الطبية في مختلف دول العالم بروتوكولات اختبار المرضى وأنواع التدخلات الجراحية بصورة مستمرة، بغية خفض احتمالات المرض والوفاة جراء هذه التدخلات».
وأكدت جمعية الأطباء البحرينية وجود فارق كبير بين عمليات شفط الدهون وجراحات التخسيس، إلا أن أسباب المضاعفات تكون مشابهة بينها.
وقالت إن الأخطاء الطبية تحدث في أفضل مستشفيات العالم ولا يمكن لأي طبيب مهما وصلت درجة أدائه وكفاءته أن يضمن عدم حدوث خطأ طبي من جانبه، بعد مراعاة الأصول الطبية المتعارف عليها وأدق التفاصيل في إجراء أي عملية جراحية.
وأضافت أن جراحات التخسيس هي تخصص حديث نوعاً ما، ويشمل أساساً عمليات ربط وتحويل المعدة وعمليات إزالة التشوهات الناتجة بعد الربط، لافتة إلى أن هذه العمليات تجرى غالباً من قبل أخصائي جراحة المناظير بالتعاون مع أطباء التجميل، أما عمليات شفط الدهون فهي واحدة من أكثر العمليات شيوعاً في مجال التجميل والتقويم تجرى على مستوى العالم اعتماداً على الإحصاءات الصادرة عن الجمعية الأمريكية لجراحات التجميل سنة 2012.
وأوضحت أن إيجابيات هذه العمليات تكمن في سهولة تعلم الأطباء إجرائها من الناحية التقنية، فيما تتمثل سلبياتها في أن الأطباء في تخصصات أخرى مثل أمراض الجلد وطب الأسنان والنساء والولادة والجراحة العامة ممن لم يتدربوا على أساسيات وأبجديات جراحات التجميل يجرون هذه العمليات بدافع مادي، وأحياناً يدعون بأنهم جراحو تجميل ذوو خبرة خلافاً للواقع.
وأضافت «بعض هؤلاء الأطباء -خاصة الأطباء الزوار- لا يسمح لهم بممارسة هذه التخصصات وإجراء عمليات شفط الدهون في بلدانهم، وبعضهم موقوفون عن ممارسة الطب بصورة عامة، ولكنهم يجدون ترحيباً بممارسة نشاطاتهم في بلداننا وإجراء التجارب والتعلم على صحة شعوبنا».
ونبهت إلى أن السماح بفتح العيادات والمراكز الطبية الصغيرة دون استراتيجية واضحة بحجة جلب الاستثمار، لا يسهم في الاستثمار الحقيقي وله آثار سلبية على صحة المواطن والمقيم ويؤثر على توظيف الأطباء والعاملين الصحيين البحرينيين مستقبلاً.
وقالت الجمعية «يمكن لأي طبيب أو شخص أن يجري عملية شفط الدهون بعد مشاهدتها مرة أو مرتين، إلا أن صعوبة العملية تكمن في تقييم الحالة قبل العملية ونوع التخدير الذي يخضع له المريض واتباع خطوات السلامة الأساسية، إضافة إلى معاينة المريض ومتابعة حالته بعد أيام وأسابيع وأحياناً أشهر».
من جانبها قالت جمعية المستشفيات الخاصة «إن معظم المرضى ممن يزورون عيادات التخسيس بحثاً عن العملية المناسبة لهم، ليس لديهم أدنى فكرة عن ماهية هذه العمليات ومضاعفاتها، ويعتبرونها عملية جراحية بسيطة كعمليات اليوم الواحد، وأن بإمكانهم الخروج من المستشفى في نفس يوم العملية».
وأضافت أن البعض يظن أن عمليات شفط الدهون إجراء جراحي بسيط، مستدركة «لكن هذه العمليات قد تحمل مضاعفات عديدة وبعضها قاتلة، نظراً لحساسية هذه العمليات التجميلية والهاجس الذي يحمله المريض من أن يكتشف أمره بعد إجراء العملية الجراحية، إلا أن العديد من المرضى يتوافدون على هذه العيادات سواء داخل المملكة أو خارجها واضعين نصب أعينهم السرية التامة، وفي بعض الحالات قد لا يعلم الزوج أن زوجته ستخضع لعملية جراحة تجميلية، أو قد يخفي الرجل عن أهله أو أقربائه نيته التعرض لجراحة تجميلية».
ولفتت إلى أن العديد من الجراحين وبالذات من لا يملكون الخبرة الكافية أو يكون هدفهم الأساس المكافأة والربح المادي من وراء إجراء هذه العمليات، يخشون من أن تضيع عليهم هذه الفرصة الثمينة إن هم تسببوا في تأجيل العملية الجراحية انتظاراً لنتائج الفحوصات المخبرية الواجب إجراؤها قبل أي عملية جراحية، إضافة لتفاديهم إجراء التقييم الكامل لوضع المريض الصحي قبل دخوله غرفة العمليات فلا تكشف الأمراض المصاحبة كارتفاع ضغط الدم أو خلل في صمامات أو وظيفة القلب أو أية مشكلة في الرئتين أو الكبد أو وظيفة الكلية أو حتى ارتفاع نسب السكر في الدم إلا بعد إجراء العملية، حيث يكون الاكتشاف متأخراً وتكون المضاعفات أضرت بحياة المريض.
وقالت الجمعية إن بعض المستشفيات تجري عمليات التخسيس أو التجميل، دون الالتزام باشتراطات ومعايير تؤهل الطبيب الجراح لديهم لإجراء عملية من هذا النوع، لافتة إلى أن المستشفيات قد تفتقر إلى الخبرات الكافية والكوادر الطبية المساعدة التي يعتبر وجودها ضرورة لمعاينة وتقييم ومعالجة هذه الحالات، خاصة حين يتعرض المريض لمضاعفات جراحية خطيرة قد تودي بحياته، إضافة إلى وجود الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المريض خاصة أجهزة الإنعاش وغرف العناية المركزة.