أنا مواطن اتصل بي شخص يريد شراء سيارتي نوع BMW 2009، اتفق معي على إلقاء نظرة على السيارة حيث كانت موجودة في شركة السيارات الأوروبية في منطقة سترة لغرض الصيانة.
ذهب الشاري لإلقاء نظرة على السيارة ثم اتصل بي للمفاوضة على السعر وتم الاتفاق على10.500 دينار وذكر بأنه سيرسل لي الشيك من أجل إتمام تحويل ملكية السيارة.
في يوم الخميس الموافق 31-10-2013، تم الانتهاء من تصليح السيارة واتصلت بالمشتري لإبلاغه بأن السيارة جاهزة، فذهبت لاستلامها ومن ثم توجهت إلى الإدارة العامة للمرور وكان هناك شخص آخر من طرفه. استلمت الشيك وكان الشيك رسمياً ويحمل البيانات الكاملة، ومن ثم توجهنا لتحويل ملكية السيارة وكان المدعو ذا معرفة بموظفي الإدارة العامة للمرور حيث تم تسريع الإجراءات.
بعد الانتهاء من الإجراءات توجهت مباشرة إلى البنك لإيداع الشيك في حسابي الخاص. بعد مرور يومين على الإيداع دخلت على الموقع الخاص بالبنك للتأكد من إيداع المبلغ في الحساب حيث تم ذكر أن الشيك مرجّع. ذهبت إلى البنك بأسرع وقت للتأكد من المشكلة حيث تم التأكيد بأن الشيك غير صالح ويجب مراجعة صاحب الحساب.
اتصلت بالشخصين معاً، المشتري الأول والشخص الثاني الذي أرسل لي ولكن هواتفهما كانت مقفولة لمدة طويلة، فاتجهت بأسرع وقت إلى مركز الشرطة في مدينة عيسى حيث تم إبلاغي بأن هذه القضية يجب الحضور لها في اليوم التالي لضرورة تواجد الضابط في دوامه الرسمي. اتجهت بأسرع وقت إلى البنك الذي صدر منه الشيك حيث تم إبلاغي بأنهم غير مصرحين بإعطائي أي معلومات عن صاحب الحساب أو إذا كان لديه رصيد كافٍ أم لا، وتم إبلاغي أيضاً بأنه يجب مراجعة صاحب الحساب لإصدار شيك جديد!
اتجهت في نفس اليوم مساء إلى مركز شرطة المحافظة الوسطى لمحاولة تقديم البلاغ مرة أخرى حيث تم أخذ المعلومات والانتهاء من إجراءات القضية. وبعد كل هذه الإجراءات، أتساءل لماذا لا يوجد قانون يحمي المستهلك من هؤلاء المحتالين، فحسب المركز إن الشخص الثاني مطلوب من أكثر من مركز، فكيف يترك هكذا دون حسيب ولا رقيب!
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من أحد تصيبه مصيبة، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها، إلا أجاره الله في مصيبته، واخلف له خيراً منها».
كل ما أطلبه هو إحقاق الحق، وإرجاع قيمة السيارة كاملة، فقد التزمت بالقانون وسجلت السيارة، ولكن من يضمن حقي بعد كل ذلك.
علي جاسم
البيانات لدى المحررة