{{ article.article_title }}

الكويت - (كونا): أكد تقرير اقتصادي متخصص أن البحرين نجحت في تطوير صناعة المعادن، باعتبارها أول دولة خليجية قامت بتدشين قطاع المعادن في السبعينات من خلال إنتاج شركة البحرين للألمنيوم «ألبا». ورأى تقرير شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، أن صناعة المعادن بإمكانها دعم وتطوير دول الخليج وتأمين الطلب على المعادن وأن تعمل أيضاً كوسيلة لتنويع الدخل وتدفق العائدات المستقبلية لاسيما مع اعتماد معظم عائدات اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على النفط والغاز. وأضاف التقرير أن هذه الخطوة لا تأتي من دون وجود مخاطر حيث مازالت الطاقة زهيدة الكلفة ويمكن أن يؤثر النمو المطرد في استهلاك الطاقة بشكل سلبي على نمو الطاقة الإنتاجية لقطاع المعادن.
وبين أن القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان محصوراً في دول خارج الخليج، مثل الجزائر ومصر والتي تنتج معادن كالنحاس والألمنيوم والرصاص وتعمل في قطاعي الاستكشاف والتنقية.
وأشار إلى أن الإمارات تلت البحرين في عام 1979 بإنشاء شركة دبي للألمنيوم التي أصبحت تتصدر الشركات الخليجية بسعتها الإنتاجية البالغة مليون طن متري من الألمنيوم سنوياً ثم دخلت سوق الألمنيوم كل من عمان وقطر وأخيراً السعودية من خلال شركة المعادن من أجل تنويع مصادر الدخل.
وتوقع التقرير أن يستفيد منتجو دول التعاون الخليجي والمستهلكون الدوليون على السواء من انخفاض كلفة الطاقة لتشغيل المحطات مقترناً بكلفة العمالة المنخفضة.
وذكر أن كلفة الطاقة المدعومة أعطت ميزة تنافسية للمصانع المنتجة للمعادن في دول المنطقة حيث تم إنشاء مشاريع الألمنيوم والصلب في المنطقة، نظراً لانخفاض أسعار الوقود ولتأمين الطلب المحلي المتزايد للمعادن.
وقال: «بناءً على إحصائيات اتحاد الصلب الأمريكي وعمال المناجم المعدنية تشكل تكاليف الطاقة 20% من الكلفة الإجمالية لتصنيع الصلب وترتفع النسبة إلى 30% من الكلفة الإجمالية لإنتاج الألمنيوم».
وبين التقرير أن دول مجلس التعاون تستورد المواد الخام الأولية اللازمة لتصنيع الصلب والألمنيوم مثل البوكسيات والحديد الخام وأن أي اضطراب في سلسلة التوريد يمكنه أن يتسبب في شلل الصناعة وتوقفها.
وأضاف أن سعر المواد الخام يعتبر من المخاطر المعتدلة حيث كان سعر خام الحديد في الماضي يعدل أو يتغير مرة سنوياً إلا أنه في عام 2010 تغير كل 3 أشهر وحالياً تعدل الأسعار شهرياً ما يزيد من مخاطر التقلبات في الأسعار.
وذكر التقرير أنه بالنظر إلى وضع الإمارات وبالأخص إمارة أبوظبي التي تعتبر موطناً لمشروعات صناعية مثل مشروع الإمارات للألمنيوم والإمارات للصلب وبوروج «قطاع البتروكيماويات» يمكن استنتاج أن أبوظبي تواجه الآن ضغطاً بسبب ارتفاع نمو الطلب مقارنة بنمو إمدادات الطاقة.