قالت وزارة الأشغال في بيان إن: «الوزارة عملت على تنفيذ عدد كبير من التوصيات التي أبداها ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال نفس عام إصدار التقرير «2012»، مضيفة أنه تبقى عدد من التوصيات جاري العمل على تنفيذها، إضافة إلى بعض التوصيات التي لم تنفذ».
وأضافت وزارة الأشغال في بيان، تعليقاً على ما تضمنه تقرير الرقابة المالية والإدارية الصادر العام الماضي 2012 من توصيات ترتبط بأداء إدارات الوزارة، أن «الوزارة وضعت خطة للمتابعة بشكل دوري بشأن الملاحظات قيد التنفيذ والأخرى التي لم تنفذ بعد، مؤكدة حرصها على تزويد مجلس الوزراء، ووزارة المالية بالتقارير كافة، التي صدرت من ديوان الرقابة المالية والإدارية وردود وزارة الأشغال المحدثة على ملاحظات وتوصيات الديوان».
وقالت إن: «الوزارة تولي أهمية بالغة بكافة الملاحظات والتوصيات الصادرة من ديوان الرقابة لما لها من دور وتأثير إيجابي في تحسين أداء العمل بمختلف إدارات وقطاعات الوزارة، مع حرصها على متابعة تنفيذ تلك التوصيات أولاً بأول، معتبرة أن ديوان الرقابة المالية والإدارية شريك لها في العمل ضمن المنظومة الحكومية في أجواء من المحاسبة والشفافية وفق مقتضيات المصلحة العامة».
وأكدت عزمها على التعامل بكل إيجابية وشفافية وبأعلى المستويات من المهنية مع كافة الملاحظات التي وردت في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح جميع الأوضاع التي تحتاج إلى معالجة ومتابعة، معتبرة كافة التوصيات التي تضمنها تقرير الرقابة المالية والإدارية بمثابة فرص تحسين من أجل أداء أفضل، وأضافت أن «مسؤولي وزارة الأشغال عقدوا عدداً من الاجتماعات المتواصلة خلال العام الحالي 2013 مع ممثلي ديوان الرقابة المالية والإدارية للتباحث حول الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن بعض الملاحظات الخاصة بكل إدارة من إدارات الوزارة».
وفي ما يتعلق بموضوع الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بشراء واستئجار واستخدام المركبات والآليات بوزارة الأشغال، قات إن: «الوزارة، انتهت بالكامل من تنفيذ التوصيات الست التي تضمنتها توصيات ديوان الرقابة، موضحة أنها بدأت في إعداد استمارات موحدة ووضع آلية للأنظمة الداخلية بالوزارة، من خلال وضع دليلاً شاملاً عمم على الإدارات المعنية بالوزارة وبدأ العمل به اعتباراً من 15/1/2012، كما أرسلت نسخة منه إلى كلٍ من ديوان الرقابة المالية والإدارية ووزارة المالية، وتقوم إدارة الموارد البشرية بالوزارة بالتدقيق والمراجعة بشكل دوري للتأكد من قيام الإدارات باستخدام وتنفيذ وإتباع الإجراءات الرقابية المناسبة في هذا الخصوص، وشمل الدليل - آنف الذكر- آلية فعالة للرقابة بالإضافة إلى السجلات الخاصة بحركة المركبات ومتابعة صيانتها.
وأضافت أن الوزارة تقوم، بإشعار وزارة المالية أولاً بأول بجميع المركبات المملوكة للوزارة، التي تقرر استبعادها من الخدمة وكذلك إرجاع السيارات المستأجرة التي انتفت الحاجة إليها في الوقت المناسب، وذلك من خلال تطبيق آلية الرقابة الداخلية التي تؤكد التزام الوزارة بأنظمة الدليل المالي الموحد في هذا الشأن».
وأكدت، أن «الوزارة تتفق مع معظم ما جاء من ملاحظات وتوصيات في تقرير الديوان، مضيفة أنها شكلت لجنة خاصة للجرد السنوي لمخازن الوزارة، وتم إخضاع جميع مخازن الوزارة وبشكل منتظم للجرد السنوي ولعمليات الجرد المفاجئ، كما تقوم اللجنة بالمتابعة الحثيثة مع القائمين على تلك المخازن لحصر المخزون الراكد ومن ثم استبعاد ما لا يمكن الاستفادة منه والتنسيق مع المعنيين بالوزارة بشأن مدى الحاجة للإبقاء على هذه المواد في المخازن.
وقالت إن الوزارة تعتزم، خلال الفترة المقبلة إعادة تأهيل وترميم أحد مباني الوزارة بسلماباد لاستعماله كمخزن مركزي يضم جميع مخازن الوزارة، حيث تم الانتهاء من إعداد الخرائط الهندسية ويتم حالياً التنسيق مع إدارة الموارد المالية لاعتماد الميزانية اللازمة لذلك.
أما في سياق ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة من ملاحظات بشأن الأعمال التي نفذتها وزارة الأشغال في مدينة عيسى الرياضية ومدينة خليفة الرياضية، فإن سرعة إكمال إجراءات التعاقد التي تلي ترسية المشروع تعتمد على تعاون توفير كافة المستندات المطلوبة من قبل صاحب العطاء الفائز لتوقيع العقد، موضحة أنه حصل تأخير في توقيع العقود لأسباب تتعلق بعدم استيفاء الشهادات والوثائق المقدمة من قبل المقاولين مثل بوالص التأمين وضمانات التنفيذ والضمانات الأخرى للاشتراطات القانونية، وفي كثير من الحالات لا يقوم صاحب العطاء الفائز بتوفير هذه الوثائق والاشتراطات بالسرعة المطلوبة مما يتسبب في تأخر التوقيع على العقود، ويتم حالياً توقيع العقد خلال الفترة الزمنية المحددة ضمن اشتراطات قانون المناقصات.
وأشارت إلى أنها تعكف، حالياً على صياغة اتفاقية «Service Level Agreement» بينها وبين الجهات المالكة للمشاريع تحدد فيها مسؤوليات كل طرف حيث تأمل الوزارة من خلال هذه الاتفاقية أن يلتزم كل طرف بنطاق العمل الأصلي وعدم إجراء أي تغييرات قد تؤدي إلى زيادة في التكلفة أو تأخير في البرنامج الزمني المعتمد للمشروع بعد إرساء المناقصات على المقاولين، علماً بأن وزارة الأشغال ملتزمة وحريصة على اتباع الإجراءات الخاصة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية.
وقالت إن: «وزارة الأشغال، أرجأت تنفيذ الأعمال الخاصة بالمضمار إلى أن يتم الانتهاء من زراعة العشب الطبيعي، حرصاً منها على تفادي تنفيذ أعمال من المتوقع تغييرها لاحقاً حيث إن الإرباك الذي حصل في تنفيذ الأعمال والتكاليف الإضافية نتجت بسبب قرار المؤسسة العامة للشباب والرياضة بتحويل العشب الصناعي إلى عشب طبيعي في مرحلة متقدمة من المشروع».
وأشارت إلى أن «الرقابة الداخلية، تعتبر من المهام الرئيسة في وزارة الأشغال حيث تضم الوزارة قسماً للرقابة الداخلية تحت الإشراف المباشر لسعادة الوزير مما جعلها من أوائل وزارات المملكة التي أنشأت جهازاً للرقابة الداخلية للتأكيد على التزامها في مجال المحافظة على المال العام من أي هدر أو تلاعب، وتسعى وزارة الأشغال من خلال التزامها بتنظيم أولوياتها، إلى استغلال مواردها بالصورة الأمثل».
وقالت إنه: «تم في العام 2009 إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة عليا للرقابة الداخلية بوزارة الأشغال برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين ورئيس قسم التدقيق الداخلي، وتكون من مهام هذه اللجنة طوال فترة عضويتها وضع خطة متكاملة لأعمال الرقابة في الوزارة على أن تشمل جميع قطاعات الوزارة بما فيها تلك المشاريع المرتبطة بالأمور المالية والإدارية حيث تلتزم وزارة الأشغال واللجنة بتحويل أي مخالفات فور اكتشافها إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية وإلى النيابة العامة حسب التوجيهات الصادرة من ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مضيفة أن الوزارة باشرت بمراجعة وتشديد أنظمة الرقابة الداخلية وتعزيز مبدأ الرقابة الذاتية في كل قطاعات الوزارة لمنع تكرار أي مخالفات».
وأوضحت أن « لجنة التدقيق الداخلي، تعمل على مراقبة الضبط الداخلي وإدارة عمليات المخاطرة ومراقبة المشاريع، والنظر في التقارير التي يقوم المدقق الداخلي بإعدادها وإبداء الملاحظات عليها، والتأكد من أن جميع عمليات التدقيق الداخلي مطابقة للقوانين واللوائح والإجراءات الصادرة في البحرين بشأن الأمور المالية في الوزارات، مضيفة أن للجنة تعمل على إحالة تقاريرها إلى الوزير ومن ثم مناقشة هذه التقارير مع رؤساء القطاعات المعنية من أجل الوقوف على مناطق الخلل إن وجدت ووضع الحلول واتخاذ الإجراءات بحقها حسب القوانين والأنظمة المتبعة في المملكة.
وباركت وزارة الأشغال قرار مجلس الوزراء بتفعيل دور «إدارة الرقابة والمتابعة» بوزارة المالية التي تتولى القيام بأعمال التدقيق الداخلي الحكومي لمتابعة تنفيذ توصيات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن أداء وزارات الدولة، مضيفة أن وزارة الأشغال تعتمد الشفافية وتحرص على إطلاع مدققي ديوان الرقابة المالية والإدارية على كل المستجدات وترحب بكل ملاحظاتهم وتتطلع إلى الاستفادة من توجيهات الديوان كجهة رقابية بحتة».