أعلنت شركة «ألبن كابيتال» أن دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها البحرين باتت وجهة جاذبة للاستثمارات الهندية، لا سيما وأن العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والهند تعود إلى قرون طويلة.
وفي تقريرها حول «منطقة الخليج كوجهة استثمارية للشركات الهندية»-الذي يلقي الضوء على الخصائص المفضلة التي تتميز بها دول الخليج والفرص التي توفرها للمستثمرين الهنود- قالت «ألبن كابيتال»: «لطالما اكتسبت الهند أهمية خاصة بالنسبة لدول مجلس التعاون، حيث تعززت العلاقة بين منطقة الخليج والهند خلال العقد الماضي، مع تزايد استيراد النفط والغاز، ونمو التجارة والفرص الاستثمارية ووجود جالية هندية كبيرة في الخليج».
وقال التقرير: «على الرغم من النمو الملحوظ في التجارة الثنائية بين المنطقتين، إلا أن النمو في التدفقات الاستثمارية ظلّ محدوداً لغاية الآن، غير أنه وفي ظل تنامي أهمية الهند بوصفها واحدة من القوى الاقتصادية العالمية الأسرع نمواً، فإن الشركات الهندية وكجزء من مبادراتها للنمو بصدد البحث عن فرص استثمارية مغرية خارج الهند».
وقالت العضو المنتدب في شركة «ألبن كابيتال»، سامينا أحمد: «توفر دول مجلس التعاون مزايا استراتيجية، مثل توافر مخزون رخيص من الطاقة والخامة الأولية، وبيئة تجارية منخفضة الضرائب، فضلاً عن بنية تحتية عالية التطور، وتعداد سكاني متنامي، ومستويات الدخل متزايدة، تسهم كلها في تطوير صناعات متنوعة في المنطقة».
إلى ذلك، قال العضو النتدب في «ألبن كابيتال»، سنجاي فيغ: «تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة استثمارية جاذبة للشركات الهندية..أنجزنا العديد من الصفقات في هذا الإطار. حيث توفر دول الخليج الكثير من الفرص للشركات الهندية، ونرى اهتماماً كبيراً من قبل الشركات الهندية لتأسيس حضور لها في أسواق المنطقة». وتوفر دول مجلس التعاون الخليجي أفضلية كبيرة من حيث التكلفة لصناعات مثل البتروكيماويات، والأسمدة، والمنتجات الصيدلانية والمعادن وغيرها من الصناعات الأخرى، حيث تتراوح أسعار الغاز الطبيعي في دول الخليج ما بين 0.8 إلى 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بمتوسط السعر العالمي الذي يتراوح ما بين 4 إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.