أشارت تفاصيل حادث الحريق الذي نشب بإحدى العمارات السكنية التابعة لوزارة الإسكان بمنطقة اللوزي - بحسب التقرير المبدئي للدفاع المدني- إلى أن الحادث ناجم عن إهمال من قبل بعض القاطنين، حيث نتج عن ذلك الإهمال نشوب شرارة نتج عنها الحريق، وتبين إصابة بعض الأنابيب الموصلة للمجاري بالعطب، فضلاً عن حدوث أضرار بالواجهة الجانبية للبناية، واحتراق بعض المكيفات وتضرر النوافذ الخارجية للبنايات، فضلاً عن أضرار بسيطة داخل الغرف المطلة على موقع الحريق.
من جانبه، قال وزير الإسكان باسم الحمر إن الوزارة كلفت قسم إدارة الممتلكات بإجراء عملية مسح وفحص لجميع عمارات شقق التمليك التابعة للوزارة للتأكد من تنفيذ كافة إجراءات الصيانة الدورية الخاصة بها، فضلاً عن التطوير الداخلي والخارجي لتلك العمارات، وهو الأمر الذي شرعت فيه الوزارة فعلياً، علاوة على وضع خطة زمنية لتوفير جميع المتطلبات الأساسية من خدمات ومرافق تجارية وحدائق وغيرها في مواقع تلك العمارات.
وتفقد الوزير أمس الأول موقع الحريق، واستمع لشرح مفصل للأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق، وحجم الأضرار والتلفيات المبدئية التي رصدتها الوزارة لدى معاينة العمارة السكنية.
وشدد وزير الإسكان على القاطنين بالعمارة والعمارات المحيطة على ضرورة اتباع إرشادات السلامة التي زودتهم بها الوزارة لدى استلام عقود الانتفاع بتلك الشقق السكنية، مشيراً إلى أن هذه الإرشادات الهدف منها الحفاظ على سلامة القاطنين من أي أضرار أو حرائق ناجمة عن سوء الاستخدام أو الممارسات والسلوكيات الخاطئة، مطالباً بضرورة إزالة أي إشغالات أو استخدامات خاطئة للمناطق المخصصة للطوارئ أو أدوات مكافحة الحريق وغيرها من أجل تفادي أي خسائر في حال وقوع حوادث مشابهة لا قدر الله.
وشدد الحمر على ضرورة الاستجابة لكافة الملاحظات التي ترد من وزارة الإسكان ممثلة في قسم إدارة الممتلكات، مشيراً إلى أن كافة هذه الملاحظات هدفها الحفاظ على السلامة العامة لجميع قاطني ومرتادي العمارات السكنية، حيث إن الوزارة لا تهتم فقط بإنجاز المشاريع الإسكانية وتسليمها للمنتفعين فحسب، بل والاهتمام بالمرحلة التي تلي ذلك من صيانة دورية للواجهات الخارجية ومحيط العمارات والوحدات، فضلاً عن المتابعة المستمرة لإجراءات السلامة التي وضعتها الوزارة للحفاظ على سلامة القاطنين.
وشرع قسم إدارة الممتلكات الإسكانية اعتباراً من صباح أمس بإصلاح جميع الأضرار الناجمة عن الحادث، وذلك استجابة للتوجيهات المباشرة لوزير الإسكان.