{{ article.article_title }}

كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى د.الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، التمسك، بوعده القاضي بإنجاز مشروع قانون المرور الدور الحالي سعياً لجعل شوارع مملكة البحرين آمنة، مضيفاً أن التصميم على إنجاز المشروع يأتي بعد دراسته بشكل مستفيض وتغيير البنود التي تحتاج للتعديل ليكون هو و«جرائم الحاسب الآلي» ضمن 12 مشروعاً لها الأولوية.
وقال الشيخ خالد بن خليفة إن: «قانون المرور من المشاريع المهمة، التي ستعرض على اللجنة بالرغم من أن كل القوانين ذات أهمية قصوى لأنها تمس المواطن مباشرة، إلا أن مشروع قانون المرور، مكث فترة طويلة في المجلسين «الشورى والنواب»، وعلينا الآن إنهاؤه قبل انتهاء الدور الأخير للفصل التشريعي الثالث». وأضاف سنعطي المشروع الأهمية لكي يخرج هذا القانون ويجعل شوارعنا آمنة».
وأضاف أن «المدة التي يحتاجها إنجـــاز المشروع، تتطلب دراسته بتعمق لأنه يمس كل مواطن، وبالتالي سنعطي هذا القانون أهمية قصوى، ومزيد من الدقة في طرحه ومناقشته ودراسته ليخرج بصيغة مقبولة».
ويحظى قانون المرور الذي أحاله مجلس النواب للشورى في نهاية الدور الماضي بنقد كبير من قبل الجماهير بل النــواب أنفسهم لوجود مبالغات في حجم الغرامات لا تتناسب مع حجم المخالفة ووجود بعض الأمور التي أثارت السخط العام.
ومن أبرز العقوبات مادة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لعديد من المخالفات منها عدم تسجيل المركبة وسياقة المخمور للمركبة أو استخدام الهاتف أثناء السياقة.
ونص مشروع قانون المرور الجديد على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يجري أو يتلقى أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله وذلك خلال قيادته السيارة.
فيما عوقب من يقود السيارة مخموراً أو متعاطياً لمواد مخدرة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعاطى خمراً أو مخدراً أثناء القيادة أو كان أثناءها تحت تأثير خمر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن قيادته للمركبة على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة ارتكاب أي جريمـــة أو مخالفـــة لقواعـــد المـــرور، وتضاعف العقوبة في جميع الحالات إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.
واستحدثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مادة جديدة في باب العقوبات نصت على أنه «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية (..) مخالفة الاشتراطات الفنية ووسائل الأمن والسلامة الواجب توافرها في مركبات النقل العام، ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من يخالف: قواعد سحب أو وقف أو رفض تجديد ترخيص مزاولة أنشطة النقل العام (..) قواعد وشروط الدعاية والإعلان على مرافق ومركبات النقل العام».
وحدد التشريع أنه يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مائتين وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بقيادة مركبة بما لا يتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار «30%»، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوزت السرعـــة النسبـــة المقررة في الفقرة السابقـــة. وكـــان مجلس النواب وافق بجلستـــه المنعقدة في يونيو 2013 على مشروع قانون المرور الجديد الذي يهدف إلى ضبط الشارع وسدّ جميع الثغرات الموجودة في قانون المرور الحالي الذي صدر منذ أكثر من 35 عاماً وتحديداً في العام 1979، ويضم القانون الجديد 64 مادة.
وحظر مشروع القانون إيقاف الشاحنات الكبيرة والمركبات الثقيلة وسيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب وسيارات النقل العام والركاب في الأماكن المعدة لوقوف السيارات والمركبات الخاصــة المصرح لها والأشخــــاص المصرح لهم في الأحياء والمناطق السكنية، وعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعاطى خمراً أو مخدراً أثناء القيادة أو كان أثناءها تحت تأثير خمر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أي جريمة أو وقعت منه أي مخالفة لقواعد المرور، وتضاعف العقوبة في جميع الحالات إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، كما عاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن التجاوز للإشارة الضوئية باللون الأحمر حادث، أدى إلى إحداث إصابة بالأشخاص أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة».
وعمـــل المشروع على تطبيق نظـــام تجميع النقاط للمخالفات المرورية، وحدد عدداً معيناً من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد المركبة بما يتناسب وخطورة المخالفة، وتسحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر إذا وصل مجموع النقاط التي حصل عليها المخالف إلى 20 نقطة خلال سنة ميلادية، ولمدة ستة أشهر عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الثانية خلال سنة، ولمدة سنة عند حصوله على 20 نقطة للمرة الثالثة خلال سنة، وتسحب الرخصة نهائياً عند حصوله على 20 نقطة للمرة الرابعة خلال سنة».
ومكن القانون لمن تم سحب رخصته نهائياً أن يستردها بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ سحبهـــا، واجتياز برنامج تأهيلي للقيادة في إحدى مدارس القيادة المرخص بها، ويصدر قرار من الوزير ينظم القواعد المتعلقة بهذه النقاط، والجدول المحدد لأنـــواع المخالفات المرورية وعدد النقاط المخصـــــص لكـل مخالفة، والقواعــــد المنظمة للبرنامج التأهيلي.
وأجاز القانون إنشاء مدارس تعليم السياقـــة، وأعطى الحق لوزير الداخليــة بقرار الترخيص بإنشاء مدارس لتعليم القيادة، واعتبر القانون معلم القيادة في حكم قائد المركبة، ويكون مسؤولاً جنائياً عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعليم، وعن كل ما يقع من حوادث بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم يثبت أن المتعلم ارتكب الحادثة متعمداً مخالفة تعليمات المعلم رغم تنبيهه.
وفيما يخص توصيات المجلس الوطني التي شملت تعديل التشريعات على المــــدى البعيد، قال إن: «لدى لجنــــة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حوالي 12 مشروعاً بقانون منها المرور، وجرائم الحاسب الآلي، ولابد من الانتهاء منها في دور الانعقاد الحالي إذ جميع هذه المشاريع تمس المواطن ورأى أن هناك تطلع لدى المجلس بشكل عام لإنجازها في هذا الدور، كما يجب أن نشرع ونساهم في تشجيع لاستثمار الخارجي خصوصاً في مجال الطاقة.