عواصم - (وكالات): كشفت صحيفة «وول ستريــــت جورنـــال» الأمريكيــــة أن وكالــــة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» تجمع كمية هائلة من البيانات المعلوماتية حول التحويلات المالية الدولية ومن بينها بيانات شخصية ومالية لملايين الأمريكيين. ويشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» إلى جانب الوكالة في هذا البرنامج لجمع كميات هائلة من البيانات حول التحويلات الدولية التي يجريها أمريكيون أو غيرهم ممن يخضعون لتحقيق الوكالة في قضايا تتعلق بالإرهاب. وأقر البرنامج بموجب «القانون الوطني» «باتريوت أكت» الذي أقر بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 ويجيز لوكالة الأمن القومي جمع التسجيلات الهاتفية كافة في الولايات المتحدة بحسب مسؤولية مطلعين على هذه العملية. ويظهر البرنامج كيف تستخدم وكالات الاستخبارات الأمريكية كافة وليس «سي آي ايه» وحدها الإطار القانوني نفسه لجمع البيانات.
وتشمل البيانات التي جمعت من شركة «ويسترن يونيون» وغيرها من شركات تحويل الأموال الأمريكية، تحويلات صادرة من الولايات المتحدة أو واردة إليها وليس التحويلات الداخلية بالكامل.
وأعرب البرلمانيون الأمريكيون الذين اطلعوا على وجود البرنامج في الصيف عن القلق حيال إمكانية البحث عن أرقام الضمان الاجتماعي أو غيرها لربط نشاط مالي بشخص معين.
لكن البرنامج ساهم كذلك في رصد روابط بين شبكات إرهابية ومالية.
من جانب آخر، أعلنت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن موظفين ومسؤولين في أجهزة استخبارات أمريكية دينوا بسبب سوء التصرف في 17 بلداً في السنوات الأخيرة.
ونقلت الصحيفة معلومات قدمها مخبرون إلى لجنة في مجلس الشيوخ تشرف على أجهزة الاستخبارات. وتتناقض هذه المعلومات مـــع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات يؤكدون أن أجهزتهم لا تتساهل مع التصرفات الجنسية غير الملائمة، كما ذكر السيناتور رونالد جونسون، الجمهوري الواسع النفوذ في اللجنة الفرعية حول الأمن القومي.
وكشفت الصحيفة أن موظفين ومسؤولين استعانوا بمومسات وكانوا يرتادون بيوت دعارة خلال زياراتهم الرسمية. وأقاموا علاقات خارج إطار الحياة الزوجية وقاموا بمغامرات ليلية أو علاقات دائمة أيضاً مع مواطنين من بلدان أخرى.
وأضافت أن أحد المخبرين أبلغها أن كبــار المسؤولين كانوا على علم بأن العملاء استعانوا بخدمات مومسات خلال تنقلاتهم في الداخل والخارج. وكشفت «واشنطن بوست» هذا الأسبوع أن موظفين في أجهزة الاستخبارات يتوليان أمن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد إقيلا بسبب سوء تصرفهما لأنهما بعثا برسائل إلكترونية تنطوي على إيحاءات جنسية إلى إحدى المتعاونات معهما.
وكان اينياسيو زامورا، أحد الموظفين في الاستخبارات أجرى تحقيقاً داخلياً حول فضيحة العام الماضي تورط فيها 10 موظفين أسرفوا في شرب المسكر ومارسوا الدعارة والمجون مع مومسات خلال الإعداد لزيارة أوباما إلى كولومبيا للمشاركة في قمة الأمريكيتين.
وعلمت وكالة الاستخبارات بالرسائل الإلكترونية لزامورا بعدما حاول أن يعود إلى غرفة امرأة في فندق راقٍ قريب من البيت الأبيض حيث نسي رصاصة من سلاحه الذي يستخدمه أثناء القيام بمهماته.
من ناحية أخرى، حكم قاض أمريكي على خبير سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بالسجن 11 عاماً بعد اعترافه بأنه سرب معلومات سرية عن إفشال خطة تفجير لوكالة الأنباء الأمريكية «اسوشييتد برس».
وكان دونالد ساكتليبن، خبير المتفجرات السابق في الإف بي آي الذي اعتقل في انديانا شمال البلاد في إطار قضية مواد إباحية مرتبطة باستغلال أطفال جنسياً، أقر في سبتمبر الماضي بالقيام «طوعاً وعن سابق إدراك بكشف معلومة تتعلق بالأمن القومي إلى صحافي في مؤسسة إعلامية وطنية ليس مسموحاً له الاطلاع عليها». كما اعترف بالتهم الموجهة إليه في قضية استغلال الأطفال ونال المتهم حكمه السابق على الجريمتين. وواجهت إدارة الرئيس باراك أوباما انتقادات حادة من أعضاء الكونغرس والمجموعات المدافعة عن حقوق الصحافيين لإجرائها هذا التحقيق في تسريب المعلومات بعدما صادر المحققون تسجيلات لاتصالات هاتفية لصحافيين في وكالة الأنباء الأمريكية.
