قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن القضاء البحريني يمثل ركناً أساسياً في المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك، معتبرة أن المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 والذي أقره مجلس النواب وأحاله لمجلس الشورى أحد ثمار المشروع الإصلاحي والذي يعزز من استقلال القضاء الوطني الشامخ ويعلي من مرتبة أعضاء السلطة القضائية ويمنحهم التمكين والثقة.
وعدل المرسوم بقانون بعض أحكام قانون السلطة القضائية ونص على أن يشكل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس محكمة التمييز والنائب العام وعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء السلطة القضائية الحاليين أو السابقين ويتم تسميتهم بأمر ملكي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ونص المرسوم بقانون على أن يعهد الملك لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
وأشارت سوسن تقوي إلى أن المرسوم بقانون صدر في العطلة التشريعية وأوردت الحكومة مبررات مقنعة لإصداره خلال العطلة، وذلك لارتباطه التام مع السنة القضائية وما تتطلبه من إجراءات تنظيمية في توزيع المحاكم وترتيب الأعمال. وذكرت أنه كما هو معروف في الدول الديمقراطية المتقدمة فإن رئيس محكمة التمييز هو من بين أرفع المناصب في الهيئات القضائية، وبالتالي فإن إسناد جلالة الملك لرئيس هذه المحكمة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بمثابة تأكيد ملكي على مكانة القضاء البحريني واستقلاليته والثقة في كوادره الوطنية المخلصة. وأكدت تقوي أن الدستور أبو القوانين والمرسوم بقانون يؤكدان على أن جلالة الملك هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأن ما ورد في المرسوم بقانون والموقع من الملك شخصياً هو إنابة دستورية وقانونية وذلك نابع من قناعة ملكية بتمكين أعضاء السلطة القضائية من إدارة شؤونهم، حيث ورد في المذكرة التفسيرية للدستور للمادة (33) من الدستور النص التالي: «ولا يمنع ذلك -بطبيعة الحال- من أن ينيب الملك عنه في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من يراه من رؤساء الهيئات القضائية الموجودة حالياً أو التي يمكن أن توجد في المستقبل»، وما قرره الملك أنه أناب رئيس محكمة التمييز برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وهو ترسيخ لما نص عليه الدستور.