وصف الأمين العام للأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، عبدالرحيم نقي، مبادرات دول الخليج في مجال تنمية الموارد البشرية وتدريب وتأهيل المواطن الخليجي بـ«الخجولة والمحدودة»، على الرغم من أن بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون بدأت هذه المبادرات خلال الأعوام الـ10 الأخيرة.
وقال نقي إنه في أعقاب لقاء وزاري عقد مؤخرا في إمارة الشارقة حول تنمية الموارد البشرية شارك فيه وزراء العمل الخليجيون، تم رفع مشروع إنشاء هيئة عليا لتنمية الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تكوين رؤية حول مستقبل سوق العمل في دول المجلس التعاون والتحديات التي تواجهها.
وأضاف: «هذه الهيئة في طور البحث في الوقت الراهن بين دول مجلس التعاون.. الهدف الأساسي منها إيجاد مظلة خليجية تعنى بالموارد البشرية، بالإضافة إلى العمل على تنسيق المواقف ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في بناء علاقات استراتيجية خاصة بما يتعلق بإصلاح سوق العمل».
جاءت تصريحات نقي في مقابلة له مع «بحرين بزنسز» قبيل انطلاق المؤتمر والمعرض الخليجي السادس للتنمية تحت عنوان «إدارة الموارد الجامعية الخليجية»، والذي تشارك فيه الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، ويقام تحت رعاية وزير العمل ورئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل حميدان، في الفترة من 19 نوفمبر إلى 20 نوفمبر الجاري.
ويرى نقي أن أبرز التحديات التي تواجه تطوير وتنمية الموارد البشرية في الخليج تتمثل في «التوزيع الديمغرافي وأثر العمالة على عملية التطوير هذه، ووضع البرامج الكفيلة بتصحيح الأوضاع فيها».
وأكد نقي أن جل ما تحتاجه دول الخليج اليوم هو تطوير إمكانيات الإنسان الخليجي وهذه الإمكانيات تتمحور في ركائز أساسية أبرزها التعليم بدرجة أساسية، منوها أن ذلك لن يكون إلا من بعد إعادة النظر في المناهج التعليمية.