عواصم - (وكالات): قرر الاتحاد الأوروبي إعادة فرض عقوبات على 7 مصارف إيرانية ومواطن إيراني بشبهة تورطهم في البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعدما ألغى القضاء الأوروبي العقوبات في سبتمبر الماضي.
وقال مصدر دبلوماسي إن «القرار اتخذ خلال اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد في بروكسل دون اللجوء إلى التصويت عليه». وذكر المصدر أن «القرار دوافعه قانونية مرتبطة بحكم أصدرته محكمة الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي وليست له أي مدلولات سياسية خاصة».
وأضاف «القرار لا يغير في شيء من مستوى العقوبات الأوروبية على إيران».
وألغت محكمة الاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ في 6 سبتمبر الماضي عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على 7 كيانات مالية إيرانية ومواطن إيراني وذلك بدعوى وجود عيوب شكلية في آلية فرض العقوبات. ولكن حكم المحكمة لفت إلى أن قرار إلغاء العقوبات لا يدخل حيز التنفيذ فوراً، بل يمكن للاتحاد الأوروبي أن يصدر في مهلة أقصاها 16 نوفمبر الجاري عقوبات جديدة على هذه المصارف والشخص الإيرانيين.
وفرض الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة سلسلة عقوبات على إيران في إطار الضغوط الغربية على الجمهورية الإسلامية لإرغامها على الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي بوقف أنشطتها النووية المشتبه في إنها تخفي خلف ستارها المدني شقاً عسكرياً سرياً.
في المقابل، أعلن مسؤول أمريكي كبير أنه «من الممكن» التوصل إلى اتفاق مع إيران حول ملفها النووي خلال المحادثات المقبلة المقررة في جنيف ابتداء من 20 نوفمبر الجاري، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار وجود خلافات.
وجدد المسؤول التأكيد على الدعوة التي وجهها الرئيس باراك أوباما إلى الكونغرس لعدم فرض عقوبات جديدة في الوقت الراهن على إيران، مشددا على أن فرض عقوبات جديدة لن تدفع بإيران «إلى الاستسلام» والتخلي عن برنامجها النووي بل على العكس من ذلك ستقودها إلى مزيد من التصلب.
ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الجولة المقبلة للمحادثات السداسية المقررة في سويسرا إلى جانب المدراء السياسيين لوزارات خارجية القوى الست الكبرى وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا.
وأكد المسؤول الأمريكي أنه في ختام المحادثات الأخيرة السبت الماضي قدمت القوى الكبرى الست إلى إيران مسودة اتفاق «أكثر قوة» و»محسنة» تقدم «مزيداً من الوضوح» لبعض المواضيع، مقارنة مع الصياغة الأصلية لمشروع الاتفاق. وقد يتيح الاتفاق لإيران الاستفادة من قسم «صغير» من أصولها المجمدة في العديد من المصارف في العالم، بحسب ما قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وبحسب مسؤول آخر في الإدارة الأمريكية فان 100 مليار دولار من عائدات النفط الإيرانية هي أموال مجمدة حالياً في حسابات مصرفية حول العالم، إضافة إلى أن صادرات إيران من الذهب الأسود تدهورت إلى مليون برميل يومياً أي «اقل بكثير من المعدل اليومي لسنة 2011 والبالغ 2.5 مليون برميل يومياً». وأكد المسؤول أن «هذا الانخفاض في الصادرات يكلف إيران ما يصل إلى 5 مليارات دولار شهرياً، وقد كلفها أصلاً حتى اليوم، إلى جانب بقية العقوبات التي نفرضها عليها، نحو 120 مليار دولار». في السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المفاوضات حول ملف إيران النووي سمحت بتبديد نقاط الخلاف الأساسية ما يفتح المجال لفرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى، رأى محللون أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة تشهد أزمة خطيرة بخصوص ملفي المفاوضات مع الفلسطينيين والبرنامج النووي الإيراني حيث يستعرض البلدان الحليفان الاستراتيجيان خلافاتهما حول هذه المواضيع علنا. وفي إطار صراع القوة هذا الذي شهد ذروته الأسبوع الحالي، لم يتردد الطرفان في حشد تأييد كل من الرأي العام في الدولة الأخرى وتجاوز آراء القادة. وحاول وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي يزور واشنطن إقناع أعضاء الكونغرس بالتصدي لتخفيف العقوبات على إيران الذي تريده إدارة الرئيس باراك أوباما.
وفي الاتجاه المعاكس، كثف السفير الأمريكي دان شابيرو تصريحاته الإعلامية وتحدث في بعض الأحيان بالعبرية للطمأنة حيال مشروع الاتفاق الذي سيتم بحثه في جنيف في 20 نوفمبر الجاري والذي لن يشمل بحسب قوله إلا رفعاً جزئياً للعقوبات ضد إيران.
وتتحدث وسائل الإعلام عن أزمة ثقة فعلية بين البلدين. وكتبت صحيفة «هآرتس» اليسارية نقلا عن وزير قوله إن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تعتبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري «وسيطاً نزيهاً» في ملف إيران وكذلك في ملف عملية السلام مع الفلسطينيين التي أصبحت على وشك الانهيار.
ولا يفوت نتنياهو فرصة إلا ويحث الدول الكبرى على عدم قبول اتفاق «خطير» مع طهران التي يشتبه في أنها تسعى لامتلاك سلاح ذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني. لكن التكتيك الذي يعتمده نتنياهو حيال واشنطن لا يحظى بإجماع. وحث نتنياهو فرنسا على عدم تخفيف موقفها من إيران في المحادثات المقبلة حول البرنامج النووي لطهران قبل أيام من زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند المقررة لإسرائيل.
ويسافر هولاند إلى الأراضي المحتلة يوم الثلاثاء لأول مرة منذ انتخابه قبل 18 شهراً في زيارة يقول مساعدوه إنها ستركز على الجولة المقبلة من المحادثات في جنيف التي تبدأ الأربعاء المقبل.