اتهمت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، دولاً غربية بزعزعة النظم السياسية ببلدان العالم الثالث، لافتة إلى أن التوازن والعدالة في مباشرة الديمقراطية ضرورة لسير عجلة التنمية. وقالت على هامش مشاركتها في جلسة الاستماع البرلمانية لسنة 2013 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت شعار «إعادة النظر في التنمية المستدامة.. البحث عن أجندة عالمية انتقالية لسنة 2015»، إن الجهود العالمية المؤثرة والإيجابية في مضمار التنمية البشرية هي موضع قبول وترحيب من الجميع، مشيرة إلى أن البحرين تعمل على وضع هذه الجهود الحثيثة موضوع التطبيق والممارسة الصحيحة.
وأضافت الزايد أن المحاور المطروحة خلال الجلسة تناولت مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمساواة بين الجنسين، لافتة إلى أن دستور البحرين نص على مبادئ العدالة وسيادة القانون والحكم الديمقراطي.
وأكدت إيمان أعضاء السلطة التشريعية بهذه المبادئ، وعملهم الجاد على وضعها موضع التطبيق الفعلي الصحيح، معبرة عن أسفها الشديد من ممارسات دول غربية تلعب دوراً غير مقبول مع بلدان العالم الثالث من خلال زعزعة نظمها السياسية، وهي غالباً تهدم ما تم إنجازه في مجال التنمية.
وأعربت الزايد عن إيمانها بضرورة الممارسة الصحيحة للديمقراطية، وأن التوازن والعدالة وعدم الفوضى في مباشرة الديمقراطية أمر مطلوب، حتى تسير عجلة التنمية بشكلها السليم ولا تعود الشعوب لأدنى المستويات، مع ضرورة التركيز على دور القطاع الخاص في التنمية، من مبدأ المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع. ونبهت إلى أهمية البرامج الموجهة للشباب بهدف إعدادهم وتدريبهم من أجل المشاركة في الشؤون العامة للدولة، لافتة إلى أن التشريعات في البحرين كفلت الحق في مباشرة الحقوق السياسية من خلال خفض سن مباشرة الحقوق السياسية، لتمكين أكبر شريحة من الشباب في عملية صنع القرار.
ولفتت إلى أهمية التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي كونه يلعب دوراً مهماً وكبيراً من الناحية التشريعية والرقابية بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية المرتبطة بالتنمية، مؤكدة أن المتغيرات والتحديات التي يواجهها البرلمانيون تتطلب تقديم الدعم الفني لكيفية مواجهة هذه التحديات والمعوقات، وكيفية قياس الأداء البرلماني من حيث مدى إلمامهم بمتغيرات تمر بها التنمية المستدامة.
ودعت إلى إشراك البرلمانات العربية في وضع الاستراتيجيات والاستماع لتحديات وصعوبات تواجهها باعتبارها من الدول النامية، مع عدم إغفال الفروقات بين الدول المتقدمة والنامية عند تقديم الدعم الفني، وأن يضع في الاعتبار كيفية دعم وجود المرأة في مواقع صنع القرار.