دعت الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة إلى توفير بيئة تشريعية تحمي الأطفال وتقيهم من الاستغلال، وعدم التهاون مع من يلحق بهم الأذى ويعرضهم للإساءة والإهمال.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة والإيذاء الموافق 19 نوفمبر والذكرى 24 لليوم العالمي للطفل 20 نوفمبر، أعربت الجمعية عن عميق تقديرها لما وصلت إليه حقوق الطفل من التعامل معها وقطعها شوطاً كبيراً من النجاح الحقيقي بجهود وتوجيهات القيادة الرشيدة في البحرين.
وقالت في بيان لها أمس، إن كل المحافل مازالت تؤكد دوماً ضرورة توفير الحماية والأمن النفسي والاجتماعي للأطفال، وعدم التهاون مع من يلحق الأذى بهم ويعرضهم لمخاطر الإساءة.
ودعت الجميع إلى التكاتف والتعاون من أجل توفير بيئة آمنة وسالمة لجميع الأطفال تخلو من صور الاستغلال والإساءة والإهمال، وعدم مخالفة الاتفاقات الدولية التي تعتبر استغلال هذه الفئة جريمة يعاقب عليها القانون، مع السعي لتوفير الحماية التشريعية للطفولة في مختلف المجالات.
وأضافت الجمعية أنها وبرئاسة رئيس مجلس إدارتها د.حسن فخرو بصدد إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل وهي تستحضر آمال أطفال البحرين وطموحات أجيال الناشئة، مؤكدة تمسكها بحقوق الإنسان وبقيمها ومعانيها السامية وأبعادها النبيلة وثوابتها في صيانة حقوق الطفل والدفاع عنه وتأمين بقائه وضمان مستقبله.
ونبهت إلى أن احتضان قضايا الطفولة يتم بشكل متباين بين المؤسسات الحكومية والأهلية، لافتة إلى أنه لا يمكن إغفال دور الجمعية في هذا المجال، باعتبارها من أوائل الجمعيات التي تتميز بنشاطها الواضح وأخذت على عاتقها الاهتمام بقضايا الطفولة من خلال جهودها المبذولة، وما تشهده من تنظيم وتنسيق كبير وتلاقي دعماً لتوجهاتها وتحقيق أهدافها وتطوير مشروعاتها التنموية بما يخدم الأسرة والمجتمع.
وأكدت الجمعية من منطلق إيمانها بدورها التنموي وبحقوق الطفل وكرامته، سعيها لتحقيق أهدافها من خلال دعوة الجميع إلى العمل الجاد وتضافر قوى الخير في المجتمع والعالم لتحسين وتحقيق هذه الأهداف السامية.
وكانت الأمم المتحدة اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 20 نوفمبر 1989، ووقعت عليها البحرين 13 فبراير 1992.