سجنت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، متهماً 15 سنة وغرمته 5 آلاف دينار بتهمة زراعة وحيازة النباتات المخدرة في منزله بالدراز بقصد الإتجار والتعاطي، وحبسه شهراً وتغريمه 100 دينار لحيازته مسدساً بحرياً دون ترخيص، فيما حبست المتهمين الثاني والثالث سنة واحدة وغرمتهما 500 دينار لحيازتهما مادة مخدرة بقصد التعاطي، وأمرت بمصادرة المضبوطات، حسبما أعلن رئيس نيابة المحافظة الجنوبية مهنا الشايجي.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن تحريات الشرطة أظهرت أن المتهم الأول زرع النباتات المخدرة بمسكنه بقصد الإتجار، وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيش مسكنه، تم ضبط عدد من النباتات المخدرة المزروعة داخل مسكنه، ومواد مخدرة وأدوات وأجهزة تستخدم في زراعة المواد المخدرة وتصنيعها، وسلاحاً عبارة عن مسدس بحري يستخدم بصيد الأسماك.
واعترف المتهم الأول عن المتهمين الثاني والثالث باعتبارهما من المتعاملين معه ويشترون منه المواد المخدرة، وكانت النيابة أجرت معاينة لمكان الضبط حيث كان المتهم الأول يزرع المواد المخدرة.
واعترف المتهم الأول أمام النيابة بالواقعة تفصيلياً، حول زراعته النباتات المخدرة حتى النضوج وتجفيفها وطحنها وبيعها، فيما أقر المتهم الثاني بتعاطيه المواد المخدرة التي يشتريها من الأول.
وأحالت النيابة العامة المتهمين جميعاً إلى المحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمتهم.