{{ article.article_title }}

أكد الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية المستشار محمد آل بن علي أن التجريد من الجنسية للخونة والإرهابيين ومثيري العنف والفكر الطائفي أفضل من إسقاطها.
وأوضح محمد آل بن علي أنه لسد الذرائع مع الحالة الإنسانية لم تسحب جنسية في الوطن العربي ودول الخليج أمام المنظمات الدولية الحقوقية، مشيراً إلى «إقرار نظرية التجريد من الجنسية في قانون الجنسية وليس على قرار التجريد المدني في قانون العقوبات الجنائي وإنما بأفكار فلسفية وقانونية يصعب توجيه الانتقاد لها على مستوى مسائل حقوق الإنسان إذا قررت في قانون الجنسية، بمعنى نظرية جديدة بدلاً من مبدأ زوال الجنسية وهذا حسب ما انتهيت له مبدئياً في وضع دراستي الأولية».
وقال إنه على استعداد لطرح رأيه على الجهات الرسمية أو على مجلس أو أعضاء النواب ليضع مشروع تعديل لقانون الجنسية يقر نظرية التجريد من الجنسية بدلاً من زوال الجنسية البحرينية.
وأكد محمد آل بن علي أن ذلك أفضل بكثير من زوال الجنسية بالسحب أو الإسقاط المقرر حالياً في قانون الجنسية البحريني، ويشمل حالات تتوافق أكثر مع المصالح العليا للبحرين ومبادئ وقيم الشعب البحرين لحماية كيان الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي في فكرة الوحدة الوطنية، ومن ضمن تلك الحالات حالات الإرهاب والعنف وإثارة الفتنة الطائفية، وإن تطبيق هذه الفكرة في قانون الجنسية البحريني يتطلب إصدار قانون جديد إلى جانب تعديل قانون الجنسية باسم (حماية قيم ومبادئ شعب البحرين العليا) توكل اختصاصات تطبيقه للجنة المختصة بمجلس النواب بالاختصاص بقصد إبعاد نظرية التجريد من الجنسية البحرينية من التسييس الداخلي والخارجي، والتصدي لأي انتقادات حقوقية أو قانونية لاعتبارها نظرية جديدة تهدف لحماية الوطن ووحدته، وألا تنقل المتجرد من الجنسية البحرينية إلى العدم وإنما تجرده من خطره على كيان الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي بل وحتى الثقافي وإن استدعى الأمر مغادرة البلاد.وحول مدى دستورية فكرة التجريد من الجنسية، قال المستشار محمد آل بن علي «إذا تم تبني الفكرة سوف نعالج المسائل الدستورية إذا وجدت عند مناقشة الفكرة، فالمسألة ليست صعبة، ففي البحرين رجال قانون ذووا قامات رفيعة لا يستهان بهم في تصحيح نظرية التجريد من الجنسية، بل فقهاء بمعنى الكلمة وحاجتي لهم ضرورية للغاية إذا تم تبني الفكرة، المهم لكل مجتهد نصيب فإن أصاب فله أجران وإن أخطاء فله أجر، التفكير القانوني بهدف حماية المصالح العليا بلسان القانون الذي لا يخالف الدستور والاتفاقات الدولية واجب وطني أفتخر فقط أنني أفكر لخدمة وطني».
وأشار المستشار محمد آل بن علي إلى، أن فقه القانون الدولي الخاص، منذ ظهور فكرة الجنسية لأول مرة كمعيار لتوزيع الشعوب في العالم مع فكرة الدولة لتحديد ركن الشعب لكل دولة، أكد في النظرية العامة للجنسية على مبدأين لا ثالث لهما، المبدأ الأول أساليب وطرق اكتساب الجنسية الوطنية، والمبدأ الثاني أسباب زوال الجنسية الوطنية، إما بالسحب أو الإسقاط، وكان هناك توافق تام بين جميع فقهاء القانون الدولي الخاص آنذاك.. وبعد خروج أول الوثائق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان وأكثرها تأثيراً الإعلان العالم لحقوق الإنسان، برز فقه جديد في القانون الدولي الخاص يرفض زوال الجنسية بالسحب أو الإسقاط إلا في أضيق الحدود، منعاً لنشوء ظاهرة عديمي الجنسية لكون النظرية العامة للجنسية تقرر أن الجنسية تنشئ علاقة قانونية وسياسية والتزامات بين الفرد والدولة، وأن زوال الجنسية الذي يتسبب في ظاهرة عديم الجنسية ينهي هذه العلاقة للأبد ويجعل حياة الإنسان في الحياة في حالة العدم.
وأضاف «ورغم اتساع زوال الجنسية تطبيقاً في تلك الفترة على أفراد لم ينجح هذا الفريق من الفقهاء إلى استقطاب مؤيدين له، لذا لا تخلو أغلب الدساتير وقوانين الجنسية في دول العالم حتى يومنا هذا من تنظيم حالات وأسباب زوال الجنسية، إما بالسحب أو الإسقاط، وإن تسبب ذلك لحالة أفراد عديمي الجنسية، وإن أفضل النتائج التي استطاع أن يحققها فقهاء القانون الدولي الخاص الرافضون لمبادئ زوال الجنسية، وبدعم المنظمات الحقوقية الدولية، هو تحديد حالات السحب والإسقاط التي تدخل في مفهوم الخيانة العظمى وازدواج الجنسية الوطنية مع جنسية دولة غير مرغوب فيها مع المصالح العليا للدولة أن تكون في أضيق الحدود، وظل هذا الوضع قائم رغم كل الانتقادات لزوال الجنسية معمول به ولا يمكن إنكار حق الدولة في سحب أو إسقاط جنسيتها لأبد الآبدين متى كانت هناك الأسباب القوية الموجبة لحماية المصالح العليا من العبث وحفظ كيان الدولة في ركن الشعب والوحدة الوطنية.
وأضاف المستشار آل بن علي.. ولكون مفهوم الخيانة العظمى في القانون ليس مستقراً على حالات محددة على سبيل الحصر.. فما هو خيانة عظمى في دولة ليس بالضرورة كذلك في دولة أخرى، والسبب يعود لاختلاف الأنظمة السياسية ومفهوم المصالح العليا الوطنية ومبادئ وقيم الشعوب من دولة لأخرى، ولهذه الأسباب نجد انتقادات وهجوم المنظمات الحقوقية ترتكز خاصة على الوطن العربي ودول الخليج، إذا قررت سحب أو إسقاط الجنسية عن أحد مواطنيها لأسباب جدية ووفقاً لقانونها.. حتى وإن لم يتسبب في حالة عديمي الجنسية عمن سحبت عنه، وذلك بسبب الاختلافات السياسية أو المصالح الوطنية أو المبادئ والقيم لشعوب الوطن العربي والخليجي التي لا تؤمن بها هذه المنظمات الدولية الحقوقية بقصد مصادرتها من أنظمة هذه الشعوب العربية التي قررت مصيرها وفق مبادئها السياسية العليا وعاداتها ومبادئها وقيمها.