كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
وافق مجلس الشورى أمس على المرسوم بقانون رقم «29» لسنة 2011، بتعديـــل بعض أحكام المرسوم بقانون رقـــم «15» لسنــــــــة 1977، بإصدار سندات التنمية. ويهدف مرسوم القانون، إلى تلبية الاحتياجات المالية المترتبة على الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2011-2012، الذي تضمن عجزاً بلغ مجموعه 1.768 مليون دينار بواقع 925 مليون دينار في 2011، ومليون دينار في 2012. ونظراً لارتفاع مستوى العجز المقدر في الميزانية وارتفاع مستوى سعر النفط المطلوب لتغطية العجز والمقدر بـ124 دولاراً لسنة 2011 و129 دولاراً لسنة 2012 ومحدودية الرصيد المتبقي من الحد المسموح باقتراضه حسب قانون إصدار سندات التنمية رقم «52» لسنة 2010؛ فإنه أصبح من الضروري توفير المرونة اللازمة والإطار القانوني المنظم لبرنامج تمويل العجز في الميزانية وذلك عن طريق رفع سقف الدين. وتساءل عدد من أعضاء المجلس، عن خطة الحكومة لمواجهة الارتفاع المستمر في الدين العام، إذ تساءل العضو أحمد بهزاد: «هل لدى وزارة المالية والحكومة، خطة لتحديد سبب الزيادة الطارئة والكبيرة في العجز والدين العام؟ وإلا سنستمر في السنوات القادمة بالارتفاع إلى أن يصل الدين العام إلى 7 مليارات، وهذا لا يبشر بخير، ويضع اقتصادنا في وضع لا يحسد عليه».
وقال وكيل وزارة المالية أحمد فراج إن: «الحل الوحيد لمواجهة متطلبات المشاريع التنموية، هي زيادة الدين العام»، مضيفاً أنه في خلال 4 سنوات، ما بين 2009-2012، ارتفعت المصروفات 50%، مقابل زيادة في الإيرادات النفطية، أما الباقي الزيادات في الإيرادات كانت طفيفة». وأرجأ المجلس مناقشة ثلاثة مشاريع بقوانين، الأول بشأن زيادة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم «13» لسنة 1975، والثاني بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم «11» لسنة 1976، ومشروع آخر حول زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم «24» لسنة 1976.