كتب - أنس الأغبش:
دعا مصرف البحرين المركزي، البنوك والمؤسسات المالية المرخَّصة إلى تزويده بالإجراءات التى تم اتخاذها لضمان أن الإجراءات والأنظمة المتبعة تتوافق مع متطلبات وأحكام قانون الامتثال الضريبي الأمريكي، وذلك استعداداً لتطبيق القانون اعتباراً من يونيو 2014. يشار إلى أن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتيكا»، يخوِّل للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة في مصلحة الضرائب، ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي. وكان «المصرف المركزي» طالب المصارف والمؤسسات العاملة بالمملكة مؤخراً بالبدء في تهيئة أعمالها الداخلية لمجابهة تحديات القانون والقوانين الجديدة أيضاً، مبيناً أن البنوك ما زالت تدرس الطريقة المثلى للتعامل مع القانون. وقال محافظ «المصرف المركزي» رشيد المعراج في تصريح لـ«الوطن»، إنه من المقرر أن تكون المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة على أهبة الاستعداد لتطبيق القانون في منتصف العام 2014.
وفي ما يتعلق بصمود المصارف بالمملكة في وجه الأزمات كما كان في السابق، قال المعراج: «تتعرض المؤسسات المالية من وقت إلى آخر لمخاطر التقلبات في الدورة الاقتصادية أو الانكشاف على أصول متعثرة مما يؤثر على أدائها ومستوي ربحيتها».
وواصل: «من هذا المنطلق يحر ص المصرف المركزي من خلال الأنظمة والتعليمات الموجهة إلى تلك المؤسسات على أهمية تطوير الأجهزة المختصة بإدارة المخاطر واتخاذ السياسات والإجراءات المناسبة للحد من الآثار السلبية عليها جراء تلك التطورات والتغير في الاوضاع الاقتصادية».
وأكد أن من جملة هذه السياسات العمل على وضع مخصصات مالية مناسبة لاستيعاب أية خسائر وتقوية المراكز المالية لتلك المصارف، حيث ساهمت تلك السياسات والممارسات بحماية النظام المصرفي من تلك المخاطر.
وحول وجود توجيهات سيصدرها «المركزي» لحماية ودائع العملاء في حال وجود أي تهديدات خارجية، قال المعراج: «يوجد نظام لحماية الودائع منذ بداية التسعينات وتم تحديثه في العام 2010، حيث تم إدخال تحسينات عليه أهمها تغطية الحسابات الاستثمارية غير المقيدة لدى البنوك الاسلامية، إلى جانب إنشاء صندوقين واحد للبنوك التقليدية والثاني للبنوك الإسلامية.
وفيما يتعلق بقانون الامتثال الضريبي، قال: «سعياً من المصرف للالتزام بالمعايير الدولية وتجنيب البنوك والمؤسسات المالية أي عوائق متعلقة بالتعامل مع المؤسسات المصرفية والمالية الأمريكية والأسواق المالية الأخرى، فقد طلب المصرف من جميع المصارف والمؤسسات المالية المرخصة في البحرين الالتزام بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي والذي من المقرر البدء فيه وتطبيقه اعتباراً من يونيو». وزاد المعراج: «طالبنا البنوك والمؤسسات المالية المرخصة تزويد المصرف بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل تلك البنوك والمؤسسات لضمان أن الإجراءات والأنظمة المتبعة تتوافق مع متطلبات وأحكام القانون»، إذ من المقرر أن تكون المصارف والمؤسسات المالية في قيد الاستعداد لتطبيق القانون في منتصف 2014.
يشار إلى أنه بموجب القانون، يتعين على دافعي الضرائب الذين يمتلكون أصولاً مالية خارج الولايات المتحدة أن يقدموا تقريراً ببيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية الأمريكية ويطلب هذا القانون أيضا من المؤسسات المالية الأجنبية إرسال تقارير مباشرة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية تتضمن معلومات معينة عن الحسابات المالية التي يحملها دافعو الضرائب الأمريكيون أو التي تحملها جهات أجنبية يحمل فيها دافعو الضرائب الأمريكيون نسبة ملكية مهمة.
ويهدف القانون إلى إرغام دافعي الضرائب الأمريكيين على تسديد الضرائب ومنعهم من اللجوء إلى الودائع أو الصناديق أو غيرها في دول العالم، لإخفاء الأموال ومن ثم التهرب من الضرائب المطلوب دفعها بحسب القانون الأمريكي. ويفرض قانون «فاتكا» على المصارف في العالم إرسال بيانات عن حسابات الأمريكيين للخزانة الأمريكية، إذا زادت عن 50 ألف دولار ويعاقب المصارف غير الملتزمة باقتطاع 30% من التحويلات الواردة إليها من الولايات المتحدة.