دعا محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج المؤسسات المالية الإسلامية إلى زيادة رؤوس أموالها من أجل الاستفادة من فرص النمو في الصناعة، إلى جانب السعي نحو توحيد المعايير والمقاييس للمنتجات المالية الإسلامية، ناهيك عن الحاجة لتبني الدول الراعية للصيرفة الإسلامية تلك المعايير وتطبيقها.
وطالب المعراج في كلمة-خلال المؤتمر المصرفي والمالي الإسلامي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الـ15- بضرورة تقيد المؤسسات المالية الإسلامية بمقاصد الشريعة والأحكام الشرعية بشكل دقيق وثابت.
واكد أن هناك حاجة ماسة إلى تطوير معايير محاسبية لدعم الجهود الدولية في مساندة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات المضاربة الرأسمالية، إلى جانب تطوير الضوابط الشرعية والإجرائية حول التدقيق والمراجعة الشرعية لتعزيز الالتزام بالشريعة الإسلامية وزيادة ثقة المستهلك والمستثمر في الصيرفة الإسلامية.
كما دعا المعراج إلى توسيع صلاحيات ونطاق عمل هيئات الرقابة الشرعية ودوائر المراجعة الشرعية ليشمل الشركات ذات الأغراض الخاصة التي تؤسسها المصارف الإسلامية، إضافة للتأكيد مجدداً على أهمية تطوير أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية المعنية.
وتابع: «شهدت صناعة الصيرفة الإسلامية نمواً مستمراً في السنوات الأخيرة واكتسبت زخماً إضافياً مع تزايد الاهتمام العالمي بها، ما يبرز تساؤلاً عن مدى جاهزية المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات المسؤولة عن إصدار المعايير المحاسبية والرقابية وتطوير المنتجات لمواكبة هذه التطورات.
واكد المعراج مواصلة دعم «المصرف المركزي» لأعمال الهيئة، لافتاً إلى أنه سيعمل على استمرار التنسيق معها في سبيل تطوير المعايير المحاسبية والشرعية والتأكيد على تطبيق هذه المعايير من قبل المؤسسات المالية المعنية.