{{ article.article_title }}

قال رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» الناشط الحقوقي سلمان ناصر، إن «المجموعة، وثقت ورصدت مخالفات جسيمة ارتكبت خلال إحياء موسم عاشوراء لهذا العام 1435، من قبل معظم الحسينيات ومواكب العزاء، ارتكبها عدد من الأفراد والشخصيات المحسوبة على جمعيات سياسية وجماعات إرهابية مدعومة من جهات داخلية وخارجية تعمل على إذكاء روح الطائفية وبث الحقد بين شعب البحرين والفتنة بين مكونات المجتمع البحريني المسالم».
وأضاف سلمان أن «حقوقيون مستقلون» وثقت ضمن «تقرير»، مخالفات يعاقب عليها القانون البحريني، تمثلت في عبارات تسقيطية وطائفية وشعارات سياسية، وتدنيس صورة جلالة الملك الذي اعتبره الدستور في المادة «33» بأنه «رأس الدولــة، والممثـل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية».
وأكد سلمان أن «هذه المخالفات مرفوضة من قبل مكونات شعب مملكة البحرين كافة، لاسيما وأن الملك هو حامي شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم، وبالتالي فإن كافة صور المساس بملك البلاد هو مساس لكل المواطنين».
وجاء في تقرير مجموعة «حقوقيون مستقلون» أنه إلى جانب تلك المخالفات الجسيمة، فإن كثيراً من الحسينيات، نظمت عدداً من المضايف التي أطلقت عليها أسماء شخصيات سقطوا خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011، إلى جانب تسمية عدد من المضايف الأخرى بأسماء أشخاص محكومين بقضايا جنائية ورفع شعارات لجماعات إرهابية.
وحذرت «حقوقيون مستقلون» أن «مثل هذه الأعمال والمخالفات تؤسس للإرهاب المنظم الذي تحذر منه كافة الأنظمة السياسية في العالم، وهو الذي يولد شعوراً نحو العنف يضر المصلحة الوطنية ويؤسس لمرحلة لاحقة تنذر بالعديد من المخاطر على نسيج الوحدة الوطنية في مملكة البحرين».
وأشارت «حقوقيون مستقلون» إلى أن «المادة «22» من دستور البحرين، نصت على أن «حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد»، قد تضمنت حرية الشعائر والمواكب والاجتماعات الدينية، إلا أنه ما تم رصده من مخالفات تخرج عن الإطار القانوني الذي رسمه الدستور، مضيفة أن مواكب العزاء التي خرجت بها كثير من الحسينيات لإحياء موسم عاشوراء، تضمنت شعارات تسقيطية وخطب سياسية قامت بها شخصيات تنتمي لجمعيات سياسية، كما تم إقامة عروض عسكرية تتقدم مواكب العزاء، فضلاً عن بناء مجسمات خارجة عن المألوف بحجة أنها أعمال فنية إلا أنها كانت أقرب إلى كونها أعمالاً تزيد من حالة الطائفية وتعزز الفرقة بين المذهبين الكريمين في البحرين».
ولاحظت «حقوقيون مستقلون» أن هذه المخالفات الجسيمة، صاحبتها أعمال عنف وإرهاب تمثلت في استخدام الزجاجات الحارقة «المولوتوف»، ضد شرطة حفظ النظام، إلى جانب وضع قنابل محلية الصنع، وقطع الطرق والشوارع، وترويع المواطنين والآمنين وتهديد سلامتهم.
وطالبت مجموعة «حقوقيون مستقلون» باتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة تحد من هذه الأعمال تتمثل: بـ»إجراء تحقيق أمني في جميع المخالفات وأعمال العنف التي صاحبت إحياء موسم عاشوراء 1435هـ، وتقديم من يثبت تورطهم في هذه المخالفات وأعمال العنف إلى العدالة لمحاكمتهم، وتطبيق العقوبات اللازمة على الجمعيات السياسية والأهلية كافة التي قامت باستغلال موسم عاشوراء 1435هـ استغلالاً سياسياً لتنفيذ أجندة بعيدة عن شعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية، واستعاضة «هيئة المواكب الحسينية»، الحالية، بتشكيل هيئة عليا مشتركة تحت مسمى «الهيئة العليا للأديان السماوية»، تهدف إلى التسامح بين الأديان والمذاهب، على أن تتشكل من شخصيات معتدلة تمثل الأديان السماوية كافة، وتقوم بالإشراف على جميع المناسبات الدينية، مع مراعاة أن تكون الشخصيات ذات استقلالية تامة عن أية تنظيمات سياسية، إضافة إلى قيام مجلس النواب بصفته المجلس التشريعي الممثل لشعب البحرين بوضع قانون منفصل ينظم عمل شعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية، على أن يتضمن العقوبات المناسبة لجميع المخالفات التي قد ترتكب، مع الحفاظ على حرية الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية مع اختلاف كافة أديانهم ومذاهبهم. على أن يتضمن القانون حظر أي تدخل سياسي من أي جمعية سياسية في أي من المناسبات الدينية، وحظر تكوين أي موكب خاص لجمعية سياسية. إلى جانب حظر وضع أو حمل صور لشخصيات سياسية أو دينية في أماكن ممارسة الطقوس والمواكب والاجتماعات الدينية، وحظر وضع أسماء تحت شعارات سياسية تذكي الطائفية وتبث الفرقة والفتنة بين أبناء الشعب الواحد. مع ضرورة تجريم الإساءة للأطياف الأخرى في هذه المناسبات سواء كانت هذه الإساءة عبارة عن قول أو فعل أو رسم، وعدم استغلال تلك المناسبات للمظاهرات السياسية أو الشحن أو التجييش السياسي».
وأشادت «حقوقيون مستقلون»، بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية في التعامل مع المخالفات وأعمال العنف كافة، التي صاحبت موسم عاشوراء 1435هـ بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية ويتلاءم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، موضحة أنه تم ملاحظة أن قوات حفظ النظام لم تتدخل إلا في الأوقات التي استلزم تدخلها لفرض النظام والحفاظ على الأمن». وأكدت أن «مسؤولية الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم مكفولة دستورياً وتشريعياً، وأنها ليست مسؤولية تقع على مؤسسات الدولة أو وزارة الداخلية فقط، وإنما هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والأفراد. وأن ممارسة شعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية يجب أن تمارس في إطار القانون وفي الأماكن التي حددها القانون لإقامته.