أمرت النيابة العامة بحبس مديرة «حضانة بالحد» احتياطياً، وإحالتها إلى «الجنائية الصغرى» لمحاكمتها بجلسة عاجلة يوم 20 نوفمبر الحالي، فيما شهدت مدرستان بواقعة العنف ضد الأطفال، وطالب أولياء أمورهم بالتعويض المدني المؤقت.
وقال وكيل النيابة القائم بأعمال رئيس نيابة المحرق عبدالله الدوسري، إن النيابة العامة استكملت تحقيقاتها في قضية سوء المعاملة بإحدى الحضانات بالحد، واستمعت إلى شاهدتي إثبات -مدرستان- تعملان بالحضانة، حيث شهدتا بسوء معاملة المديرة للأطفال ومعاقبتهم والتعدي عليهم بالضرب وتقييد حريتهم وتوثيقهم على المقاعد، وعدم نظافة المكان وخلوه من أدوات النظافة اللازمة لحفظ صحة أطفال الحضانة.
وأضاف أن النيابة استمعت إلى 18 من أولياء الأمور وأطفالهم المتعرضين لسوء معاملة، حيث أجمعوا على تغير سلوك أطفالهم بعد التحاقهم بالحضانة، فيما استمعت إلى أقوال الأطفال على سبيل الاستدلال بمعرفة وكيلات النيابة والأخصائيات الاجتماعيات وبعض المختصات بمركز حماية الطفولة، وسألت بعض العاملات بالحضانة.
واستدعت النيابة العامة أول أمس مديرة الحضانة وإحدى العاملات للاستجواب وواجهتهما بأقوال الشهود، ووجهت لهما تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وتعريض حياة أطفال للخطر من شخص مكلف بحفظهم وله سلطة عليهم، بينما أنكرت المتهمتان ما أسند إليهما واستشهدت المديرة بشاهدتي نفي استمعت إليهما النيابة العامة.
ورفعت محامية أولياء أمور المجني عليهم دعوى ضد المديرة تطالبها بالتعويض المدني المؤقت، بينما أمرت النيابة بحبسها احتياطياً على ذمة القضية وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الصغرى لمحاكمتها بجلسة عاجلة بتاريخ 20 نوفمبر الحالي.