كتب - حسن عبدالنبي:
قال وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو إن قانون الشركات التجارية سيصدر بصفة الاستعجال خلال الشهرين المقبلين، بعد إحالته من مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية. وأشار الوزير فخرو-في تصريح مقتضب للصحافيين-أن القانون المستحدث سيتضمن 20 مادة رئيسة وستعدل مواده بصفة الاستعجال على أن يُعطى المجلسين التشريعيين فترة 3 أسابيع لمناقشة التعديلات الجديدة. ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م المرفوع من وزير الصناعة والتجارة. ومن أهم ملامح التعديل إلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركات التجارية ووضع ضوابط قانونية تحد من طلبات تأسيس الشركات التجارية غير الجدية وتمنع الممارسات الضارة بالقطاع التجاري. كما يلغي التعديل القيود المفروضة على تحول شركات المساهمة المقفلة إلى مساهمة عامة، ويلغي بعض الشروط المقيدة للاستثمار المرتبطة بالمساهمين في الشركات المساهمة العامة بما فيها إلغاء شرط نسبة رأس مال الشركاء البحرينيين التي ينبغي توافرها عند تأسيس شركات بمشاركة رأسمال أجنبي. كما يلزم التعديل المؤسسين بأن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 10% من رأسمال الشركة دون اشتراط حد أعلى للاكتتاب، بينما لا يلزم التعديل عضو مجلس الإدارة أن يكون أحد المساهمين في الشركة، وتأتي هذه التعديلات على غرار ماهو متبع عالمياً، وكلف مجلس الوزراء الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالته للسلطة التشريعية.