{{ article.article_title }}

الكويت - (كونا): أبدى رؤساء وممثلو الدول المشاركة في القمة العربية الأفريقية الثالثة التي تحتضنها الكويت رغبتهم برسم خريطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي بين العالم العربي وأفريقيا في مجالات الاقتصاد والتنمية مع إعطاء القطاع الخاص دوراً مهماً باعتباره شريكاً أساسياً في بناء شراكة استراتيجية ثنائية.وأبرزت الكلمات التي ألقيت في افتتاح القمة الأهمية الإيجابية لها ودورها في تحقيق فوائد اقتصادية وتنموية للعالم العربي الذي يمتلك الدعم المالي وكذلك لأفريقيا التي تمتلك قوة كامنة كبيرة وآفاقاً استثمارية واعدة في مجالات عدة منها الزراعة والمياه والسياحة والصناعة والتجارة. واتفق القادة والزعماء في مضامين كلماتهم على أن القمة التي تعقد تحت شعار «شركاء في التنمية والاستثمار» ستقدم قوة دفع إضافية لضمان الأمن الإقليمي وتعميق التعاون الاقتصادي وتحسين الحياة المعيشية للشعوب والدفع بمجتمعاتها نحو تنمية سليمة ومستدامة. وبدا ذلك واضحاً من خلال تصدر قضايا التنمية في العالم العربي وأفريقيا اهتمام أجندات الحوار العربي - الأفريقي باعتباره مبادرة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات سواء للدول العربية أو الأفريقية من خلال التعاون المشترك.وفي كلمة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي افتتح بها القمة أمس أعلن سموه تقديم قروض ميسرة لأفريقيا قيمتها مليار دولار على مدى 5 سنوات إضافة إلى تخصيص جائزة باسم الدكتور عبد الرحمن السميط بقيمة مليون دولار للأبحاث التنموية في أفريقيا. وحظي إعلان سمو أمير الكويت عن هاتين المبادرتين بتقدير كبير من قادة وزعماء الدول المشاركة في القمة باعتبارهما تؤكدان التزام الكويت بتعزيز التنمية في أفريقيا وإسهامها في تحقيق أهداف القمة.وتخطو الدول العربية والأفريقية بذلك خطوات واسعة في طريق التنمية والحديث بلغة المصالح المشتركة حيث تعلق آمالاً كبيرة على التعاون العربي الأفريقي الذي يتمتع بجذور ضاربة في القدم أبرزها التداخل الجغرافي والتاريخي والاقتصادي والثقافي الذي قلما يوجد بين إقليمين آخرين من العالم.ولخص شعار القمة «شركاء في التنمية والاستثمار» الطموح المشترك للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد حيث أبدت القمة التي تعقد في ضوء تحديات اجتماعية وسياسية وأمنية عديدة اهتماماً واضحاً بالمؤتمر العربي الأفريقي من أجل مراجعة الخطوات التي قطعت نحو إنشاء استراتيجية مشتركة.إلا أنها شددت على ضرورة أن يكون الدعم المالي العربي مقروناً بتفاعل من الجانب الأفريقي وذلك لتجسيد الشراكة الحقة التي أصبحت ضرورة في ظل أوضاع عالمية محلة تحتم على الدول العربية والأفريقية التعاون لمواجهة اقتصاديات دول العالم وتكتلاته.ولم تغفل القمة رغم أـنها اقتصادية بحتة الجوانب السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقتان خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية ومنطقة الساحل والصحراء في أفريقيا حيث يتوقع أن يشمل بيانها الختامي وإعلان الكويت بنوداً حول هذه القضايا.ورأت أن التعاون العربي الأفريقي في المحافل الدولية لاستئصال أوبئة الإرهاب الدولي والقرصنة البحرية ومختلف الإتجار غير الشرعي أصبح ضرورة لحل القضايا والأزمات في الوطن العربي وأفريقيا وفرض السلم والاستقرار اللذين من دونهما لا يمكن تحقيق تنمية حقيقة تخدم دول وشعوب المنطقتين. وبناء على هذا التوجه الإيجابي يتوقع أن تتخذ الدول العربية والأفريقية قرارات مهمة تدرج في «إعلان الكويت» لتحفيز الاستثمارات وصياغة خريطة طريق للاستثمار والتمويل وستنفذ خلال الرئاسة الكويتية للقمة والمرحلة اللاحقة لها.