وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويهدف مشروع قانون بالموافقة على قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، إلى تنظيم العملية بشكل شامل، إذ يوضح إجراءات تسجيلها ومدة حمايتها وشطب تسجيلها، ونقل ملكيتها ورهنها والحجز عليها، وعقود الترخيص باستعمالها، وإجراءات تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية وسائر الأمور التنظيمية.