عواصم - (وكالات): تجسست الوكالة الوطنية للأمن الأمريكية على 33.2 مليون اتصال هاتفي في النرويج خلال شهر واحد، بحسب ما كشفت أمس صحيفة «داغبلاديت» النرويجية بناء على وثائق وفرها إدوارد سنودن.
وبذلك تكون النرويج سادس بلد شمله برنامج التجسس الذي وضعته الوكالة الأمريكية المكلفة برصد الاتصالات، يكشف عن وجود هذه الممارسات فيه بعد ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرازيل والهند، بحسب الصحيفة.
ويبــــدو أن الوكالة الأمريكية لـــــم تتجسس على مضمون المكالمات بل على بياناتها وهي هوية المتصلين ومكان المكالمة ومدتها. وقال مدير حماية المعطيات بورن إريك تون «هذا أمر في منتهى الخطورة وبالتأكيد من غير المقبول أن تكون هناك برامج لمراقبة المواطنين النروجيين بهذا الاتساع».
وأضاف لقناة «إن آر كي» التلفزيونيــة «أننا إزاء معطيات تكشف الكثير عنا».
ورداً علــى أسئلـــة الصحيفـــة قالـــت السلطــات النرويجيـــة أنهـــا ليســـت على علم ببرنامج المراقبة. كما أكد مزودان مهمان لخدمة الاتصالات تيلينور ونيتكوم انهما لم يمنحا الوكالة الأمريكية إذناً بالدخول إلى معطياتهما.
وقالــــت المتحدثة باسم السفــــارة الأمريكية باوسلو ماريت آندرسون «لا يمكننا التعليق على حالات بعينها في كل ما يتصل بأنشطة المخابرات». وأضافت «سبق أن قلنا أن الولايات المتحدة تجمع معلومات استخبارية مثل كافة الأمم الأخرى». وبحسب الصحيفة النرويجية فإن الأمر يشمل نحو 33.2 مليون مكالمة بين 10 ديسمبر 2012 و8 يناير 2013 لكن قد يكون برنامج المراقبة موجودا قبل هذه الفترة وبعدها.
وعدد المكالمات المراقبة يمثل 10 % من المكالمات الهاتفية التي أجريت في النرويج خلال شهر، بحسب وكالة المعطيات.
في شان متصل، تواصل التوتر بين اندونيسيا واستراليا بعد معلومات صحافية أشارت إلى أن أستراليا قد تكون حاولت التجسس على الهاتف الجوال للرئيس الإندونيسي.
واستمر تبادل الملاحظات المريرة بين الجارين الكبيرين في المنطقة اللذين يعلنان رسمياً أنهما صديقين وشريكين.
وفجر أمس وبينما كان السفيـــــر الإندونيسي في أستراليا يتوجه إلى جاكرتا في أول رحلة بعد أن استدعي للتشــــاور، أعلن الرئيس سوسيلــــو بامبانغ يودويونو في تغريدة أنه أمر «بمراجعة التعاون الثنائي بعد العمل الجارح الذي قامت به أستراليا».
وبعيد هذه التصريحات خرج رئيس الوزراء الأسترالي طوني أبوت عن صمت استمر لأكثر من 24 ساعة ليقول إنه «يأسف بصدق لأي إزعاج قد تكون سببته المعلومات الصحافية الأخيرة» للرئيس الإندونيسي «الصديق الكبير لأستراليا». لكن رئيس الوزراء رفض مجدداً تقديم اعتذارات رسمية مكرراً «إن المهمة الأولى لأي حكومة» تتمثل في «حماية بلادها».
وأضاف «لذلك تقوم أي حكومة بجمع معلومات». وأكد بحزم «لا يجب توقع أن تطلب أستراليا العفو لإجراءات نتخذها بهدف حماية بلادنا».
وزاد رفض أستراليا التعبير عن الندم أو الأسف من غضب إندونيسيا.
وقال جوليان باشا المتحدث باسم الرئاســة الإندونيسيـــة «إن الرئيـــس ياسف لرد رئيس الوزراء الأسترالي الذي لا يعتذر ولا يقدم توضيحات».
وأضاف «لقد طلبنا توضيحات رسمية وهـــذا ما ننتظره». وبحسب قنــــاة التلفزيون الأسترالية «إية بي سي» والنسخة المحلية لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن أجهزة الاستخبارات الأسترالية تنصتت على الهاتف الجوال للرئيس الإندونيسي لمدة أسبوعين في أغسطس 2009 بعيد اعتداء لمجموعة متطرفة خلف 9 قتلى بينهم انتحاريان. وبحسب وسائل الإعلام فقد تم التنصت على مكالمة واحدة.
كمــــا إن هاتــــف السيــــدة الأولــــى بإندونيسيا آني كان ضمن أهداف أجهزة المخابرات الأسترالية إضافة إلــــى هاتف نائب الرئيس بويدينـــو ومسؤولين آخرين، بحسب وسائل إعلام أسترالية التي اعتمدت وثائق قدمت على أن مصدرها إدوارد سنودن المتعاون السابق مع وكالة الأمن الوطني الأمريكية.
وأعلن وزير الخارجية الإندونيسي مارتي ناتاليغاوا مراجعة برنامج تبادل المعلومات بين البلدين الذي يستخدم في مكافحة الإرهاب وتوقيف مهربي المهاجرين بحراً إلى أستراليا.
وتأتــي مزاعــم التنصــت لتضاف إلــى معلومات صحافية سابقة مصدرها أيضاً وثائق سنودن، أشارت إلى أن أستراليا ساعدت الولايات المتحدة على التجسس على إندونيسيا.