كتب - حسن عدوان:كشف بلديون أن استمرار الهطل المطري في البحرين يهدد بخروج الوضع عن السيطرة، وطالبوا الحكومة بتعويض المتضررين، لافتين إلى أن وزارة البلديات وعدت بتوفير 135 صهريجاً لسحب المياه، والتزمت بتوفير 57 صهريجاً فقط.وبينما دعا أعضاء ببلدي المحرق العاجزين عن التعامل مع مياه الأمطار إلى الاستقالة، قال القائم بأعمال مدير الأرصاد الجوية، إن الأمطار تتوقف ظهر اليوم، تعقبها رياح شمالية قوية تصل سرعتها إلى 40 عقدة.وخلص اجتماع استثنائي لمجلس بلدي الشمالية، إلى عدة توصيات بينها توفير رقمين للطوارئ على مدار 16 ساعة، وتقديم تقارير يومية عن الحالات الواردة، وإعطاء أولوية لسحب المياه المستنقعة بالشوارع وأمام البيوت.الطقس اليوموقال القائم بأعمال مدير الأرصاد الجوية، إن الطقس سيكون غائماً جزئياً وغير مستقر اليوم، مع هبات رياح نشطة شديدة السرعة، مضيفاً «تسود اليوم رياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 13 إلى 18 عقدة مع هبات تصل إلى 40 عقدة أحياناً، تتحول إلى شمالية غربية خلال ساعات الصباح، وتصل شدتها من 20 إلى 25 عقدة، مصحوبة بدرجات حرارة عظمى 22 درجة مئوية والصغرى 19، والرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 55%، ويرتفع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحرين بينما يصل إلى 8 أقدام خلال الهبات».خارج السيطرةوكشف مدراء بلديات ورؤساء مجالس بلدية وأعضاء، أن الوضع مهدد بالخروج عن السيطرة إذا استمر الهطل المطري، مرجعين الأسباب إلى قلة الصهاريج المخصصة لسحب المياه المستنقعة بالشوارع الرئيسة والفرعية وأمام البنايات والبيوت.وقالوا إن وزارة البلديات وعدت بتوفير 135 صهريجاً والتزمت فقط بتوفير 57، بينما وفرت وزارة الأشغال 41 صهريجاً لرفع المياه من الطرق الرئيسة.من جانبه، قال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، إن الصهاريج المتوفرة لديهم 6 فقط، لافتاً إلى أن كميات الأمطار الهاطلة خلال الأيام القليلة الماضية أكبر من طاقة البلدية لرفعها من الشوارع.وأضاف أن الوضع بات خارج قدرة المجلس، وهو بات يركز على المدارس والمراكز الصحية والخدمية الأخرى، لافتاً إلى أكثر المشاكل في الحد بعد أن فاضت مياه أقنية الصرف، رغم أن المجلس يعمل على مدار الساعة وبكامل طاقته.بدوره قال مدير بلدية المنامة محمد بن أحمد، إن الصهاريج المخصصة لبلدية المنامة 10 فقط، ساهمت في تأمين المراكز الحيوية والمدارس والمستشفيات.وأضاف «العمل مستمر ولم نتوقع هذه الكمية من الأمطار، واجهنا صعوبات في المناطق السكنية القديمة، وسحبنا 150 شحنة عبر الصهاريج، وتعاملنا مع كل الحالات الواردة إلينا». ونبه مدير بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف، إلى أن الصهاريج المخصصة للمنطقة 10، لافتاً إلى أن النقص في الصهاريج يعوضه المجلس بتشغيلها على مدار اليوم لتغطية الأماكن والمناطق الحيوية المهمة.وقال إن منطقة وادي السيل هي الأكثر تضرراً من الأمطار، مستدركاً «سحبنا المياه المستنقعة من أمام المدارس والمراكز الصحية، ولكنها تعود لتمتلئ في اليوم التالي».ولفت مدير بلدية الشمالية يوسف الغتم، إلى توفير 20 صهريجاً لسحب المياه من شوارع المنطقة وطرقاتها، وقال «رغم العمل المتواصل على مدار 24 ساعة لتغطية احتياجات المدارس والمراكز الصحية والمناطق القديمة، إلا أن قلة الصهاريج كانت عقبة حقيقية».وقال رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب إن عدد الصهاريج قليل جداً ولا يفي بالغرض، مشيراً إلى أن المحافظة الوسطى خصصت بـ17 صهريجاً، بينما تحتاج المنطقة إلى 30 صهريجاً كحد أدنى.ودعا حطاب إلى حل مشكلة تجمع مياه الأمطار جذرياً، مضيفاً «المشكلة تتكرر كل عام، الحلول المؤقتة لم تعد تجدي نفعاً، نحاول جهدنا لتغطية المواقع الحيوية والرئيسة، ولكن إذا استمر هطول الأمطار سنواجه مشكلة حقيقية».المشكلة مستمرةمن جانبه، طالب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد والأعضاء علي المقلة وغازي المرباطي وعلي النصوح، المسؤولين العاجزين عن التعامل مع مشكلة مياه الأمطار بتقديم استقالاتهم وإخضاعهم للمحاسبة.وأجمعوا خلال اجتماع استثنائي عقده المجلس تفاعلاً مع مشكلة تجمع مياه الأمطار، على إخفاق وزارتي البلديات والأشغال في معالجة الأضرار الناتجة عن الأمطار المتكررة سنة بعد أخرى. وحضر الاجتماع مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة ممثلاً عن الجهاز التنفيذي، بينما اعتذر العضو رمزي الجلاليف عن الحضور لارتباطه المباشر في عملية سح المياه الأمطار واختلاطها بمياه المجاري وتدفقها إلى بيوت المواطنين.وطالب بلدي المحرق بتوفير 30 صهريجاً لشفط المياه بمعدل 3 إلى 4 صهاريج لكل دائرة، ولكن الوزارة وفرت 6 صهاريج فقط لحين انعقاد الاجتماع أمس. ودعا المجلس إلى توفير مضخات لرفع المياه بأسرع وقت وتخفي الضرر الواقع على المواطن، وتعويض المتضررين جراء هطول الأمطار، لأن الحكومة لم توفر البنية التحتية السليمة، ومحاسبة وإقالة المسؤولين عن العجز في التعامل مع مشكلة تجمع مياه الأمطار وتركها سنة تلو أخرى دون معالجة، وما أحدثته من أضرار، وتفعيل مركز اتصالات حكومي للتعامل مع الأزمات والتوعية بشأنها بمشاركة الوزارات الخدمية كافة.وقال عضو مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، إن وزارة البلديات أهدرت أكثر من 25 مليون دينار على شفط مياه الأمطار، رغم أن المهمة لا تقع قانوناً ضمن اختصاصاتها.وحمل المرباطي وزارة البلديات مسؤولية عدم التنسيق مع المجالس البلدية بحسب مقتضيات قانون البلديات ولائحته التنفيذية، ما تسبب في هدر عشرات ملايين الدنانير، موضحاً «كان حرياً بالحكومة رصد الموازنات اللازمة لوزارة الأشغال لحل هذه المشكلة المتكررة سنوياً».وتساءل «أين ذهبت الميزانية المخصصة لمشروعات صرف مياه الأمطار وإنشاء الشبكات؟ أم أن الحكومة لجأت إلى إزالة أعراض المشكلة دون حلها جذرياً؟».واتهم وزارة البلديات بتعمد عدم التنسيق مع المجالس البلدية في صرف موجودات صندوق الموارد المشتركة، لافتاً إلى أن الوزارة على علم مسبق برؤية المجالس البلدية بهذا الجانب، ودعوتها لإعداد خطة عمل ينظمها القانون لتوجيه هذه الموارد، بحسب اختصاص كل وزارة ومن غير تداخل أو تجاوز يسبب هدراً للمال العام. أرقام للطوارئوخلص اجتماع استثنائي لمجلس بلدي الشمالية مع الجهاز التنفيذي بالبلدية أمس، وبعد مناقشة الأوضاع المتردية الناجمة عن سقوط الأمطار في الشوارع وأمام البيوت، إلى عدة توصيات تشمل توفير رقمين للطوارئ على مدار 16 ساعة، وإعداد تقارير يومية عن الحالات الواردة، ومنح الأولوية لشفط مياه المجاري «البلاعات»، وتعويض المواطنين المتضررين جراء الأمطار من قبل وزارة البلديات.ودعا المجتمعون إلى تعميم أرقام المسؤولين المعنيين بالجهاز التنفيذي على المواطنين، والتعاطي الإيجابي والجاد مع لجنة الطوارئ بعد أن وجه وزير البلديات بتشكيلها مع كل بلدية، واستئجار مضخات لسحب المياه من الأماكن المفتوحة ومداخل المدارس والبيوت.وأوضح نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية أحمد العلوي، أن المجلس عقد الاجتماع الثاني مع الجهاز التنفيذي بالبلدية المسؤول عن متابعة أضرار الهطل المطري، بعد تردي الأوضاع على أرض الواقع وعدم وجود حل جذري لنزح المياه.وأضاف أن أعضاء المجلس البلدي يحملون وزارة البلديات مسؤولية التلكؤ في توفير صهاريج لسحب المياه، موضحاً أن عدد الصهاريج المخصصة للمنطقة بلغت 17، رغم الحاجة إلى 35 صهريجاً كحد أدنى، مع وجود 216 موقعاً تتجمع فيه مياه الأمطار بمختلف مناطق المحافظة.ودعا العلوي شركات القطاع الخاص إلى المبادرة والتعاقد مع بلدية الشمالية لتوفير الصهاريج، والسعي لإنقاذ مناطق ومنازل غمرتها المياه.وتابع «الأعضاء البلديون وطاقم الجهاز التنفيذي يخرجون بجولة استطلاعية مستعجلة اليوم، للوقوف على آثار الأمطار، ورفع تقرير شامل لوزير البلديات يبين فيه ما آلت إليه الأوضاع».وقال العلوي إن المتضرر الأكبر من موسم الأمطار هم أصحاب البيوت الآيلة التي تنذر بخطر السقوط على رؤوس ساكنيها، إلا أن هذا الخطر يتضاعف مع هطول الأمطار.ودعا الجهات المعنية إلى حماية أصحاب البيوت الآيلة قبل حدوث كارثة، عبر حصر البيوت والخطرة، واعتماد آليات للتواصل مع أصحابها والمجلس البلدي في حال حدوث أي مكروه، وإيواء الأسر المتضررة جراء سقوط البيوت الآيلة أو حدوث أي طارئ فيها.وطالب أعضاء المجلس البلدي الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في توفير الموازنات الكافية للمشروعات الخدمية، ممثلة في المنازل الآيلة للسقوط، وعوازل الأمطار، ومشروعات الترميم، وإلا فإن المجالس البلدية لن تستطيع العمل في ظل عدم وجود الموازنة ويصبح نشاطها حبراً على ورق.من جانبه، تساءل عضو المجلس البلدي حسين الصغير عن فريق الطوارئ والواقع مسؤوليته تحت المدير العام للبلدية، وما حلوله المقدمة للأهالي؟وقال إن عدد شكاوى المواطنين الواردة للمجلس كثيرة، وعلى الجهاز التنفيذي للبلدية تحمل مسؤوليتها في توفير خطوط ساخنة للاتصال على مدار 24 ساعة، وسرعة توفير صهاريج المياه، ورفع تقرير شامل للمجلس البلدي عما نفذه الجهاز التنفيذي للبلدية لحل المعضلة.