أجّلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة النظر في قضية تجاوزات بنك أوال إلى جلسة 10 أبريل المقبل لمخاطبة مصرف البحرين المركزي لتزويد المحكمة بسجل دخول وخروج الزائرين للمصرف خلال شهر مارس 2009، وبيان ما إذا كان المتهم الثاني ضمن الزائرين والغرض من زيارته. كما أجلتها للاستعلام من مصرف البحرين المركزي ما إذا كان المتهم الثاني قد اجتمع مع محافظ مصرف البحرين المركزي ورئيس الرقابة على البنوك وإحدى الموظفات خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من العام نفسه في اجتماعين منفصلين لبيان المركز المالي للمؤسسة المصرفية. وكانت النيابة العامة أحالت 13 متهماً إلى القضاء لثبوت ارتكابهم مخالفات، تعد جرائم موثقة، بحسب قانون مصرف البحرين المركزي، والمؤسسات المالية، وقانون الشركات التجارية. وجاء ذلك بعد أن باشرت تحقيقاتها على خلفية ورود بلاغ من مصرف البحرين المركزي، بخصوص تجاوزات أحد المسؤولين في البنك، والمؤسسة المصرفية العالمية، وارتكاب بعض جرائم غسيل الأموال.