{{ article.article_title }}

أرجع التقرير الفني الصادر عن وزارة الإسكان، تسربات مياه الأمطار في المشروعات الحديثة، إلى أعمال التوسعة العشوائية بالوحدات، وصاعقة منزل قلالي إلى توسعة وحدة نظام التفريغ الكهربائي بشكل غير قانوني، فيما دعت الوزارة المواطنين إلى عدم الاستجابة لدعوات التحريض بشأن مخالفة الاشتراطات وبنود عقد الانتفاع بالوحدة.وزار وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أمس، مواقع المشروعات الإسكانية المسلمة مؤخراً إلى المواطنين المنتفعيـن، فـــي شمـــال شـــرق المحــــرق والبسيتين وبندر الساية وجدحفص، للوقوف عن قرب على حقيقة ما أثير من شكاوى بشأنها إثر هطول الأمطار على المملكة خلال الأسبوع الحالي، وتلمس احتياجات المواطنين استجابة لتوجيهات وزير الإسكان باسم الحمر، وتبادل مع المواطنين وجهات النظر حول ملاحظاتهم بخصوص الوحدات.وأشار التقرير الهندسي للوزارة إثر معاينتها لدى للوحدات السكنية، إلى أن تسربات المياه في بعض الوحدات السكنية ناتجة عن أعمال توسعة عشوائية نفذه المنتفع خلافاً لإرشادات وزارة الإسكان.وقال التقرير إن هذه التوسعات المخالفة أحدثت أضراراً بشبكات مياه الصرف الصحي، وتسرب كميات كبيرة من الرمال والأوساخ ومخلفات البناء إلى شبكات تصريف مياه الأمطار، ما أدى إلى عدم قدرتها على استيعاب كميات الأمطار الغزيرة الهاطلة.وأضاف أن الوزارة سبق أن حذرت منه مراراً وتكراراً عن طريق وسائل الإعلام أو من خلال قسم إدارة الممتلكات المعني بشؤون تسليم الوحدات للمنتفعين وإجراء عمليات الصيانة.وشرعت وزارة الإسكان في شفط المياه المتجمعة في مواقع المشروعات الإسكانية الحديثة، والتنسيق مع المقاولين لتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار بمشروع شمال شرق المحرق من ترسبات الرمال والأتربة والأوساخ العالقة بعد أن جرفتها مياه الأمطار من أمام الوحدات الموسعة.ولدى زيارته والوفد المرافق وحدة سكنية تعرضت لصاعقة رعدية بقلالي للوقوف على أسباب الحادثة، بين وكيل الوزارة إن السبب الرئيس لهذا العطل ناتج عن توسعة المنتفع لوحدة نظام التفريغ الكهربائي بشكل غير قانوني، والعبث بشبكة توزيع الكهرباء الداخلية. وأكدت الوزارة أنها تواصل مساعيها وزياراتها الميدانية للمشروعات الإسكانية، بغية معالجة المشاكل الناجمة عن هطول الأمطار بصورة فورية.لافتة إلى أنها مستمرة في صيانة الوحدات الإسكانية الملتزمة بالاشتراطات الواردة في عقد الانتفاع، والتي لم تتعرض لأعمال توسعة غير قانونية.وقالت إنها ملتزمة بمعالجة أية مشكلات فنية تطرأ على الوحدات السكنية خلال فترة الضمان الممتدة لعام كامل بدءاً من تسليم الوحدات للمنتفعين، وتعويض المنتفعين عن الأضرار اللاحقة بوحداتهم نتيجة لمشكلات فنية.وجددت «الإسكان» مناشدتها للمنتفعين بالوحدات بشأن عدم إجراء أعمال توسعة عشوائية بوحداتهم، والالتزام بالإرشادات والبنــــود الخاصــــة بالتغييــــرات الداخليـة للوحدات الواردة في عقد الانتفاع، حتى لا يفقد المواطن والوزارة الضمان الفني المقدم من مقاول البناء والعزل المائي والحراري، وعدم التسبب في إعطاب شبكات تصريف مياه الأمطار وسواها من الخدمات.ودعت إلى عدم الاستجابة لدعوات تحريضية يمارسها بعض الأطراف للمواطنين بشأن عدم التقيد بالاشتراطات وبنود عقد الانتفاع بالوحدة، مبينة أن النسبة الأكبر من الأضرار اللاحقة بالوحدات بعد هطول الأمطار ناتجة عن هذا التحريض، ما يتسبب بإهدار المال العام، والتأثير على جودة الوحدة السكنية ومتانة خدمات البنية التحتية.رافقه بالجولة التفقدية وكيل الوزارة المساعد لمشاريع الإسكان سامي بوهزاع، ومدير إنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية حسين العمري، ومدير تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية عادل رجب، وعدد من المهندسين المختصين.