طلبت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب من لجنة الخدمات النيابية إعطاءها فرصة لتتمكن من تقديم قانون الصحافة الجديد وإعداده بالشكل المطلوب قبل تقديمه لمجلس النواب، إثر مطالبة اللجنة الوزيرة رجب بالإسراع في تقديم القانون إلى المجلس ليتسنى للجنة المختصة الجلوس مع الأطراف المعنية ودراسته وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم وتقريب وجهات النظر حوله.
وقال رئيس اللجنة عباس الماضي إن «الاجتماع مع الوزيرة رجب بحث مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2008 ومشروع قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وأكد رئيس اللجنة أن «هذا الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة لدراسة ما صاحب هذا القانون من تأخير في إصداره حيث مضى عليه أكثر من 9 سنوات، مؤكداً أن مجلس النواب حريص على إصدار مثل هذا القانون وسبق وأن رفعت اللجنة هذه المشاريع إلى المجلس إلا أنه تم تأجيل التصويت نزولاً عند رغبة الحكومة بسبب وجود قانون متكامل لديها».
وأكدت اللجنة أنها تقدر وجهة نظر الوزيرة والمبررات التي ساقتها لتأخير هذا القانون، إلا أنها طالبت من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالعمل على الانتهاء من المشروع وإحالته إلى المجلس.