رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مقترحاً بقانون بشأن إضافة بعض المواد للقانون رقم (19) لسنة 2009 بشأن أحكام الأسرة، وذلك لتعارضه مع المادة الثانية من ذات القانون التي تنص على أن تشكل لجنة بأمر ملكي لإجراء أي تعديل على هذا القانون الذي يتطلب إجراء أي تعديل عليه لجنة شرعية متخصصة. وأكدت اللجنة أن رفضها يأتي لإضفاء صفة الاستقرار لهذا القانون المهم المبني على الشريعة الإسلامية ولكي تكون أحكامه مستقرة. وقررت اللجنة، خلال اجتماعها الاعتيادي صباح أمس برئاسة النائب أحمد الملا، تأجيل البت في مقترح بقانون بشأن أحكام (الأسرة) الشق الجعفري. وأكد رئيس اللجنة النائب أحمد الملا أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية بإنشاء جوامع لصلاة الجمعة على أن تحتوي على مركز للإرشاد الديني في كل محافظة من المحافظات الخمس يخصص للوافدين الآسيويين على أن تكون خطبة الجمعة بلغة الأوردو، وقررت اللجنة مخاطبة مقدم المقترح لإجراء تعديلات عليه. وكذلك ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع ضوابط وشروط تنظيمية ورخص للعاملين في مجال الرقية الشرعية على أن تكون الرخصة سنوية قابلة للتجديد، ووضع شروط وضابط لهذه المهنة من قبل متخصصين في الشريعة الإسلامية، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدم المقترح لاستيضاح بعض الأمور. وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن صيانة وترميم مسجد وعين (أبو زيدان) التاريخي، والاقتراح برغبة بشأن صيانة وترميم مسجد الخميس التاريخي (المعروف بالمشهد ذي المنارتين)، وقررت اللجنة بتذكير وزارة الثقافة بالرد على الاستفسارات من أجل وضع التقرير النهائي حول المقترحين.وناقشت اللجنة دستورية ثلاثة مواضيع، وقررت اللجنة الموافقة على دستوريتها ومخاطبة اللجان المختصة بالقرار، وهم كالتالي: مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013. الاقتراح بقانون بشأن تطوير الأحياء والمناطق القديمة. الاقتراح بقانون بشأن المعاقين.